تسليم نسخة عن تقرير المرصد الوطني لرئيس الجمهورية والوزير الأول
التغير الوبائي في الجزائر يقتضي استثمارا أكبر في الحماية والوقاية
جدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، التأكيد على أن قانون الصحة ساري المفعول، أضهر محدوديته وأصبح يشكل عائقا حقيقيا يحول دون تمكن منظومة الصحة من تحقيق التغيير ، واعتبر المرصد الوطني للصحة المتضمن في مشروع القانون الذي عرضه أمس أمام أعضاء مجلس الأمة، من أهم المكاسب يعد تقريرا سنويا حول الوضعية الصحية ترسل نسخة منه الى رئيس الجمهورية والوزير الأول.
بعدما حظي مشروع قانون الصحة بمصادقة ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، رافع أمس المسؤول الأول على قطاع الصحة لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وحرص في مستهل عرضه على التوضيح بأن القانون الحالي وان سمح بتحسين المؤشرات العامة للصحة، وباستفادة المواطنين من العلاجات، غير أن التغيرات العميقة أبدى محدوديته، وأكثر من ذلك أصبح يشكل عائق حقيقي، يحول دون تطور المنظومة الصحية.
وبالمناسبة لفت الى تكريس مشروع القانون الجديد مبدأ مجانية العلاج، كمكسب لابد من الحفاظ عليه عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، والى ذلك جاء ضمان كل حقوق العلاج، وكذا تقليص الفوارق بين المناطق، وإرساء مبدأ التكامل بين القطاعين العام والخاص، وحق المريض في الحصول على معلومات تخص ملفه الطبي، أهم المبادئ الواردة في مشروع القانون الذي صنفه في خانة التوافقي.
ولم يفوت الوزير حسبلاوي المناسبة، للتوقف عند التغير الوبائي في الجزائر، المتميز بانتشار متزايد للأمراض غير المتنقلة والمزمنة، ما يقتضي ـ أضاف يقول ـ استثمارا أكبر في الحماية والوقاية لمكافحة عوامل الخطر، وفي السياق أفاد بأن المرصد الوطني للصحة يكتسي بالغ الأهمية، كونه سيعد تقريرا سنويا عن الحالة الصحية في الجزائر، وكذا تقييم المنظومة الصحية ترسل نسخة الى رئيس الجمهورية والوزير الأول .
أما بخصوص الخريطة الصحية، كان الوزير قد أكد أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني وفق ما ورد في تقريرها التمهيدي، بأن الجزائر لم تعمل على تجديدها سابقا، وأنه تم تجنيد اطارات وزارة الصحة لاعدادها، أما بالنسبة لتقييم عمل مهنيي الصحة فان القانون تضمن موادا لتقييمه.
من جهتها، خلصت اللجنة الى أن مشروع القانون المتعلق بالصحة يأتي ضمن استراتيجية فعالة، تهدف إلى دعم وعصرنة قطاع الصحة، والتي ستسمح للمواطنين من الاستفادة من عروض خدمات تلبي احتياجاتهم الصحية، مع دعم الخدمة العمومية وإشراك القطاع الخاص باعتباره مكملا، والتأكيد على تقليص الفوارق بين المناطق في الحصول على الخدمات الطبية، وذلك في اطار شمولية العلاج والمساواة في الحصول عليه ومجانيته، والتأكيد على مبدأ التقييم والمراقبة قصد تحسين النوعية والمردودية.
حسبلاوي: لست على علم بقرار استئناف الأطباء المقيمين
قال وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، بأنه ليس على علم بقرار استئناف الأطباء المقيمين لعملهم.
أفاد وزير الصحة، في رده على سؤال يخص استئناف الأطباء المقيمين لعملهم مطلع الشهر الداخل، على هامش الجلسة المخصصة لعرض القانون، بأنه ليس على علم بالأمر.