إن الـمضاربات الدائرة حول قانون الـمالية التكميلي الذي لم يدرس من قبل مجلس الوزراء، تترك الإنطباع بأن هذا النص يتضمن زيادة في الإعتمادات الـميزانية، الأمر الذي ليس له أي أساس من الصحة.
بالفعل، لقد أشير إلى مبالغ ميزانية التسيير وميزانية التجهيز في قانون الـمالية التكميلي طبقا للإجراءات.
ومع ذلك، فإن ميزانية التسيير لسنة 2018 تظل دون تغيير بمبلغ 4584,4 مليار دينار، كما تم التصويت عليها في نهاية سنة 2017. غير أنه من داخل هذا الـمبلغ قد تم القيام بعمليات إلحاق اعتمادات انطلاقا من رصيد الميزانية المجمع الـمسمى {الأعباء المشتركة} لفائدة بعض الدوائر الوزارية، لا غير.
كما بقيت ميزانية التجهيز هي الأخرى دون تغيير بمبلغ 4043,3 مليار دينار.
أما العنصر الوحيد الجديد الذي أدرج في قانون الـمالية التكميلي فيخص رخص البرامج التي اقترح بشأنها مبلغ إضافي قدره 500 مليار دينار. وستوجه رخص هذه البرامج لـمشاريع منشآت سيتم تمويلها بقروض من الصندوق الوطني للإستثمار وليس من ميزانية الدولة، مع الإشارة إلى أن هذه الـمنشآت مرتبطة بميناء الوسط الـمستقبلي لشرشال وقطب تثمين الفوسفات والبتروكيمياء في شرق البلاد، وهما مشروعان من شأنهما أن يستحدثا نحو 8000 منصب شغل في الـمجموع.
وهكذا، فإن كل واحد يمكن أن يلاحظ أن الحكومة، من خلال مشروع قانون الـمالية التكميلي، تظل متمسكة بترشيد ميزانية الدولة من أجل التوصل إلى استعادة توازنها في أفق 2022. وينبغي أن نذكر أخيرا، بأن الـميزانية بالنسبة لسنة 2018، قد تم التصويت عليها مع عجز بمبلغ 1800 مليار دينار، ممول بقرض ممنوح للخزينة من بنك الجزائر.