تتولى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مهمة تأطير عمليات تصدير المنتجات الفلاحية، من خلال ضمان استيفائها معايير الصحة النباتية التي يتطلبها بلد الاستيراد في هذا السياق، قامت مصالح الصحة النباتية بالوزارة بتبسيط إجراءات المراقبة من خلال أخذ عينات من موقع أرضيات التصدير للولايات المصدرة بحيث يتم إدخال السلع مباشرة عند نقطة الخروج (الميناء أو المطار)، حيث تسلم شهادة الصحة النباتية الخاصة بالتصدير.
في حالة إعتبار المنتجات غير مطابقة عند الوصول يصل الإشعار بشكل منهجي إلى مصالح الصحة النباتية التي يستحضر فيها البلد المستورد عدم الامتثال للمعايير المعمول بها خلال عام ٢٠١٨، الإشعاران الوحيدان اللذان تلقيناهما يتعلقان بعمليتي تصدير العجائن والمشروبات الغازية الموجهة إلى كندا، والتي قررت إعادتها لعدم معالجة المنصات الخشبية وفقا للمعايير الدولية الـ١٥ المتعلقة بمعالجة مواد التعبئة الخشبية وليس لأسباب الصحة النباتية.
الحالات التي تم ذكرها مؤخرا في وسائل الإعلام الوطنية، والمتعلقة بكميات البطاطا والتمور التي تم إرجاعها من كندا وروسيا وذلك لأسباب لا تتعلق بالصحة النباتية.
فيما يتعلق بحصيلة الصادرات إلى غاية ٣١ ماي ٢٠١٨ ، تم تصدير أكثر من ١٥ منتوجا بحجم بلغ حوالي ٤٥٠٠٠ طن مقابل ٣٤٠٠٠ طن تم تصديره طوال عام ٢٠١٧، لا تزال التمور من أكثر المنتجات المصدرة بنسبة أكثر من ٨٣٪، علاوة على ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن جميع المنتجات المستوردة (النباتات والمبيدات) يتم تحليلها بشكل منتظم من طرف مصالح الصحة النباتية في نقاط الدخول، في هذا السياق تم إرجاع كمية ١٦ طن من المبيدات إلى غاية اليوم من سنة ٢٠١٨، لعدم مطابقتها مقابل ٤٦ طن في ٢٠١٧.