60 مليار دينار للتنمية الريفية 40 ٪ منها لمكافحة التصحر
تحتفل المعمورة يوم 17 جوان باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف و قد اتخذ شعار لهذه السنة «تدهور الأراضي والهجرة»، وتعد الجزائر من الدول الأكثر عرضة لمخاطر زحف الرمال حيث تمثل الصحراء 80 بالمائة من مساحتها الإجمالية.
يتم خلال هذا العام دراسة إشكالية التصحر والجفاف و علاقته بتدهور الأراضي والهجرة ، وتشمل كذلك أسباب الهجرة والتحديات الإنمائية ، تدهور البيئة وانعدام الأمن الغذائي والفقر والعديد من الأمور أخرى، مع الإشارة إلى انه تم تحديد التصحر وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي ، كأكبر التحديات التي تواجه التنمية المستدامة خلال قمة الأرض في ري يودي جانيرو عام 1992.
وتصنف الجزائر ضمن الدول المهددة بالتصحر و ذلك بالنظر إلى ضآلة نسبة الغطاء النباتي بها والتي لا تتعدى 11 بالمائة في الجزء الشمالي و 03 بالمائة بالنسبة لإجمالي مساحتها، كما أن 80 بالمائة من مساحتها صحراء، وهو ما يؤكد أهمية مخطط التشجير الذي صادقت عليه الحكومة سنة 1999، والذي يرمي إلى تشجير أكثر من مليون ألف هكتار قبل نهاية سنة 2020 .
و حسب معلومات رسمية ، فان زحف الرمال يهدد 30 ولاية من البلاد 8 منها في المناطق السهبية و 13 في المناطق الزراعية و الرعوية و 9 في الصحراء أي 965 بلدية و 1870 منطقة، وهذا ما جعل السلطات العمومية تضع إستراتجية ، مع الإشارة إلى أن من أسباب التصحر تقطيع الأشجار، الحرث العشوائي ، الرعي المفرط ، الاستغلال المفرط للأرض...
وتنوي السلطات العمومية من خلال الإستراتيجية الوطنية إنجاز 1.2 مليون هكتار نباتات غابية عبر كامل المناطق المتدهورة ، على مدار 20 سنة أكثر، على أساس أن التشجير يشكل عملية ذات منفعة وطنية كما أنها مدعمة من قبل السلطات العمومية من خلال الأغلفة المالية المعتبرة التي تخصص لها كل سنة .
كما تخصص الدولة كل سنة غلاف مالي بقيمة 60 مليار دينار للتنمية الريفية 40 بالمائة منها مخصصة لمكافحة التصحر، و تتكون الثروة الغابية الوطنية من 4.7 مليون هكتار منها 1.2 مليون هكتار غابات منتجة (الفلين والفواكه البرية)، فضلا عن 800.000 هكتار من عدة أصناف من الصنوبر لاسيما الصنوبر الأسود (صنوبر الأطلس) لجرجرة، ويبقى تدعيم السد الأخضر ضروري، كونه الذرع الواقي للمناطق الشمالية، وهناك مشروع لإعادة تأهيله حزام الأمان هذا ، الذي يطوق الجزائر منذ سبعينيات القرن الماضي، والممتد على مساحة 03 ملايين هكتار.
ويذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، التي أنشئت في عام 1994، تعتبر الاتفاق الدولي الوحيد الملزم قانونا، والذي يربط البيئة والتنمية بالإدارة المستدامة للأراضي، وتعمل الأطراف في الاتفاقية معا للحفاظ على إنتاجية الأراضي، والتربة واستعادتها والتخفيف من آثار الجفاف في الأراضي الجافة ، والمناطق القاحلة وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، حيث يوجد بعض النظم الإيكولوجية والشعوب الأكثر ضعفا.