شدد رئيس تجمع أمل الجزائر ـ تاج عمار غول، على ضرورة “الخروج من الشعبوية في الدعم والتحويلات الاجتماعية”، على أن توجه أساسا إلى الفئات الهشة ودون المتوسطة، داعيا إلى تنظيم جلسات وطنية تحت إشراف رئيس الجمهورية ينبثق عنها نموذج جزائري للدعم، الذي لا يمكن التخلي عنه حسبه.
استكمالا لسلسلة الندوات التي ينظمها حزب تجمع أمل الجزائر ـ تاج، برمجت القيادة منتصف نهار أمس ندوة اقتصادية ترأسها عمار غول بمقر الحزب، الذي أكد بالمناسبة بأن الإشكالية الاقتصادية الوطنية مبنية على 3 نقاط في شكل مثلث، ويتعلق الأمر بالموازنات المالية الكبرى، ودفع النمو والطابع الاجتماعي للدولة، طابع دافع عنه بشدة رغم أن للخبراء رأي آخر في ملف الدعم، إلا أنه أكد أنه لا يمكن التنازل عنه، وبالمقابل اعتبر مراجعته وتوجيهه إلى فئات محددة بات أكثر من ضرورة، ومن شأن وضع نموذج خاص تكريس الخروج من الشعبوية.
واختزل غول الإشكاليات المطروحة في الندوة في نقط محدد، مفضلا التركيز على تحديد الأولويات وتقديم حلول ملموسة، على اعتبار أن تشخيص الوضع في غاية الوضوح، ومن هذا المنطلق طرح عدة تساؤلات، هل يمكن للجزائر الاستغناء عن المحروقات، وكيف يمكن الاستفادة منها بشكل أكبر؟ وقبل ذلك هل يمكن بناء اقتصاد متنوع خارج المحروقات؟ وأين موقع الموارد البشرية والمواد الأولية من كل هذا؟
ولم يفوت رئيس تجمع أمل الجزائر ـ تاج المناسبة، ليذكر بالأهداف المسطرة في البرنامج الخماسي الحالي لرئيس الجمهورية 2014/2019 ، منها بلوغ ناتج داخلي خام يناهز 7200 دولار في العام 2019، مع العلم أنه يناهز حاليا 5704 دولار، ونسبة نمو مستقرة في حدود 7 بالمائة، وبطالة لا تتجاوز نسبتها 8 بالمائة، وتضخم في حدود 2.5 بالمائة.
الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر 3 عبد المجيد قدي، ذكر في السياق بأن “الاقتصاد الجزائري ما فتئ يتعرض لصدمات اقتصادية، مرتبطة أساسا بتقلبات السوق النفطية”، تجلت ـ حسبه ـ في صورة أزمة مالية أخذت مظاهر أبرزها عجز الموازنة العامة، وتآكل ادخار صندوق الموارد، وتراجع مستويات الإنفاق العمومي، وارتفاع في عجز ميزان المدفوعات، وبالموازاة مع ذلك عرف النمو استقرارا من حيث نسبته في حدود 3 بالمائة، نسبة لا تتجاوب مع متغيرين التضخم الذي قارب الرقمين، وكذا النمو الديمغرافي.
إغفال الصناعات البتروكيماوية، والاقتصاد الموازي، وكذا الدعم والإدارة التي تؤثر ممارساتها سلبا على تقارير مناخ الاستثمار في الجزائر، إلى جانب حجم الاستثمار العمومي “المبالغ فيه” كلها أمور انتقدها الأستاذ قدي، الذي رافع بالمقابل لإدراج المجتمع المدني في الحركة التنموية، لتجسيد اقتصاد تضامني اجتماعي باعتباره متغير مهم.
من جهته الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس، حصر مداخلته في ملف التصدير لما له من أهمية بالنسبة للجزائر، مقترحا وضع إستراتيجية وطنية للتصدير، رهان ممكن وقابل للتجسيد رغم تحدي المنافسة في إفريقيا، شرط مرافقته بعمل سياسي ودبلوماسي لاقتحام الأسواق، وذلك من خلال للتخلص من الرسوم والأعباء التي تثقل كاهل المصدرين، ولدى حديثه عن المنتوج من حيث النوعية والوفرة، استدل بمثال عن دولة جارة صدرت ما قدره مليار دولار من منتوج زيت الزيتون، كما شدد على ضرورة إستراتيجية نقل واللوجيستيك، وكذا التمويل والتكوين.
الإعلامي المتخصص في القضايا الاقتصادية عبد الوهاب بوكروح تناول زاوية أخرى جوهرية، ممثلة في انتاج الذكاء في الجزائر، الذي كان سيوفر عليها ما تنفقه على الخدمات، والمقدر بمعدل 5 مليار دولار سنويا، وبرأيه فانه من الضروري مراجعة منظومة التكوين في الجامعة، وربط الأخيرة بالمؤسسات الاقتصادية، وطلب الحلول من الجزائر وعدم استيرادها، مع توفير البيئة للذكاء الجمعي الذي تقع عليه مهمة ايجاد الحلول لكل المشاكل المطروحة.
وانتقد الأستاذ كمال رزيق من جامعة العفرون بشدة، المنظومة المالية المصرفية وكذا الجبائية، التي تقوم أساسا على عاتق المواطن، لافتا إلى أن 120 مليار المحصلة ضريبة على القيمة المضافة، و 1000 مليار اقتطاع من أجور العمال، فيما لم تتجاوز الضريبة على دخل المؤسسات 39 مليار، غير أنه ثمن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية المعروض على المجلس الشعبي الوطني في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، لأنه يقد الحلول باعتباره يقوم على الميزانية القائمة على الأهداف ولي الوسائل.