بعد التوقيع على اتفاق تعاون بين الوكالة الوطنية للنفايات والمعهد الكوري «كيتي»، أصبح المشروع الذي يستفيد منه موقع «حميسي» قابلا للتجسيد وهو في مرحلة نهائية، حسب ما أعلنت عنه وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.
أكدت زرواطي على أهمية المرحلة التي بلغها المشروع، خلال اشرافها، امس، على اشغال المؤتمر الجزائري الكوري المتعلق بعرض التقرير النهائي لقابلية الإنجاز الخاص بمركز الردم التقني لموقع «حميسي» واجتماع اللجنة التقنية البيئية، الذي احتضنه نزل الجزائر «سان جورج» ، وقد حضر اللقاء نائب وزير البيئة لجمهورية كوريا كيم هي شون، والأمين الأول لسفير كوريا والمدير العام للمعهد الكوري للصناعة وتكنولوجيا البيئة «كيتي الجزائر».
وفق مقاربة جديدة تضع البيئة في صلب المشاريع الاقتصادية ابرزت زرواطي أهمية المشاريع في مجال تسيير النفايات وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع، وذلك «من منظور تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة للبيئة ومخطط العمل الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في آفاق 2035، تكثيف اعمالها التي تهدف الى حماية البيئة وتحسين نوعية الاطار المعيشي، لتعطى بذلك مكانة هامة للعناصر الاقتصادية وتلك المتعلقة بالشراكة في اختياراتها لنموذج المجتمع».
قالت الوزيرة، ان هذه الفكرة تجسدت من خلال التوقيع سنة 2014، على اتفاق التعاون بين الوكالة الوطنية للنفايات والمعهد الكوري «كيتي» وهذا من اجل اعداد في مرحلة أولى المخطط التوجيهي لتسيير النفايات لولايتي البليدة وبرج بوعريريج لمدة سنة. وقد خصصت لهذا المشروع ميزانية قدرها 750 الف دولار بحيث تم العرض الخاص به سنة 2015.
وقد اكدت زرواطي في كلمة القتها بالمناسبة على تبني «مقاربة وطنية في تسيير النفايات» مشيرة أن مشروع الدراسة لفائدة العاصمة سيسمح بالاستفادة من الخبرة والتجربة الكورية الجنوبية في مجال تسيير النفايات. وأضافت ان المؤسسات الكورية ساهمت في تقاسم المعارف، كما اثبتت وجودها الى جانب بلادنا في جميع الميادين، مشيرة الى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، والتي يترجمها المتعاملون الاقتصاديون الكوريون الذين ينشطون في الجزائر في مختلف القطاعات، منها السيارات والأجهزة الكهرومنزلية، البناء والصناعة الغذائية ....
واعتبرت ان اللقاء يمثل فرصة هامة لترقية وتكثيف التعاون فيما يخص مختلف المواضيع التي ينصّ عليها اتفاق التعاون لسنة 2014، واضافت ان عرض الدراسة التي تخصّ المشروع ان إنجازه يحقّق منفعة مشتركة على أساس مبدأ رابح ـ رابح.