تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة, في جلسة خاصة لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية, قرارا بإرسال لجنة تحقيق "بشكل عاجل" للتحقيق في كافة الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, وبشكل خاص في قطاع غزة.
وصوّت مجلس حقوق الانسان الأممي على مشروع قرار ينص على إرسال بعثة "سلام دولية" الى قطاع غزة للتحقيق في الأحداث التي وقعت هناك, بعد ما عرضته الكويت-التي تشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي- على شركائها الـ14.
وقدمت مشروع القرار باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي (باستثناء ألبانيا), وصوّت على القرار 29 عضوا في المجلس, وعارضته أستراليا والولايات المتحدة, فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.
وأكد القرار - الذى اعتمده المجلس بتصويت أغلبية الدول الأعضاء-, أن "اللجنة الدولية المستقلة ستقوم بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب, وتحديد المسؤولين عنها لتقديم توصيات, لا سيما بشأن تدابير ,وبهدف تجنب الافلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية, وبما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادات عن هذه الانتهاكات, وإضافة إلى ذلك تقديم توصيات لحماية المدنيين ضد أي اعتداءات آخرى ,وعلى أن تقدم اللجنة تقريرا شفهيا للمجلس في دورته 39 في سبتمبر المقبل, وتقريرا تحريريا في مارس عام 2019".
وأكد القرار على "إلتزامات اسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال لضمان سلامة ورفاهية وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين تحت احتلالها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وفي مشروع القرار, تدين الأمم المتحدة "لجوء الجيش الاسرائيلي المحتل الى القوة بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد متظاهرين مدنيين ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين بينهم اطفال وافراد طواقم طبية وصحافيين".
كما يؤكد نص القرار" مجددا الحق في التجمع والتظاهر سلميا", وكذلك وبالإشارة إلى القانون الدولي ,"اهمية تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة" حول حوادث سقط فيها قتلى.