أعلن رؤساء 10 جمعيات لمكتتبي عدل عن ميلاد التنسيقية الوطنية لجمعيات مكتتبي عدل والتي إجتمعت ببرج بوعريريج وقررت تشكيل التنسيقية ومراسلة المدير العام للوكالة من أجل ملاقاته مع دعوة لكل الجمعيات على مستوى الولايات للإلتحاق بالتنسيقية من أجل تكثيف الجهود وتوحيد المطالب لإنهاء مشاكل ومعاناة الكثير من المكتتبين عبر الولايات.
في نسخة بيان ختامي عن الإجتماع الأول للتنسيقية، دعا رؤساء الجمعيات إلى ضرورة تدارك التأخر الفادح في تجسيد مشروع عدل في عدد من الولايات، وإلى ضرورة تزامن أشغال المرافق العمومية والطرق والشبكات المختلفة مع المشاريع السكنية مع تساؤل حول الفارق بين عدد المكتتبين الفعليين والسكنات المنجزة على أرض الواقع. وتساءل البيان عن سبب إستثناء مكتتبي عدل من إعانة fnpos على غرار باقي الصيغ السكنية الأخرى.
من بين المطالب ضرورة الشفافية في توزيع السكنات وإنهاء حالة التوزيع اللاعقلاني والمبهم للسكنات بدون رزنامة وشفافية، كما دعا البيان إلى إضفاء الطابع الإستعجالي على مشاريع عدل لما له من أهمية مع التأكيد على عدم التمييز بين المكتتبين، من خلال تسبيق إستفادة فئة على فئة أخرى، وعدم إلزام المستفيد من سكن عدل بدفع الأعباء المشتركة مع دعوة إلى تغيير تسمية صيغة عدل من البيع بالإيجار إلى البيع بالتقسيط.
دعت التنسيقية إلى ضرورة نشر القائمة الاسمية للمكتتبين والإسراع في فسخ العقود مع شركات الإنجاز المتماطلة التي تسببت في تأخر كبير والأخذ بعين الإعتبار شهادة الإقامة والرقم الكرونولوجي في عملية التوزيع، ناهيك عن إعادة النظر في وضعية المكتتبين الذين لم يسدّدوا الشطر الأول مع ضرورة تدخل الولاة لحل مشكل العقار الذي يعترض التجسيد الفعلي لمشروع عدل ببعض الولايات مع رفع التعسف في منح الاعتماد لبعض الجمعيات الولائية للمكتتبين والتي لا تزال تنتظر.