أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه تمّ إعطاء تعليمات للسلطات المحلية لتحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات والهيئات الإدارية باللغة الامازيغية الى جانب اللغة العربية، موضحا أن مصالحه استعملت الحرف العربي والتيفيناغ الى جانب الحرف اللاتيني في إصداراتها الخاصة باللغة الأمازيغية.
تعليمات للسلطات المحلية، بدوي:
تحيين تسمية مقرات المؤسسات والهيئات الإدارية باللغتين الأمازيغية والعربية
وصرّح بدوي في رده على سؤال للنائب صالح زويتن، والمتعلق باستعمال وزارة الداخلية للحرف اللاتيني في تحريرها لأول بيان رسمي باللغة الامازيغية والمتعلق بعملية حج 2018، أن «الخطوة التي قامت بها الوزارة للتواصل مع المواطنين بهذه اللغة هي تثمين للبعد الأمازيغي للمجتمع الجزائري»، مشيرا الى أن «هذه العملية تلتها إصدارات رسمية أخرى للوزارة باللغة الأمازيغية، أين تمّ استعمال حروف أخرى كالحرف العربي والتيفيناغ وقد أعطينا تعليمات للسلطات المحلية من أجل العمل على تحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات والهيئات الإدارية باللغة الامازيغية الى جانب اللغة العربية».
وأبرز أن «توجه الوزارة في تدعيم الاتصال بهذه اللغة يندرج في اطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية»، مذكرا أن مبادرة قطاعه بإصدار هذا البيان باللغة الأمازيغية جاء في اطار «الحركية التي عرفتها الجزائر هذه السنة لصالح البعد الأمازيغي للهوية الوطنية» وذلك - كما قال -» تجسيدا للقيم الدستورية التي جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرامية لتعزيز الوحدة والاستقرار».
وذكر بالتعديل الدستوري لسنة 2002، الذي دستر اللغة الامازيغية، مبرزا أن الاصلاح السياسي «العميق» الذي باشره رئيس الجمهورية سنة 2011، «عبر ورشات كبرى شارك فيها الجميع، شكل منعرجا حاسما أصبحت من خلاله اللغة الامازيغية لغة رسمية ثانية للجمهورية».
وأضاف أن إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي «توجت» بالتعديل الدستوري لسنة 2016 الذي يعتبر «قفزة غير مسبوقة في مجال تعزيز الحريات العامة والرقي
بالعمل السياسي» وكذا «حصن منيع لإجهاض كل محاولة طمس للهوية الوطنية واستغلال التنوع الثقافي لبلادنا من أجل زعزعة الاستقرار».
وبعد أن أشار الوزير إلى أنه تمّ انشاء هيئة دستورية تتمثل في المجمع الجزائري للغة الأمازيغية (الأكاديمية) الذي يعنى بوضع الشروط اللازمة لترقية اللغة الامازيغية بهدف «تجسيد وضعها كلغة رسمية»، أكد ان الدولة تعمل على «تثمين جميع مقومات الهوية الوطنية والسماح لها بأخذ مجراها الطبيعي بعيدا عن كل الحسابات الضيقة».
واعتبر الوزير في نفس الموضوع، أن «قرار رئيس الجمهورية بترسيم يناير عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر محطة فارقة للرقي بالهوية الوطنية، وتوطيد البعد الثقافي للمجتمع الجزائري»، موضحا في الختام أن «كيفية كتابة اللغة الأمازيغية سيفصل فيها الخبراء تحت اشراف المجمع الجزائري للغة الأمازيغية، الذي صادقت الحكومة على مشروع القانون العضوي المتضمن انشائه في أبريل الفارط ومن المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء قريبا».
...والحرص على القضاء نهائيا على البنايات غير القانونية بالأراضي الفلاحية والغابية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، حرص السلطات العمومية على القضاء نهائيا على البنايات الفوضوية وغير القانونية، لاسيما تلك المشيدة على الأراضي الفلاحية والغابية والشريط الساحلي.
وفي رده على سؤال شفوي للنائب عزوق سعيدة بخصوص التدابير المتخذة لوقف ظاهرة البناء غير القانوني على الشريط الساحلي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصّصة للأسئلة الشفوية، قال بدوي: «أؤكد لكم حرص السلطات العمومية على القضاء نهائيا على البنايات التي انتشرت كالفطريات ليس فقط على الشريط الساحلي»، مشيرا إلى أن «البناءات الفوضوية وغير القانونية في المناطق التي خصها الدستور والتشريع بحماية خاصة كالأراضي الفلاحية والغابية وبالشريط الساحلي تلقى متابعة مستمرة ودقيقة ويتم الهدم الفوري لكل بناية غير قانونية مع متابعات قضائية ضد أصحابها».
وذكر الوزير، أن «شرطة العمران سجّلت على المستوى الوطني 3491 مخالفة تخصّ البناء دون رخصة خلال الثلاثي الاول لسنة 2018، تمّ خلالها تنفيذ 726 تسخيرة ادارية تتعلق بهدمها»، مضيفا أن جهود السلطات العمومية في هذا الأمر «تندرج ضمن الإطار المعيشي والبيئي السليم الذي أمر به رئيس الجمهورية وكانت البداية من الجزائر العاصمة من خلال القضاء على كل البنايات الفوضوية».
وأوضح أن رئيس الدولة «أعطى تعليمات صارمة للحكومة بعدم التسامح مع كل انتهاك للأراضي المحمية وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية والغابية والشريط الساحلي»، مذكرا أن المشروع الوطني، «كرس حماية خاصة لهذه الأراضي».
وأبرز الوزير في نفس السياق، أن ولاية بجاية «أحصت عددا معتبرا من البنايات غير القانونية المشيدة على الشريط الساحلي»، مشيرا الى أن السلطات المحلية «اتخذت جملة من الاجراءات الردعية لمنع البناء غير الشرعي وحماية الملكية العمومية من التعدي، خاصة بالشريط الساحلي»، مؤكدا أن هذه الولاية عرفت «هدم 73 بناية في 22 أبريل الفارط الى جانب هدم بنايات غير شرعية مشيدة فوق عقار تابع للأملاك العمومية الغابية في 2 ماي الفارط».
وخلّص الوزير إلى أن «هذا السلوك غير الحضاري لا يجب التسامح معه»، مبرزا أن الدولة «ستتصدى له بقوة القانون، لاسيما وأن الدولة منحت الفرصة لتسوية البنايات غير المتحصلة على شهادة المطابقة ووضع حدّ لمشكل البناء الفوضوي، الى جانب تبسيط الاجراءات الإدارية الخاصة بتسليم مختلف شهادات وعقود التعمير بوضع شباك وحيد على مستوى البلديات والولايات وتقليص أجال تسليمها الى 15 يوما على الأكثر».
نسيب: حجم المياه المعالجة سيصل إلى 600 مليون م3 في غضون سنة 2020
أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أول أمس، بالجزائر أن حجم المياه المستعملة المعالجة سيرتفع الى 600 مليون متر مكعب في سنة 2020، مشيرا الى أن انتاج هذا النوع من المياه سيوجه لسقي الأراضي الفلاحية.
وأوضح نسيب في تصريح لواج على هامش جلسة الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السعيد بوحجة، ان التجميد طال في 2015 عدة مشاريع في العديد من القطاعات من ضمنها مشاريع قطاع الموارد المائية وأخرى تتعلّق بمشاريع الصرف الصحي وذلك - يضيف الوزير - «بسبب الوضعية المالية للبلاد».
وتابع الوزير يقول أنه تمّ رفع التجميد عن مشاريع انجاز 27 محطة كبيرة لتصفية مياه الصرف الصحي في 2017، بقرار من رئيس الجمهورية، مشيرا الى اهمية هذه المحطات خاصة في الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة والمورد المائي.
كما ستسمح هذه المحطات، يضيف الوزير- بتعزيز الحظيرة الوطنية لمحطات تصفية مياه الصرف الصحي والتي تقدر حاليا بـ184 محطة، كما ستسمح ايضا بان تصل كمية المياه المعالجة الى 600 مليون متر مكعب (م3) في غضون سنة 2020».
وفي ذات السياق، افاد المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية ان هناك تنسيق مع وزارة الفلاحة من أجل استغلال المياه المستعملة المعالجة في مجالات السقي الفلاحي.
وقال الوزير أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في مجال الربط بشكبات الصرف الصحي، حيث ارتفع معدل الربط ليصل الى 91 بالمئة، مشيرا الى انه بفضل المشاريع التي هي في طور الانجاز سيتم رفع هذه النسبة أكثر.
وأشار الوزير، ان هناك برنامج خاص لتطهير الأودية خصوصا من جانب الوقاية من الفيضانات.
وفي رده على سؤال النائب خالد رحماني (حزب جبهة التحرير الوطني) والمتعلق بعدم وجود محطة لتصفية مياه الصرف الصحي بعين وسارة بولاية الجلفة وما له من آثار على الثروة المائية بالمنطقة، قال نسيب أن ولاية الجلفة تحتوي على شبكة تطهير طولها 1.390 كم ويصل معدل الربط بالشبكة 93 بالمئة. كما أوضح أن قطاعه بادر بثلاث دراسات لإنشاء محطات لتصفية المياه المستعملة في كل من بلديات عين وسارة ومسعد وحاسي بحبح، مشيرا الى ان محطة عين وسارة تعد من اهم المحطات حيث تصل قدرة معالجتها للمياه المستعملة الى ما يعادل 38 الف متر في اليوم. من جهة اخرى، ذكر الوزير ان ولاية الجلفة تتوفر على محطة كبيرة لمعالجة المياه المستعملة بمدينة الجلفة وتصل قدرتها الى 36 الف متر مكعب يوميا، مضيفا ان هذه المحطة عرفت توسعة واعادة الاعتبار وصيانة تجهيزاتها في 2013.
وبالنسبة لمدينة عين وسارة، أوضح السيد نسيب إن تمّ اقتراح في مشروع قانون المالية لسنة 2019، تخصيص غلاف مالي مناسب لانجاز محطة لتصفية مياه الصرف الصحي.
وقال الوزير، ان مصالح الموارد المائية حريصة على الحفاظ على صحة المواطنين، مضيفا انه لم تسجل اية حالة من الأمراض المتنقلة عبر المياه.
واشار ان القطاع يسعى لحماية احواض المياه الجوفية وكذا السطحية ضمن البرامج التنموية المختلفة بتسجيل محطات معالجة المياه المستعملة عبر مدن ولاية الجلفة كلما توفرت القدرات المالية لتحقيق ذلك.
زرواطي: قطاع البيئة يتبنى استراتيجية تشجّع على الاستثمار في مجال رسكلة وتثمين النفايات
اكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجدّدة، فاطمة الزهراء زرواطي، أول أمس، بالجزائر انه في اطار النموذج الاقتصادي الجديد الذي يمتد الى غاية 2035، يعمل قطاعها على تشجيع ومؤازرة كل مشاريع الاسترجاع والرسكلة ما يسهم في تثمين كل انواع النفايات.
وأضافت زرواطي خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس، أن استراتيجية التسيير المدمج للنفايات تعتمد على تشجيع الاستثمار ورسكلة معظم النفايات التي تقدر حاليا 13 مليون طن يوميا منها 1ر6 مليون طن قابلة للاسترجاع، في حين ان نسبة الرسكلة والتدوير الحقيقية حاليا لا تتعدى نسبة 7 بالمئة على المستوى الوطني.
وفي سياق ذات صلة، قالت الوزارة ان قطاعها يرغب ان يمضي نحو التصنيع الحقيقي للنفايات من خلال استحداث مراكز التسيير المدمج للنفايات مذكرة باللقاء الذي جمعها مؤخرا بنائب وزير البيئة لكوريا الجنوبية، حيث تمّ عرض التقرير النهائي لدراسة بخصوص انجاز مركز مدمج لتسيير النفايات بحميسي (ولاية الجزائر). كما جددت الوزيرة ان حرص مصالحها وكل المتدخلين في القطاع على تفعيل تحول جذري للوصول الى هدف صفر (0) نفايات في السنوات القادمة.
ومن جهة اخرى، اوضحت زرواطي انه تمّ مؤخرا ابرام بروتوكول اتفاق وشراكة مع ثلاث شركات منها شركتين كنديتين وشركة ديفندوس التابعة لوزارة الصناعة والوكالة الوطنية للنفايات وذلك بغرض تجسيد مشروع فرز النفايات وتحويلها وتثمينها وتسويقها وايضا تطوير الأبحاث المتعلقة بالنشاط البيئي لصالح و لايتي قسنطينة وسطيف.
وأضافت أن هذا المشروع يهدف الى تفعيل المشروع النموذجي لتسير النفايات المنزلية وتخفيض انبعاث الغازات المتسببة للاحتباس الحراري.
كما اكدت على مرافقة وتدعيم قطاعها للمؤسسات التي امضت عقد النجاعة مع الوزارة للانتقال الى استعمال تكنولوجيا اكثر احتراما للبيئة.
تحضير خطة عمل لتشجيع إنتاج أكياس صديقة للبيئة
وفي ردها على سؤال للنائب جمال قيقان (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) حول استرجاع النفايات المنزلية، خاصة البلاستيكية قالت الوزيرة أن هناك قوانين جديدة صارمة تلزم أصحاب المصانع والشركات بالتكفل باسترجاع نفاياتها وإعادة رسكلتها.
من جانب آخر، كشفت زرواطي عن تحضير خطة عمل تخص تحويل المؤسسات المنتجة للاكياس البلاستيكية الى مؤسسات منتجة لاكياس من الورق او الأكياس غير مضرة للبيئة والصحة.
واضافت ان هذا التحول يتطلب دعم مالي وان ذلك سيتم من خلال تخصيصات صندوق البيئة والساحل مشيرة الى انه تمّت الموافقة في اجتماع الحكومة المنعقد الأربعاء على تدعيم هذا الصندوق لدعم الاستثمارات المتعلقة بإزالة التلوث.
كما تسعى الوزارة الى اصدار نصّ تنظيمي خاص بنظام «ايكوجين» مع منح رخص جديدة لمؤسسات مهتمة باسترجاع ورسكلة النفايات البلاستيكية اضافة الى تشجيع المراكز التجارية لاستعمال اكياس تراعي المعايير البيئية.
وذكرت الوزارة ايضا تشغيل وحدة متواجدة على مستوى مركز الردم بحميسي بولاية الجزائر تعمل على غسل واسترجاع الاكياس البلاستيكية بقدرة 250 طن في اليوم. واشارت ايضا الى العمل التحسيسي لإشراك المجتمع المدني لتبني رؤية التنمية المستدامة والتحسيس والتوعية في التقليل من استخدام الاكياس البلاستيكية.
في ردها على سؤال آخر للنائب هندية مرواني (جبهة التحرير الوطني) حول المفرغات العشوائية في كل من بلدية بوعنداس وبلدية بوسلام ومفرغة واد البارد وان كانت هناك ثمة مشاريع مستقبلية لتعميم التجربة الناجحة لشركة «ايكو - آست» لمعالجة النفايات، اكدت الزيرة ان استراتيجية التسيير المدمج للنفايات ترتكز على الشراكة العمومية والخاصة وتشجيع المستثمرين الخواص، مشيرة الى ان المفرغات العشوائية تعود ايضا الى تقاعس المنتخبين المحليين عن أداء مهامهم.
الدالية: ما يقارب 290.000 مستفيد من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن ما يقارب 290.000 شخص يستفيدون من جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي، مشيرة الى أن المناصب الممنوحة في هذا الاطار يتم توزيعها على البلديات وفق الامكانيات المتوفرة.
وأوضحت الوزيرة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه «خلافا للمستفيدين من جهاز المنحة الجزافية للتضامن الموجه للفئات غير القادرة عن العمل، فإن قطاع التضامن يسير جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي بعدد اجمالي يقدر بنحو 290.000 مستفيد».
وأوضحت خلال اجابتها على سؤال متعلق بتدعيم البلديات في اطار هذا الجهاز، أن «المناصب الممنوحة في اطار هذا الجهاز يتمّ توزيعها على البلديات وقف الامكانيات المتوفرة ويبقى تنصيب المستفيدين تحت سلطة رؤساء البلديات الذين يوزعونها حسب الاحتياجات المحلية».
وذكرت الوزيرة بالمناسبة، أنه في اطار سياسة الدولة المنتهجة لتدعيم ومرافقة الفئات المحرومة غير قادرة عن العمل تم اضافة 113431 مسجل في قائمة الانتظار للاستفادة من هذه المنحة والتغطية الاجتماعية.
ويصل عدد المستفيدين الذين تتكفل بهم وزارة التضامن 944.883 شخص بمبلغ اجمالي يصل الى 47 مليار دج - حسب الارقام التي قدمتها الوزيرة.
وفي نفس السياق، ذكرت كذلك أنه تمّ وضع ترتيبا، في 1996، يقضي بمجانية الأدوية الحيوية لفائدة المرضى المزمنين المحرومين غير المؤمنين اجتماعيا حيث تم ابرام اتفاقية مع الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي للتكفل بالعملية التي تنص على تعويض 70 نوعا من الدواء تخص 7 أنواع من الأمراض المزمنة.
وفي اجابتها عن سؤال آخر متعلّق بالتكفل بالأطفال المعوقين، أكدت وزيرة التضامن أن ما يزيد عن 26.000 طفل معوق متكفل به على مستوى المؤسسات الخاصة والاقسام الخاصة خلال السنة الدراسية الحالية.
وذكرت في نفس السياق، أن الشبكة المؤسساتية الموجهة خصيصا لهذه الفئة تشمل 232 مؤسسة متخصصة عبر الوطن من بينها 46 مدرسة للأطفال المعوقين سمعيا تتكفل بـ 3807 تلميذ و23 مدرسة للأطفال المكفوفين تتكفل ب 1095 طفل.
وأشارت كذلك الى أن الاطفال المعوقين في المؤسسات المتخصصة والأقسام الخاصة يستفيدون من الحقائب المدرسية والمنحة المقدرة بـ3000 دج والكتب المطبوعة بتقنية البراي بالنسبة للمكفوفين، وهذا اضافة الى مجانية الاطعام والنقل وايضا توفير النظام الداخلي للمقيمين بعيدا عن مؤسساتهم.
وفي الشقّ المتعلق بمدرسة الاطفال المكفوفين بولاية باتنة التي شيدت في 1990 وتمّ وضعها سنة 1993 تحت تصرف مديرية الجمارك، أشارت الدالية الى أنه سيتم استغلالها حينما تنتهي عملية التحويل النهائي لفائدة مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية للتكفل بهذه الفئة من الاطفال.
وأوضحت بالمناسبة الى أن ولاية باتنة تتوفر على 7 مؤسسات متخصصة للتكفل بالأطفال المعوقين منها 5 مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا وأخرى للمكفوفين ومدرسة للمعوقين سمعيا.
وفي اجابتها عن الانشغال المتعلق بوضعية المركز المتخصص لإعادة التربية بنات بحي كشيدة والذي تمّ غلقه في 2014 بسبب الاضرار الذي لحفت به، أكدت الوزيرة أنه تمّ تحويل المقيمات الى مراكز أخرى بولاية تبسة وأخريات تمّ ادماجهن في الوسط العائلي على مستوى بعض الولايات هذا في انتظار ترميم المركز الذي خصّصت له الدولة 20 مليون دج.
طمار يوفد لجنة لتقصي أسباب تعطّل مشاريع «عدل» بولاية عين الدفلى
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أول أمس، بالجزائر العاصمة عن ايفاد لجنة لتقصي اسباب تعطل انجاز مشاريع السكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل» بولاية عين الدفلى وايجاد حلول لذلك.
وفي رده على سؤال شفوي للنائب مصطفى ناصي (التجمع الوطني الديمقراطي) خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة سعيد بوحجة، رئيس المجلس، أوضح الوزير انه نظرا «للتأخر الكبير في انجاز المشاريع السكنية من نوع البيع بالإيجار بولاية عين الدفلى، تمّ ايفاد لجنة تضم اطارات من الوزارة ومن المديرية العامة لوكالة «عدل» بتاريخ 14 مايو 2018 والتي تمكّنت من اتخاذ مجموعة من الاجراءات من شأنها تسريع وتيرة الاشغال».
ومن أهم تلك الاجراءات، ذكر طمار فسخ عقد انجاز 1.200 وحدة سكنية ببلدية العطاف المبرم مع مؤسسة تدعى «دبلاجي»، بهدف تمكينها من التفرغ لبناء مشاريع اخرى بكل من بلديات جندل (500 وحدة) العطاف (800 وحدة) وعين دفلى (700 وحدة).
كما تقرّر استعمال التجهيزات المعدنية والعصرية المستوردة في اطار الاشغال الكبرى للبناء الى جانب اختيار مقاولة او مجموعة من المقولات في «اقرب الآجال»، للتكفل بمشروع انجاز 1.200 مسكن ببلدية العطاف وكذا توجيه اعذارات عبر الصحف الوطنية لكل المؤسسات القائمة على انجاز برامج البيع بالإيجار.
وبهذه المناسبة، ذكر الوزير أن ولاية عين الدفلى فد استفادت من برنامج اجمالي بصيغة البيع بالإيجار يقدر بـ 6.050 وحدة موزعة عبر خمس مواقع وهي بلدية عين الدفلى (2.000 وحدة) وبلدية العطاف (2.000 وحدة) وبلدية خميس مليانة (1.250 وحدة) وبلدية جندل (500 وحدة) وبلدية سيدي لخضر (300 وحدة).
وفي رده على سؤال للنائب محمد عبد الهادي (كثلة الاحرار) حول حصة ولاية سعيدة من صيغة السكن الترقوي المدعم، أجاب الوزير انها تقدر بـ 744 وحدة منها 500 وحدة برسم برنامج سنة 2018 والباقي، اي 244 وحدة، تندرج في اطار البرامج القديمة التي لم تنطلق الاشغال بها بعد.
واكد الوزير في ذات السياق، ان الـ 744 وحدة المخصصة لسعيدة تعد حصة اولية، حيث سيتم برمجة حصص اخرى «معتبرة» خلال سنة 2019، مضيفا ان ذات الولاية قد استفادت من 400 وحدة سكنية من صيغة العمومي الايجاري لتسوية وضعيات سابقة.
وافاد طمار ان 10.000 وحدة سكنية اخرى بصيغة العمومي الايجاري هي في طور الانجاز على مستوى مختلف بلديات الولاية، مذكرا ان هذه المنطقة من الوطن قد استفادت منذ سنة 1999 الى الآن من 70.948 وحدة سكنية، حيث تمّ انجاز 45.097 وحدة وينتظر تسليم 8.493 وحدة خلال السنة الجارية.