أكثر من 250 ألف متربص وتخصصات تستجيب لسوق العمل
أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس رفقة أعضاء من الحكومة على افتتاح معرض انجازات القطاع من سنة 1999 إلى 2018، بقصر المعرض الصنوبر البحري، والذي يدوم إلى غاية الرابع جويلية 2018، بمشاركة المعاهد والمراكز التكوينية، بحيث يسعى على مدار خمسة أيام إلى إبراز مختلف المجهودات في القطاع وما تم تجسيده من أجل تحقيق نوعي في عديد المجالات.
قال مباركي في ندوة صحفية على هامش افتتاح المعرض أن التظاهرة تعد فرصة من أجل تحسيس المواطنين وبصفة خاصة الشباب، بمختلف ما يعرضه القطاع من تخصصات خلال الدخول المهني لدورة سبتمبر 2018، وإبراز أهمية التكوين من أجل الإندماج في عالم الشغل وكذا الإمكانيات والوسائل الموضوعة تحت تصرف المكونين، والإسهامات المختلفة التي تم القيام بها من أجل الخروج بإقتصاد وطني متنوع خاصة في القطاعات الإستراتيجية على غرار الفلاحة، الصناعة الغذائية، الصيد، الفندقة والسياحة، البناء والأشغال العمومية، الصناعة، الطاقات المتجددة، البيئة، الرقمنة وغيرها من التخصصات.
وأضاف الوزير أن، هذا النشاط جد هام يأتي في آخر السنة التكوينية ويرافق النشاط المبرمج يوم 2 جويلية لتسليم الشهادات للمتخرجين لسنة 2017-2018، بحيث أختير هذه السنة ليكون هذا الحدث تقييمي لنشاطات القطاع، كي يظهر تطور قطاع التكوين والتعليم المهنيين لصالح الشباب والمحيط الاقتصادي بالجزائر، منذ سنة 1999 إلى يومنا هذا.
واعتبر المسؤول الأول عن القطاع المعرض كأبواب مفتوحة للمواطنين وخاصة الشباب، مشيرا إلى أن فترة افتتاحه تزامنت مع الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط، وانتهاء امتحانات البكالوريا لإظهار مساهمة القطاع كفرع من المنظومة التكوينية والتعليمية بالجزائر، في الإجابة على الطلب الإجتماعي من تعليم، وتكوين.
وتوجه مباركي للشباب بالقول:« لا توجد فقط البكالوريا والتعليم المتوسط بل هناك مجال آخر لتعلم المهن والإندماج في سوق العمل، وإنشاء مؤسسات إقتصادية خاصة بهم”، وحسبه فإن المعرض له طابع جهوي يضم عينة من تقدم وتطور القطاع على مستوى الوطن من ناحية الإمكانات المادية والبشرية للمراكز والمعاهد وتواجد القطاع بتوازن في كل الولايات، ثانيا من ناحية النوعية أي تقدم القطاع فيما يخص التنظيم والعمل البيداغوجي ، التخصصات وفتح الشعب، واستعمال الشراكة مع المؤسسة الاقتصادية كمقياس لتطور وتحسين العمل التكويني، آملا في أن يزوره المواطنين بكثرة، خاصة الشباب كي يطلعوا على كل الإمكانيات التي يوفرها هذا الفرع من الفروع الثلاثة للمنظومة التكوينية والتعليمية.
من ناحية استقبال الشباب، في 1999 لم يتجاوز 350 ألف متربص وتلميذ يتابعون الدراسة داخل قطاع التكوين والتعليم المهنيين، حاليا نحصي أكثر من 650 ألف سنويا، بينما تخرج ما يقارب 280 ألف متخرج، خلال الفترة 2017-2018، بعدما كان العدد لا يتجاوز 60 ألف متخرج سنويا سنة 1999، وهناك تطور في ميدان التخصصات للمدونة الوطنية للفروع والتخصصات التي هي في إطار الطبع تحصي أكثر من 478 تخصص، و23 فرعا، كما أن كل التخصصات الإقتصادية موجودة.
في المقابل تطور عدد هياكل القطاع بنسبة 84 بالمائة أي 1234 هيكل مقابل 671 سنة 1999، مع ارتفاع عدد المعاهد الوطنية المتخصصة من 38 معهد سنة 1999 إلى 121 معهد خلال هذه السنة، موازاة مع تزايد طاقات الاستقبال بنسبة 93 بالمائة خلال الفترة 1999 و 2018، إلى 310 ألف متربص هذا العام بعدما كانت تقدر ب160 ألف متربص في 1999.
وفي سؤال حول عدد المتربصين في التكوين عن طريق التمهين، أكد مباركي أن هذا القطاع يعول على هذا النمط ، لأنه مستعمل بكثرة في البلدان الأجنبية المتطورة إقتصاديا، مذكرا أن هناك ثلاث أنماط هي نمط تكويني داخل المؤسسات التكوينية، التكوين الإقامي، التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتكوين بنمط التمهين.
في هذا الإطار أوضح الوزير أن هذا النمط يطور على حسب تطور الاقتصاد الوطني، لأن هذا النمط يتم في منصب عمل داخل المؤسسة الإقتصادية، ولذلك فإن تطور التمهين يتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني، بحيث يحصي أكثر من 250 ألف شاب يتربص في هذا النمط التكويني.
علما أن المعرض عرف مشاركة مؤسسات التكوين المهني كالمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني، معاهد التعليم المهني، مراكز التكوين والتعليم المهنيين في التخصصات التي تعد ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وكذا المؤسسات الخاصة للتكوين المهني ومجلس الشراكة للقطاع وأجهزة دعم التشغيل المختلفة، إضافة إلى خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين الذين نجحوا في غلق مؤسساتهم الخاصة.
زيادة على العروض التي ستضم مختلف الفروع المهنية، ستخصص فضاءات أيضا لإبراز المجهودات المبذولة في مجال التكوين المتواصل والشراكة وفضاءات لمؤسسات الهندسة البيداغوجية وأخرى لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وخلال تجوله بأجنحة المعرض، طالب مباركي من المدارس الخاصة المعتمدة بالجزائر التي تمنح شهادة دولة بعد التكوين والمقدر عددها ب700 مدرسة، بتكييف التخصصات مع احتياجات السوق الاقتصادية، وضرورة التوجه نحو المهن المتعلقة بالصناعة، الفلاحة، والفندقة، مونها تعمل في تخصصات محددة.