الحكومة تتخذ كافة التدابير الاستباقية لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أول أمس، أن الحكومة «تمضي قدما في سعيها إلى اتخاذ كافة التدابير الاستباقية من أجل ضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد».
وقال أويحيى خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، في رده على سؤال للعضو محمود قيساري حول تدابير الحكومة لاستحداث مراكز الدراسات الإستراتيجية، أن «الحكومة تمضي قدما في سعيها إلى اتخاذ كافة التدابير الاستباقية ووضع حيز العمل ما تراه مناسبا من أجهزة وهياكل من أجل ضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد».
أضاف الوزير الأول، أن هذه التدابير تدخل في إطار «مسعى متكامل ومتناسق يحرص على إشراك جميع الأطراف المعنية في إجراء دراسات تحليلية وأبحاث استراتيجية واستشرافية بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة وتحقيق المصلحة العامة  للبلاد».
وأشار أويحيى، إلى أن «التحولات والتطورات الدولية أو الوطنية في مختلف  المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، أبرزت الحاجة إلى إجراء دراسات  استشرافية بغرض تنوير سلطة صنع القرار»، مضيفا أن هذا الأمر «دفع السلطة العمومية إلى العمل على توفير كل الشروط الضرورية من أجل تحقيق ذلك».
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير الأول أن «السلطة العمومية اهتمت منذ سنة 1984 بتأسيس جهاز يقظة تحت اسم المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة الذي يسهر على رصد كافة التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتكنولوجية وحتى الثقافية لتمكينها من تعميق وضبط تصورها العام لسيرورة التنمية الوطنية ومواكبة التطورات للحفاظ على المصلحة العامة للبلاد».
ويتمثل الهدف من تأسيس المعهد الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 84-392، وهو مؤسسة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت وصاية رئيس الجمهورية، في «الكشف عن مختلف العوامل والتبدلات ذات التأثير الحاسم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة بما يسمح بتفسيرها بالتشاور والتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات ذات الصلة».
ومن مهام هذه المؤسسة، «إجراء الدراسات المستقبلية حول المجتمع الجزائري  وتطوره تتبع بتقويم شامل لكل ما يتعلق بدعم التنمية الوطنية الشاملة وإعداد  الدراسات والقيام بالأبحاث التي من شأنها المساهمة في تطوير وتنمية المحيط  الداخلي للدولة الجزائرية وترقية علاقاتها مع المجتمع الدولي من خلال العمل  على تحيين الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية ومختلف السياسات العمومية المتبناة من مختلف الشركاء الفاعلين والمحتملين للجزائر، مع التركيز على أهمية تقييم أثرها ونتائجها على الصعيدين الأمني والاقتصادي للبلاد».
كما يقوم المعهد بـ»التفكير في المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية والدفاع  والأمن، من خلال التركيز على التأثيرات المترتبة عنها في مجال تحديد عناصر  السياسة الداخلية والخارجية للدولة».
وفي هذا السياق، قال أويحيى أن مهام المعهد تندرج «ضمن مسعى وطني شامل هدفه توضيح مختلف الإمكانيات والآليات التي من شأنها المساعدة على التنبؤ  بالأحداث واستباقها، وبالتالي تهيئة الجو المناسب لمواجهتها والتكفل بها، مع  تشجيع كل المبادرات الرامية إلى الحفاظ على المصلحة الوطنية وتعزيزها». وأشار الوزير الأول إلى وجود عديد الهياكل الأخرى على مستوى مختلف الدوائر الوزارية المكلفة بمهمة الاستشراف والتنبؤ في مجالات محدّدة، على غرار المديرية العامة للاستشراف والدراسات على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، مكلفة بتطوير نشاطات البحث والتطوير الاستشرافي والقيام بتقييمات من شأنها المساعدة على اتخاذ القرار بخصوص المسائل الدولية الراهنة والسهر على ترقية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية مع إعداد استراتيجية وبرامج عمل للدبلوماسية الجزائرية، علاوة على المديرية العامة للتقدير والسياسات على مستوى وزارة  المالية، مهمتها إعداد تقديرات على مستوى الاقتصاد الكلي وتقييم السياسات  الميزانية والجبائية للبلاد، وكذا المديرية العامة للاقتصاد الرقمي على مستوى  وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجية والرقمنة التي تقوم بإعداد «السياسة الوطنية لترقية الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى مديرية التنمية والاستشراف على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تقوم بدراسات استشرافية لترقية نشاطات القطاع.

بدوي: حالات الاعتداء على أعوان الأمن خلال أداء مهامهم «تكاد تكون منعدمة»

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن حالات الاعتداء على أعوان الأمن خلال أداء مهامهم «تكاد تكون منعدمة» وأن ما تمّ تسجيله هو «بعض الاعتداءات اللفظية».
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أن «حالات الاعتداء على رجال الأمن تكاد متكون منعدمة وهي غير مطروحة كظاهرة وكانشغال»، مشيرا الى أن ما تم تسجيله هو «بعض الاعتداءات اللفظية، خاصة خلال ممارسة مهامهم المتعلقة بحفظ النظام العام».
وأشار بدوي، في اجابته على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة يتعلق بتوفير  آليات الحماية لأعوان الأمن أثناء أداء مهامهم، الى أن رجل الأمن «مزود بكل  الضمانات ويمارس مهامه على أكمل وجه»، مؤكدا أن المعتدين على رجال الأمن تمّ متابعتهم قضائيا.
وذكر في هذا الصدد، أن قوانين الجمهورية والأحكام التنظيمية السارية المفعول «وفقت بين الضمانات اللازمة لأداء مهام رجل الأمن والآليات التي من شأنها تمكينهم من الدفاع عن انفسهم وعن غيرهم عند الضرورة»، مبرزا ان «استعمال القوة ووسائل الإكراه المتفق عليها لا يكون إلا عند الضرورة كحالات الدفاع عن النفس وعن الغير وفي حدود ما يقتضيه آداء الواجب المهني مع مراعاة احترام قواعد حمل السلاح واستعماله».
كما يتعين على رجال الأمن، قبل اللجوء الى القوة ووسائل الاكراه - يضيف  الوزير -، «تغليب لغة الحوار واستنفاد الوسائل الأقل زجرا مثلما نص عليه ميثاق اخلاقيات الشرطة الصادر في ديسمبر الفارط، والذي يعتبر قفزة نوعية وارتقاء كبيرا بدور رجل الأمن الذي اضحى يتميز بمكانة كبيرة لدى المواطنين».
وذكر الوزير، أن المديرية العامة للأمن الوطني «وعيا منها بالمخاطر التي تلاحق  أعوان الأمن خلال أداء مهامهم، سطرت مخططات أمنية تتماشى مع تطور الجريمة وأساليب ارتكابها بغية توفير غطاء أمني لرجال الأمن خلال أداء مهامهم».
كما تبنت «برنامج عمل كفيل بالحفاظ على أمن وسلامة أعوان الأمن والعمل على تطوير جميع جوانب كفاءتهم بما في ذلك تنمية الروح القتالية في نفسيتهم، على غرار استحداث فرق متخصصة ذات مستوى عال من التدريب مدعمة بالمعدات كتلك المستعملة من قبل الدول المتطورة».

 سبعة مجالس بلدية فقط تعرف انسدادا بسبب خلافات بين أعضائها  

 كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن سبعة مجالس  بلدية فقط تعرف انسدادا بسبب «خلافات بين أعضائها».
وأوضح الوزير، في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة حول انسداد بعض المجالس المحلية المنبثقة عن الانتخابات المحلية لنوفمبر المنصرم، أن عدد هذه المجالس «لا يتعدى نسبة 2،2 بالمائة، أي 34 من أصل 1541 بلدية، منها 7 بلديات فقط وصل بها الخلاف الى شلّ معظم أعمال مجالسها واللجوء الى هيئات التداول».
وبعد أن ذكر بأن «كل المجالس قد تم تنصيبها دون استثناء بعد اعلان النتائج  النهائية للانتخابات»، أشار الوزير الى أن «35 بلدية لم تنصب بعد لجانها  المنصوص عليها في قانون البلدية الجديد الصادر في 2016، بسبب الخلافات بين الأعضاء المشكلين للأغلبية ورئيس المجلس».
وأضاف أنه باستثناء البلديات السبع التي تعرف شللا، فإن المشاكل التي تعرفها المجالس 28 الأخرى، «لم تؤثر على السير العادي لشؤونها والتكفل بانشغالات المواطنين، في وقت وضعت فيه السلطات المحلية حيز التنفيذ أحكام سلطة حلول الوالي المنصوص عليها في قانون البلدية».
وتنصّ هذه الأحكام على أنه «يمكن للوالي أن يتخذ، بالنسبة لجميع بلديات  الولاية أو بعضها، كل الاجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم سلطات البلدية بذلك، سيما التكفل بالعمليات الانتخابية، الخدمة الوطنية ومصالح الحالة المدنية».
وأكد في هذا الصدد، أنه «تمّ اتخاذ كل التدابير القانونية من اجل ضمان  السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لاستمرار خدمة  المواطنين، وذلك بتوكيل تسييرها حسب الحالة إما الى رئيس الدائرة أو الأمين  العام للبلدية أو المتصرف الإداري».
وتزامنا مع ذلك - يضيف الوزير -، «تواصل السلطات المحلية بمساعدة كل الفاعلين المحليين جهودها قصد تحقيق التوافق لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة للأعضاء».
وخلص بدوي إلى أنه، «بالرغم من العدد الضئيل  للمجالس التي لم تنصب  لجانها، فإننا نعمل جاهدين على إزالة العوائق التي تحول دون التنصيب»، موجها بالمناسبة نداء إلى «ممثلي الشعب بالبرلمان والمنتخبين المحليين والشركاء السياسيين للمساهمة الفعالة في حث المعنيين على تجاوز الخلافات».