درس مكتب المجلس الشعبي الوطني, برئاسة السعيد بوحجة عدة تعديلات تتعلق بمشروعي القانونين العضويين الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية والمالية التكميلي لسنة 2018 حسب ما أفاد به أمس بيان لذات المجلس.
أوضح ذات المصدر أنه وبعد المصادقة على جدول الأعمال ومحضر الاجتماع السابق, درس المكتب ثلاثة تعديلات انصبت على مادتين من مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية وكانت كلها مستوفاة الشروط, تم إحالتها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها مع مندوبي أصحابها.
كما درس مكتب المجلس أيضا 10 تعديلات, اقترحت على أربع مواد من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018, وقد استثنى منها» تعديل واحدا لمخالفته المادة 139 من الدستور», كما تم إحالة باقي الاقتراحات المستوفاة الشروط على لجنة المالية والميزانية لدراستها مع مندوبي أصحابها -يضيف ذات البيان-.
وذكر بالمناسبة بأن مكتب المجلس سيدرس اليوم, التعديلات المتعلقة بمشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية المعروض, أمس الأربعاء, على النواب للمناقشة.
كما درس المكتب الأسئلة الكتابية المودعة, وعددها 28 سؤالا, وقد تقرر إرسالها إلى الحكومة بعد استيفائها الشروط القانونية.