دافع وزير المالية، عبد الرحمان راوية هذا الاثنين عن قرار الجزائر القاضي باللجوء منذ 2017 الى التمويل غير التقليدي لتغطية جزء من نفقاتها العمومية مذكرا بأنها "سيدة" في خياراتها الاقتصادية والمالية.
وفي رده على الصحافة بخصوص تعقيبه على القرار الاخير لصندوق النقد الدولي حول تقييم الاقتصاد الجزائري حيث اقترحت مؤسسة بريتن وودس "وقف التمويل النقدي بداية من هذه السنة"، رفض الوزير أي لجوء الى الاستدانة الخارجية من طرف الجزائر مدافعا عن خيار اللجوء الى التمويل المباشر للخزينة لدى بنك الجزائر.
وأضاف راوية، على هامش عرض مشروع القانون العضوي حول القوانين المالية أمام مجلس الأمة، قائلا "بالتأكيد هو (صندوق النقد الدولي) يريد أن تلجأ الجزائر الى الاستدانة الخارجية غير أن لدينا السيادة في بلدنا و نأمل بكل موضوعية أن تكون الامور (نتائج تمويل غير التقليدي) كما نريد ".
وكان صندوق النقد الدولي قد أوضح في تقريره أن السلطات الجزائرية تتمتع ب "فرص سانحة " من أجل " بلوغ الهدف المزدوج حول استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية النمو المستدام".
غير أن ذلك يتطلب، حسب الصندوق، اللجوء الى مجموعة واسعة من خيارات التمويل لاسيما اصدار سندات خاصة بالديون العمومية بنسب السوق و الشراكات بين القطاعين العام و الخاص و بيع الأصول و الاقتراض الخارجي من أجل تمويل مشاريع استثمارية يكون اختيارها اختيارا صائبا.
في هذا الشأن ذكر الصندوق سيناريو بديل لبعث النمو في الجزائر من خلال اقتراح وقف التمويل النقدي بداية من هذه السنة حتى و ان أشار الصندوق الى أن الحكومة تبقى ملتزمة بمخطط التعزيز المالي الذي تعتزم استئنافه بداية من 2019 من أجل استعادة التوازن الخارجي و المالي في الآجال المحددة.
وعليه، فان اللجوء الى التمويل النقدي يبقى محدودا في الزمن و الأخطار المرتبطة بهذا النوع من التمويل غير التقليدي سيتم تسييرها بصرامة" حسب ذات المؤسسة المالية.