تتعزز شروط انتعاش المؤسسات الجزائرية لتكون الجسر الذي يمكن العبور منه إلى النمو في قطاعات حيوية خارج المحروقات تتوفر على فرص ثمينة للاستثمار المنتج، في وقت تظهر فيه مؤشرات تؤكد مدى الطاقات المادية والبشرية الموجودة محليا لبعث مشاريع ذات جدوى خاصة في الهضاب العليا والجنوب.
منذ أن حسم الدستور الجدل الإيديولوجي حول التوجهات الاقتصادية، لم يعد هناك أدنى تميز بين العام والخاص ليفتح المجال أمام المبادرات الاستثماري الجادة وفقا للإطار القانوني الذي يضبط حقوق والتزامات المتعامل تجاه المجموعة الوطنية انسجاما مع الخيارات الكبرى التي يرسمها النموذج الجديد للنمو.
في هذا الإطار، يرتقب أن تتدارك المؤسسة الاقتصادية مسار التحول الجاري بالتعامل الناجع والايجابي مع المؤشرات من خلال التموقع باحترافية في السوق والرفع من وتيرة الأداء في وقت تحقق فيه مؤسسات أجنبية مكاسب ثمينة، مما يؤكد جاذبية السوق الجزائرية وتحسن المناخ الاستثماري، الذي يتطلب مرافقة مستمرة لإثارة اهتمام الرأسمال المحلي والأجنبي أكثر فأكثر.
ويعول بشكل كبير على الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسة في تجسيد مسار التحول بالانخراط بشكل فعال في الديناميكية التي يقودها الاستثمار العمومي والتواجد كمنتج للثروة وحريص على حماية الموارد التي تخصص للمشاريع والأكثر أهمية الانفتاح على المحيط خاصة العنصر البشري.
حقيقة تدفع الجامعات والمعاهد قوة بشرية يحق لها أن تطمح في العثور على فرص للعمل من أجل المشاركة في التنمية لتبرز المسؤولية الاجتماعية للمتعامل الاقتصادي كوجه مكمل للجانب التجاري. ويمكن بناء معادلة متوازنة بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وسط مؤسسة لديها رؤية دقيقة تحكمها ورقة طريق مناجيريالية تتم صياغتها بتوسيع نطاق المشاركة في التشخيص ورسم التصورات.
وإذا أمكن لصاحب مؤسسة مالكا أو مسيرا، رسم معالم استشرافية مرتكزا على بناء تكامل بين ترشيد النفقات والحرص على تخصيص التمويلات الضرورية مع تحكم في كافة جوانب العملية الاقتصادية، سواء كان استثمارا جديدا أو إعادة انتشار في السوق أو تطويرا للإنتاج، يضمن بالضرورة الديمومة في السوق مهما كانت شدة المنافسة، التي تقتضي التكيف والملاءمة لاجتياز المنعرج.
لقد حانت ساعة بناء تكتلات مندمجة تجمع بين من تتوفر لديهم الخبرة والسيولة المالية والتكنولوجيا لإرساء مشاريع واسعة النطاق تستوعب المؤسسات الجزائرية التي تتوفر على معايير الاحترافية خاصة القدرات في الانجاز بأقل تكاليف والتحكم في الآجال، ويكفي فقط أن يلتئم النسيج المؤسساتي الذي يتطابق مع إستراتيجية التحول بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي لشق طريق النمو الصعب والخروج من دوامة الصدمة المالية الخارجية.