تستعد السلطات الولائية بالمسيلة، خلال الأيام القليلة القادمة، للإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 2127 سكن عمومي إيجاري، والتي سوف توزع قريبا عبر العديد من بلديات الولاية، بعد الانتهاء من ربطها بكل الشبكات المختلفـة من كهرباء وغاز ومياه صالحة للشرب وتهيئة حضرية للأحياء، مع الحرص على التوزيع العادل والشفاف.
بحسب ما كشفت عنه السلطات الولائية، فإن الحصة السكنية المقدرة بـ 2127 سكن عمومي إيجاري تعد من ضمن الحصة السكنية الإجمالية المقدرة بـ 8647 سكن عمومي إيجاري، تم توزيع منها خلال السنة الجارية والمنقضية ما يقدر بـ 3643 سكن عمومي إيجاري عبر 20 بلدية .
تخص الحصة السكنية، المزمع توزيعها خلال الأيام القليلة القادمة، كل من بلديات: بوسعادة، سيدي عيسى، الشلال وبلدية اجبل أمساعد وبرهوم وأولاد عدي لقبالة، في انتظار الانتهاء من أشغال انجاز 2877 وحدة سكنية أخرى متبقية من الحصة الإجمالية، قبل نهاية السنة الجارية.
خبر الإعلان عن قرب توزيع الحصة السكنية المقدرة بـ 2127 سكن عمومي إيجاري على البلديات المذكورة كان له وقعا كبيرا لدى السكان الذين تمنوا أن يفرج عن قائمة المستفيدين قبل عيد الفطر لتكون الفرحة فرحتان، خاصة وأنهم انتظروا لسنوات طوال وأغلبيتهم يعانون من ضيق السكن أو مصاريف الكراء.
ذكرت نفس المصادر، أن مختلف الصيغ السكنية الجاري أو المزمع انجازها تعرف وتيرة لا بأس بها جراء المتابعات الميدانية والحرص على انجازها وفق احترام التوقيت والمعايير المعمول بها على غرار 62203 وحدة سكنية منتهية ومنجزة من كل الصيغ
مع 12956 وحدة سكنية في طور الانجاز من كل الصيغ، وكذا حصة 6173 وحدة سكنية طور الانطلاق في إنجازها، وفق برنامج سكني إجمالي جاري انجازه يقدر بـ 19129 وحدة سكنية من كل الصيغ، ومن جانب آخر، تم الانطلاق في إنــجاز 1000 وحدة سكنية للترقوي المدعم ( LPA )، برنامج 2018 في مرحلة تعيين المرقين العقاريين والانطلاق في إنــجاز 260 سكن للترقية العقارية للصندوق الوطني لتوفير والاحتياط في شهر ماي 2018، خاصة وان العملية كانت معطلة، منذ سنوات، وتم استئناف الأشغال بفضل جهود السلطات الولائية التي تولي أهمية بالغة لملف السكن بكل صيغه دون استثناء.
في ذات السياق، يتساءل مكتتبو عدل بدائرتي مقرة وبرهوم عن مصير مشروع 300 حصة سكنية «عدل» بعد أن رفض مكتتبو «مقرة» الموقع الذي خصص لانجازها. ولم تنطلق بها الأشغال ولا هم يعرفون الموقع الذي سوف تجسد عليه.