تم، أول أمس، وضع حيز الخدمة شبكة تزويد مدينة معسكر بمياه البحر المحلاة انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر للمقطع (وهران)، وهذا تحت إشراف وزير الموارد المائية حسين نسيب.
وأعطى الوزير خلال زيارته الى ولاية معسكر إشارة تشغيل محطتي ضخّ مياه البحر المحلاة بكل من بلديتي بوهني ومعسكر اللتين توجهان 40 ألف متر مكعب من هذه المياه يوميا نحو مدينة معسكر التي ستتمون بمعدل 16 ساعة في اليوم حسب الشروحات المقدمة لـنسيب.
وارتفع عدد البلديات بولاية معسكر التي تتمون بمياه البحر المحلاة بشكل يومي - وفق نفس الشروحات - إلى 11 بلدية حاليا تضم حوالي 350 ألف نسمة بينها 4 بلديات بدائرتي سيق وعقاز و6 بلديات بدائرة المحمدية إضافة إلى بلدية معسكر.
وسيرتفع العدد إلى 19 جماعة محلية بعد حوالي شهر بعد انتهاء أشغال توسيع الشبكة إلى 8 بلديات وصلت بها الاشغال إلى 80 بالمائة في انتظار أشغال انطلاق ربط 4 بلديات أخرى قريبا.
وذكر وزير الموارد المائية في كلمة بالمناسبة، أن «الجزائر أصبحت من البلدان الرائدة في مجال تحلية مياه البحر وهي التقنية التي اعتمدتها الدولة منذ سنة 2000 لتنويع مصادر المياه سواء للشرب أو الفلاحة أو الصناعة والتي سمحت برفع نسبة مياه البحر المحلاة لتلبية الحاجيات الوطنية في هذا المجال إلى 17 بالمائة وسترتفع إلى 25 بالمائة بعد الانتهاء من إنجاز محطات تحلية مياه البحر بولايات الطارف وبجاية والجزائر».
وأضاف نسيب، أن «الدولة استطاعت بفضل الاستثمارات الكبيرة في مجال الري رفع كمية المياه الجوفية المستخرجة في كل جهات الوطن ورفع عدد السدود من 40 سدا إلى 80 إضافة إلى 200 سد صغير، ناهيك عن إنجاز محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة المياه المستعملة التي توفر سنويا 400 مليون متر مكعب موجهة للسقي الفلاحي».
وكشف الوزير من جهة أخرى عن سعي وزارته الوصول إلى معالجة 600 مليون متر مكعب من المياه المستعملة بعد سنة 2020، بفضل رفع الحكومة مؤخرا التجميد عن مشروع إنجاز 30 محطة كبيرة لمعالجة المياه المستعملة توجّه للسقي الفلاحي وخاصة الحبوب واشجار الفواكه مع الشروع مؤخرا في اعتماد تقنية المعالجة الثالثة للمياه المستعملة المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة، بما يسمح باستعمالها في سقي الخضر.
ونوّه ذات المسؤول بأهمية اعتماد أنماط جديدة لتسيير المياه واستهلاكها بالتعاون بين السلطات والمواطنين لرفع الوعي بأهمية المحافظة على المياه واستعمالها بشكل عقلاني سواء في الاستهلاك المنزلي أوالصناعي أو الفلاحي.