طباعة هذه الصفحة

كعوان : الجزائر تقدم 102 شكوى جديدة للجانب الإسباني بسبب التشويش على البث الإذاعي

الشعب
 

أكد وزير الاتصال جمال كعوان أمس الخميس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر قدمت رسميا "102 شكوى جديدة للجانب الإسباني بسبب التشويش على البث الإذاعي على طول الساحل الجزائري".

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس، قال السيد كعوان في رده على سؤال للنائب عبد اليامين بوداود عن حزب جبهة التحرير الوطني حول موضوع تشويش المحطات الأجنبية على البث الإذاعي، أن "الجهود مستمرة للدفاع عن حقوق بلادنا، حيث تم رسميا تقديم 102 شكوى جديدة للجانب الإسباني خلال سنتي 2016 و2017".

وأضاف الوزير أن النتائج الأولية لهذه الجهود ظهرت، حيث "أكدت الإدارة الإسبانية غلق خمس محطات غير قانونية جديدة، بينما لا تزال باقي الشكاوي قيد النظر".

وذكر السيد كعوان أن الإدارة الجزائرية قدمت سابقا "72 شكوى" لنظيرتها الإسبانية بشأن التشويش وفقا للقانون الدولي ونتج عن هذه المساعي "غلق 18 محطة إذاعية إسبانية غير قانونية وتخفيض قوة البث لـ17 محطة إسبانية مخالفة لخط التردد الدولي".

وفي حديثه عن المخطط الوطني للبث الإذاعي و التلفزي، أكد وزير الاتصال أن "إستراتيجية التنمية الوطنية للتغطية السمعية البصرية تتمحور حول الانتقال التدريجي إلى البث -الكل الرقمي-".

وأضاف أن قطاع الاتصال ممثلا في مؤسسة البث الإذاعي و التلفزي "تمكن من إدخال وتعميم أول شبكة للتلفزة الرقمية الأرضية باستثمارات بلغت قيمتها 50 مليون دولار"، وتتكون هذه الشبكة من "140 جهاز إرسال تضمن تغطية تقدر بـ 85 بالمائة من السكان عبر باقة من خمس قنوات تلفزيونية عمومية"، وتوقع الوزير أن تصل هذه الشبكة إلى نسبة تغطية تقدر بـ95 بالمائة على الأقل بحلول سنة 2020".

وتحسبا لموعد إيقاف تشغيل البث التلفزيوني التماثلي "في 17 يونيو 2020"، كشف وزير الاتصال أن القطاع "شرع في الاستعداد الفعلي للانتقال من البث الإذاعي +أف أم+ إلى البث الإذاعي الرقمي الأرضي وهي تقنية تسمح ببث عدد كبير من القنوات وبجودة أفضل وقد تم بنجاح في 13 فبراير 2018 تشغيل محطة تجريبية مخصصة للإذاعة الرقمية".

وشدد الوزير، على أن هذه الاستراتيجية الشاملة للانتقال نحو الكل الرقمي تعد "فرصة تسمح بالتنويع الاقتصادي من خلال خلق ثروة وفرص عمل جديدة كما تساعد على ظهور نظام بيئي جديد للسمعي البصري يرتكز على تكنولوجيات الإعلام والاتصال".

وعن تساؤل لذات النائب حول وجود نية لدى الحكومة لخلق مدينة إعلامية، قال وزير الاتصال أن "هذا التوجه يستقطب أموالا طائلة لأنه موجه إلى الإنتاج الكبير في مجال السينما"، مشيرا إلى أن "الاستثمار في هذا المجال في الوقت الحالي غير متوفر، إلا أن إمكانية تجسيده لاحقا بإشراك الاستثمار الخاص ممكنة جدا".

وحول القمر الصناعي الجزائري "ألكومسات 1"، أعلن الوزير أنه سيكون "عملياتيا في الأشهر المقبلة حيث تقوم الوكالة الفضائية الجزائرية بوضع اللمسات الأخيرة على الاختبارات التقنية".

وبشأن سؤال حول إمكانية إطلاق قناة عمومية متخصصة في المجال الرياضي، أكد كعوان أن "هذا المشروع تعتريه عدة عقبات أهمها عدم توفر مقر لائق ونقص المحطات المتنقلة لتغطية النشاطات الرياضية، بالإضافة إلى حقوق البث التي لا تخفى تكلفتها على أحد".

وفي حديثه عن التغطية الإذاعية الجوارية بولاية المسيلة، قال كعوان أن هذه التغطية "عرفت تطورا مستمرا حيث وصلت نسبة التغطية إلى 79 بالمائة من سكان الولاية وهي مرشحة للارتفاع مع دخول عدة مشاريع حيز الخدمة".

أما التغطية التلفزيونية بذات الولاية، فإنها تتم بواسطة شبكة بث تماثلية تضمن نسبة تغطية إجمالية تقدر بـ94 بالمائة من السكان ومن المتوقع أن تحل محلها شبكة التلفزة الرقمية الأرضية.

كما رد وزير الاتصال عن سؤال ثان طرحه النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني نعوم بلخضر حول "نقص التغطية التلفزيونية بولاية الجلفة"، نافيا أي "حرمان أو تهميش لهذه الولاية من التغطية الإعلامية للتلفزيون العمومي الذي يسعى جاهدا بما توفر لديه من إمكانيات إلى ضمان تغطية كل ولايات الوطن دون استثناء"، داعيا إلى عدم "اختزال التلفزيون العمومي في نشرة الثامنة".

وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن الولاية تحظى بالحضور الدوري في كل المواعيد الإخبارية و الفضاءات والبرامج المختلفة، إذ تم بث "أكثر من 21 موضوع يخص الولاية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة في نشرات الأخبار، 20 بالمئة مها زيارات وندوات و80 بالمائة تحقيقات و روبوتاجات تنموية وهو الرقم الذي يعني تواجد الولاية في المواعيد الإخبارية بمعدل مرة كل خمسة أيام"، أما تغطية المواعيد الاحتفالية فهي تخضع إلى مبدأ "التداول بين الولايات".

وبخصوص مطلب فتح مقر للتلفزيون بولاية الجلفة، فأكد الوزير أن هذا يرتبط بالإمكانيات المادية وبالعنصر البشري وهو "مطلب ترفعه كل الولايات وهو صعب المنال في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها التلفزيون العمومي الذي يتحمل أعباء مالية كبيرة لتشغيل المراكز التي تم فتحها في الجنوب الكبير".