أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الالكترونية "لاتزال في مرحلة الدراسة والنقاش" على مستوى الحكومة.
وقال بدوي في ندوة صحفية على هامش اللقاء الوطني الأول للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها الذي نظمته وزارتا الداخلية والفلاحة بقصر الأمم, أن "التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق البيومترية المؤمنة لا تزال محل نقاش ودراسة مقارنة مع تجارب الدول الأخرى", مضيفا أن وزارته "تقوم حاليا بتقديم كل هذه المعطيات ودراسة كل هذه الاقتراحات والنقاشات بمعية وزارة المالية وعلى مستوى الحكومة".
وفيما أكد أن قانون المالية التكميلي لسنة 2018 "لم يصدر بعد حتى يتم الحديث عن رسوم جديدة", قال بدوي أن "الرقمنة والعصرنة والتقدم لها ثمن", وأن وزارة الداخلية "تتطلع إلى عصرنة الإدارة وأنسنتها لتكون بمستوى دولي وليس من العيب دراسة القيمة المالية لهذه الوثائق البيومترية المؤمنة".