أعربت الجزائر لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان،عن طريق ممثلها الدائم بجنيف، عن استيائها الشديد من التصريحات غير المقبولة للناطقة باسمه حول الظروف التي يكون قد تم فيها ترحيل مهاجرين مقيمين بطريقة غير شرعية على أراضيها نحو بلدانهم الأصلية، حسبما جاء اليوم الجمعة في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه تبعا للتصريح الصادر مؤخرا عن الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص الظروف التي يكون قد تم فيها ترحيل مهاجرين مقيمين بطريقة غير شرعية بالجزائر نحو بلدانهم الأصلية، تم إعطاء تعليمات لممثل الجزائر الدائم بجنيف لإبلاغ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالاستياء الشديد للسلطات الجزائرية من التصريحات غير المقبولة التي أدلت بها الناطقة باسمه و طلب توضيحات حول أسباب محاكمة النوايا هذه بمثل هذا الاستخفاف المتهور.
وأضاف ذات المصدر أن هذه التصريحات المستندة إلى مجرد ادعاءات جزئية غير دقيقة و غير مؤكدة و منقولة بصيغة الشرط تشكل خرقا خطيرا للحقيقة وإخلالا جسميا بواجب الدقة والحذر والموضوعية الذي يجب أن يتقيد به في كل الظروف مكتب حقوق الإنسان خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كثيرا ومعقدة جدا.
وتابعت وزارة الشؤون الخارجية تقول إن الجزائر تؤكد من جديد و بشكل رسمي أنه و أمام التحديات الخطيرة التي تحملها في طياتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية من حقها، على غرار جميع دول العالم، اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة لضمان الأمن والسكينة لمواطنيها و للأجانب المقيمين بطريقة شرعية على أراضيها.
وأوضح البيان أن عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود تجري طبقا للقانون الجزائري والالتزامات الدولية للجزائر وفي ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين.
وأشار ذات المصدر إلى أن هذه العمليات تتم بموافقة مسبقة من سلطات البلدان المعنية التي تقوم بتحديد هوية المعنيين وإصدار جوازات مرور قنصلية لهم وبمشاركة متطوعي الهلال الأحمر الجزائري وأفراد الحماية المدنية موضحا أن إيواء المهاجرين المرحلين يتم في ظروف لائقة بمراكز استقبال مجهزة خصيصا لهذا الغرض و نقلهم إلى مدينة تمنراست تخصص له حافلات مزودة بكل وسائل الراحة.
وبعد التذكير بأن الجزائر لا زالت و ستظل أرض مضيافة لأنه لا يمكنها التراجع عن قيمها الإنسانية ولا عن سياستها لاستقبال وإيواء كل من يتعرض للاضطهاد أو من تدفعه الأزمات و النزاعات في بلده إلى المنفى أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيانها أن جميع من يحتاج للحماية سيجد لدى الجزائر، عبر الطرق القانونية، الإسعاف و المساعدة.
وخلص البيان إلى القول إنها فرصة للجزائر لدعوة المجتمع الدولي لبذل جهود دؤوبة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص إلى الهجرة نحو الشمال و من أجل القضاء على الشبكات الإجرامية التي تستغل مآسيهم لأن البلاغة وحدها، و خاصة في الاتهام، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تشكل ردا على ظاهرة معقدة مثل الهجرة غير الشرعية.