أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن تنصيب لجنة وزارية لدراسة الطعون التي سترفع من طرف المكتتبين المرشحين لاقتناء سكن عدل او سكن ترقوي عمومي المستفيدين من تدابير منشور 8 أبريل الماضي. وجاءت هذه اللجنة «لتصحيح بعض الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة السابقة», وفقا للوزير. كما أكد طمار أن الوزارة تحرص على تكريس العدالة للسماح لكل مواطن من الاستفادة من سكن لائق أو إعانة من طرف الدولة مبرزا أن اللجنة ستدرس كل الاقتراحات وفي حالة تسجيل اختلالات سيتم حلها و اقتراح تعديلات لها. كما ستدرس هذه اللجنة حسب نفس المسؤول طبيعة كل الطعون حتى إذا لم تكن مذكورة ضمن الحالات 10 الموضحة في مذكرة المنشور رقم 01 المؤرخة في 8 ابريل 2018.