اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمة له عقب تصويت نواب المجلس على مشروعي القانونين المتعلقين بالقضاء العسكري وقوانين المالية أن المجلس الشعبي الوطني قد منح للحكومة الأدوات القانونية اللازمة لتجسيد مخطط عملها الذي تمت الموافقة عليه في بداية الفترة التشريعية الثامنة.
ودعا بوحجة في كلمته إلى الاعتزاز بنجاعة الإصلاحات، التي قال أن الجزائر تشهد بفضلها تحولات كبرى، لاسيما في جوانب التمتع بالسلم والأمان، فضلا عن ملامح النهضة التنموية التي باتت ملموسة.
وفي جانب آخر، قال رئيس المجلس أن التكريم الذي حظيت به الجزائر من قبل الأمين العام للأمم المتحدة على الجهود التي بذلتها من أجل لم شمل الاطراف المالية حول اتفاق السلم والمصالحة الوطنية، يعد أكبر دليل على المساهمات الرائدة لفخامة رئيس الجمهورية في ترقية المصالحة الوطنية داخليا وتكريس العيش معا في سلام عالميا، وأعلن بأن رئيس الجمهورية يستحق بكل تأكيد وجدارة، تقديرا وتكريما وطنيا وعالميا نظير ذلك، كيف لا وهو رجل السلام والمصالحة، ومناضل القضايا العادلة في العالم.
ومن أجل الحفاظ على المكاسب المحققة في كنف تعددية الرؤى السياسية، شدّد السيد بوحجة على ضرورة أن يتجاوز الجميع، أفرادا وجماعات، ونخبة فكرية وإعلامية، الحسابات الشخصية وأن يتحلوا بثقافة الدولة وبالروح الإيجابية التي تقدّر المصلحة العليا وتجعلها تسمو فوق كل الاعتبارات الأخرى. وقال أن الديمقراطية التعددية وحرية التعبير تشكلان اليوم واقعا ملموسا، كما أن اختلاف الآراء مطلوب ومحمود، في ظل التراشق السلمي بالأفكار، ولكنه حذّر من السقوط في المواقف السلبية، التي تعتمد التشكيك وتوهين العزائم وإطلاق الاتهامات ومحاولة المساس بشرف المؤسسات، وعلى رأسها أسمى مؤسسة دستورية في البلاد.
وانتهز رئيس المجلس الفرصة ليستنكر بشدة استغلال رمز البرلمان الأوروبي منبرا لنفث سموم حاقدة على الجزائر ومؤسساتها، واعتبر ذلك أمرا خطيرا يتجاوز ضوابط الأخلاق والأعراف الدبلوماسية والسياسية. وقال إن تلك السقطة، وما تخللها من افتراء وتزييف للحقائق لن تنال من عزيمة الشعب الجزائري، الذي يراقب الأحداث بوعي ويدلي في كل مرة بحكمه بكل سيادة، عرفانا لفخامة رئيس الجمهورية بالإنجازات التي تحققت والتي تتحقق تحت قيادته الرشيدة.
واختتم رئيس المجلس كلمته بالحديث عن تنصيب المجموعات البرلمانية للصداقة المتبقية، مشيرا إلى أن المجال سيفسح أمامها لمباشرة عملها، وذلك بانتظار استكمال الإجراءات البروتوكولية من قبل أعضاء المكتب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، علما أن تشكيل هذه المجموعات تم بالتشاور مع المجموعات البرلمانية، والتشكيلات السياسية الأخرى الموجودة في المجلس الشعبي الوطني.