«انخراط عالم التجارة في ديناميكية توجه يكتسي طابعا اقتصاديا بامتياز يتعدى الإطار المحلي، كون السائح الأجنبي حلقة أساسية في المعادلة المركبة بكل ما تقتضيه من شفافية الأسعار وجودة المنتوج ونزاهة الميزان»
تتغير سلوكات المستهلك في الصيف بشكل يظهر تراجع بعض المواد وبروز أخرى مما يؤثر مباشرة في الأسعار التي تأبى التراجع خاصة لبعض المنتجات الفصلية ما يضع القائمين على أداء وظيفة مراقبة تقلبات سوق الخضر والفواكه على درجة من المسؤولية في تأمين جانب الضبط، من خلال توسيع نطاق الانتشار ومرافقة التجار في مرحلة أولى ثم تطبيق الإجراءات التنظيمية حتى يستقيم النشاط التجاري فيأخذ كل ذي حق حقه.
تتغير الفصول وتبقى الأسواق الغذائية الرقم الثابت في المعادلة فتصنع الحدث ليس بالوفرة لبعض المنتجات المحلية التي تحقق إنتاجا يستدعي التكفل بمختلف الآليات حتى لا تنكسر تلك الوتيرة الايجابية، وإنما من جانب آخر بالزيادات المرتفعة في الأسعار التي تبدو تقاوم قواعد اقتصاد السوق التي ترتكز على توازن العرض والطلب وشفافية المعاملات بحيث لا مجال فيها للمضاربة والاحتكار أو مختلف أشكال الغش.
لا ينبغي أن ترتبط أحوال السوق بشهر رمضان الفضيل، فتتحرك أدوات المراقبة لتصيب أحيانا وتخطئ أحيانا أخرى، وإنما يستدعي الوضع إحاطة السوق على مختلف محطاتها من الجملة إلى التجزئة، مرورا بالتخزين وسلسلة التبريد بكل ما يقتضيه جانب الضبط التجاري من حرص على إضفاء الشفافية المطلوبة على الأسعار خاصة بالنسبة لهوامش الربح التي تثير أكثر من سؤال حول مدى مطابقتها للكلفة.
منذ أن تبعثرت حلقات السلسلة التجارية واتساع رقعة التجارة الموازية أو الفوضوية، كما يطلق عليها، غابت تقاليد النشاط التجاري الذي تحكمه قيم وقواعد جوهرية لحرفة لها صلة بالمناخ العام في المجتمع، حيث تقدم أسواق اليوم صورة غير موضوعية مقارنة بالمعطيات الاقتصادية التي تعكسها مؤشرات فيها جانب كبير من الايجابية التي تفرض واقعا تجاريا أكثر ملاءمة.
لكن أين الخلل في وقت يتفق فيه الجميع على أن الأسعار التهبت خاصة قبل شهر مضى وبلغت مستويات لا يمكن تبريرها اقتصاديا وهنا تخفى البعض وراء اسطوانة العرض والطلب فيصعب هضمها مما يستدعي تحرك السلطات القائمة على إدارة شؤون التجارة والأسواق لكبح جماح اتجاه يشكل خطرا على القدرة الشرائية بكل ما يتطلبه الأمر من رصد وتحليل وإجراءات ردعية.
وإذا تبين موضع المشكلة وتم تحديد مسبباتها ومن يستثمر فيها، فإن الحل ممكن لتكون البداية من أسواق الجملة حيث الحوت الكبير يلتهم الصغير فيخترق شباك المراقبة بشتى الوسائل برفع ذرائع مختلفة منها ما هو قابل للمتابعة ومنها ما هو غير مبرر أساسا، بعد أن أظهرت يوميات السوق بوادر يمكن أن تكون قاعدة لانطلاقة ممارسة احترافية للنشاطات التجارية.
الحقيقة ما أحوج أسواقنا لاحترافية المتعاملين فيها بحيث تحكمهم أخلاقيات تضمن توازن الأسعار وتحمي مركز الزبون في عالم لم يعد يخضع لتنظيم أو قيم وسوف يزداد الحال صعوبة إذا لم تمسك الإدارة المعنية بزمام الأمور ضمن مقاربة شفافة وعادلة وفقا لمسار إعادة تنظيم الأسواق من الأساس بما يقتضيه الأمر من توسيع للنقاش مع المهنيين حتى يخرج هذا القطاع من دائرة الفوضى فتستقيم دواليبه وتتطابق مع قواعد المهنة.
إن أي علاج جدي ينطلق من أسواق الجملة التي تفتقر في أغلبها لأبسط قواعد النشاط، كما هو قائم في بلدان متقدمة ذات توجه رأسمالي، لكن دون تعد على القوانين أو تلاعب بالزبائن. لذلك إلى متى يبقى تغييب العمل بنظام الفوترة ونشر لائحة الأسعار الأسبوعية واحترام مواقيت العمل التي ترتبط مباشرة بنوعية المنتجات وغيرها من أبجديات التجارة الشفافة.لا يمكن ترك المستهلك في مواجهة شريكه في النشاط التاجر دون تأمين العلاقة بما يلزم من الضوابط والآليات التي تؤسس لعلاقة متوازنة وعادلة بحيث يكون المستهلك حقيقة ملكا، كما يوصف في مجتمعات يعرف كل طرف كيف يحصل على حقه لا أكثر، وإلا وقع تحت طائلة القانون. وتزداد الحاجة لمثل هذه الوضعية السوية في وقت تتجه فيه بلادنا إلى انفتاح أكثر على السياحة بفضل المناخ العام الايجابي الذي يبسط نعمه على المجتمع بحيث يتطلب الأمر انخراط عالم التجارة في ديناميكية هذا التوجه الذي يكتسي طابعا اقتصاديا بامتياز يتعدى الإطار المحلي، كون السائح الأجنبي يصبح حلقة أساسية في المعادلة المركبة بكل ما يقتضيه من شفافية الأسعار وجودة المنتوج ونزاهة الميزان.