رسوم جمركية على السّلع المستوردة حماية للمنتوج الوطني
قال المسؤول الأول على قطاع المالية عبد الرحمان راوية، أن مشروع قانون المالية التكميلي الذي يعود بعد 3 سنوات، يندرج ضمن المساعي الهادفة لمواصلة سياسة الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي، وفق ما ورد في برنامج رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن النص لا يمس بالهيكلة ولا بالتوازنات الكبرى المحددة في قانون المالية لسنة 2018، غير أنه يستهدف بالمقابل، تعبئة مخصصات إضافية، من حيث ترخيص برنامج يتعلق بميزانية التجهيز من جهة، كما يهدف من جهة أخرى إلى إدخال أحكام جبائية ومتنوعة تخص التدابير الوقائية المتعلقة بالتجارة الخارجية.
بالنسبة لتعبئة مخصصات ميزانية إضافية، يتعلق الأمر بزيادة ترخيصات إضافية بـ 500 مليار دج، مقارنة بقانون المالية الأولي للسنة الجارية، ويمثل المبلغ المرصود، حسب ما أوضح الوزير، ما مقداره 2770.51 مليار دج، ويشكل زيادة بنسبة 22 ٪ مقارنة بالمخصصات المقررة في قانون المالية لـ2018، وبموجب المشروع سيتم الحفاظ إجماليا على الميزانيات المعتمدة في حدود مبلغ 8627.78 مليار دج منه 4584.46 مليار دج خاصة بميزانية التسيير، وأكثر من 4043 مليار دج خاصة بميزانية التجهيز أي ضمن نفس المستويات المحددة في قانون المالية 2018.
كما تمّ اقتراح مخصصات إضافية بـ500 مليار دج بالنسبة لتراخيص البرامج لسنة 2018، في فئة احتياطي النفقات غير المتوقعة، وبإضافة ترخيص البرنامج الإضافي يبلغ احتياطي النفقات غير المتوقعة بالنسبة لقانون المالية للسنة الجارية، ما مقداره 670.11 مليار دج، ويسمح ذلك ببعث بعض المشاريع الاستثمارية المجمدة، لاسيما فيما يتعلق بقطاع الفوسفات بتبسة، والمشاريع المتنقلة بالنقل بالسكك الحديدية.
ولدى تطرّقه إلى التدابير ذات الطابع التشريعي، أشار راوية إلى إدراج عدة أحكام، ذكر في مقدمتها اقتراح إنشاء حقل إضافي مؤقت وقائي، يتم تحصيله علاوة على الحقوق الجمركية، وتحدد نسبته ما بين 30 و200٪، يطبق على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستيراد في الجزائر، وذلك بهدف إعادة توازن ميزان المدفوعات، وإنعاش الاقتصاد الوطني وضمان الحفاظ على أدواته، منبّها في السياق، إلى أن فروع الإنتاج الوطني تعاني من منافسة مباشرة من طرف الواردات الهائلة، التي يستفيد بعضها من تدابير الدعم في بلد ينتجها، وعادة ما تدخل إلى السوق الجزائرية بنظام الإعفاء من الحقوق الجمركية، بما يسبّب أضرارا جسيمة لبلادنا.
ومن هذا المنطلق، يندرج التدبير ضمن الأحكام الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني والدفاع التجاري المنصوص عليه بموجب الأمر 03 ـ 04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة في عمليات استيراد البضائع وتصديرها المعدل والمتمم، كما أن المقترح مستمد وفق راوية، من قواعد المنظمة العالمية للتجارة، التي تسمح على سبيل الاستثناء للبلدان المعنية باتخاذ تدابير تكفل الدفاع عن إنتاجها الوطني ضد الواردات الهائلة التي تضر باقتصادياتها.
أما المقترح الثاني فيخص تعديل المادة 18 من القانون 16 ـ 09 المؤرخ في 2016، بحيث يخول للمجلس الوطني للاستثمار وفق الكيفيات التي ستحدد عن طريق التنظيم، ولمدة لا تتجاوز 5 سنوات الحق في الإعفاءات أو تخفيض الضرائب والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة، المطبق على المواد المصنعة التي تدخل في إطار النشاطات الصناعية الناشئة.
وحرصا على تعزيز خلق مناصب الشغل وتعزيز النمو الاقتصادي، تبنّت السلطات العمومية سياسة تشجيع الاستثمار بالنسبة للمشاريع التي تمثل أهمية اقتصادية خاصة، مشجعة الشراكة مع الأجانب بالانخراط في السياق القانوني الاقتصادي التفضيلي، وتم وضع إعفاءات جبائية في مرحلتي الانجاز والاستغلال، غير أن الامتياز الممنوح بعنوان الرسم على القيمة المضافة للمنتوجات المعروضة للبيع، يمكن أن يضر بخزينة المؤسسات التي قد تجد نفسها في وضعية التسويق الهيكلي، سببه فرض رسم على القيمة المضافة فيما يخص بعض مقتنياتها، إذ لا يمكنها خصم هذا الأخير خلال عملية البيع، التي تستفيد من أحكام الإعفاء من هذا الرسم، طبقا للمادة 18 من القانون 16 ـ 07.
وتمّ اقتراح استثناء الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة لعمليات البيع المندرجة في إطار النشاطات الصناعية الناشئة، وبالتالي فإن الفقرة التي تتناول الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، لم تعد لها جدوى وفقدت سبب وجودها، والى ذلك تم إلغاء الإعفاء من الرسم بعينه، المتعلقة بتسويق السيارات المنتجة محليا، وذلك ابتداء من تاريخ صدور القانون، مشيرا إلى أنه كان يهدف إلى جعل السيارات المنتجة محليا أكثر تنافسية من حيث السعر مع السيارات المستوردة.
كما تمّ رفع نسبة الرسم على نشاط التعبئات الالكترونية للهواتف إلى 1.5٪، إلزام سلطة الضبط للسمعي البصري بالقيام بالتصريح برقم أعمال الموزعين للأرصدة الهاتفية، لتعزيز الموارد المالية للدولة، وتغطية عجز الخزينة العمومية.
وتحدّث في السياق، عن إعادة الاعتبار للأحكام التي جاءت قبل الفاتح جانفي 2016 المتعلقة بتحسين نسبة الفائدة على القروض، كما تحدث، عن إعادة الاعتبار للأحكام التي جاءت قبل الفاتح جانفي 2016 المتعلقة بتحسين نسبة الفائدة على القروض، ليتسنى للسلطات العمومية تحسين المستويات وفقا لخصوصية كل قطاع.