باشرت مصالح الشرطة الاقتصادية لولاية تلمسان تحقيقات معمّقة في عملية نهب العقار السياحي بدائرة هنين التي تضم بلديتي هنين وبني خلاد على خلفية اكتشاف نهب العشرات من المساحات الواسعة الموجهة للتوسع السياحي من قبل بارونات العقار، حيث تمت تجزئتها الى قطع أرضية صالحة للبناء وباعها لفائدة مواطنين من ولايات مجاورة ومغتربين.
التحقيقات التي جاءت بأمر من والي الولاية علي بن يعيش وفقا على تقارير دقيقة وصلته حول الملف، حيث شملت التحقيقات مناطق اقلة وتافسوت واولاد يوسف، حيث تبين الاستيلاء على مساحات واسعة بتواطؤ أطراف من مختلف المصالح على رأسها السلطات البلدية ومصالح الغابات والوكالة العقارية للرمشي التي استخرت وثائق لبعض البارونات، وتمكنوا من بيع العشرات من الهكتارات بمناطق أولاد يوسف، المعلق وتافسوت.
وتم اقتلاع العشرات من الهكتارات الغابية وتعويضها بالإسمنت في منطقة أختارها فخامة رئيس الجمهورية سنة 1999 نموذجا لحماية الساحل، هذا وقد أستمع عناصر الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية تلمسان الى العديد من مالكي المساكن التي أنجزت بالمنطقة وبعض ممن باعوهم هذه القطعة للوصول الى الأطراف التي رخصت بتبريش الغابة وتجزئتها، كما تجري التحقيقات في بعض وثائق الملكية وشهادات الحيازة التي يشتبه في أنها غير مطابقة للقانون، هذا وقد أحدثت التحقيقات طوارئ كبرى في صفوف مصالح الغابات والإدارات التي لها علاقة بهذا الملف.