أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أمس، أن تجربة الهيئة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2017 بينت ضرورة إدخال تحسينات على النصوص التي تحكم نشاطها، مشيرا إلى انه بصدد تقديم اقتراحات في هذا المجال.
وقال دربال على أمواج الاذاعة الوطنية أنه بصدد «تقديم مقترح من أجل تحسين النصوص المتعلقة بقانون 16-11 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات»، مشيرا إلى أن وجود «الكثير من الثغرات والفجوات والنقائص في هذا النص القانوني تم اكتشافها خلال تطبيقه على أرض الواقع».
وأضاف رئيس الهيئة أن المشرع بذل «مجهودات معتبرة» لإصدار هذا القانون باعتباره «تجربة جديدة» بالنسبة للجزائر، غير انه - كما قال - «لاحظنا، خلال التطبيق، أنه لا يفي ولا يلبي رغبة المشرع الدستوري».
وتابع في هذا الاطار قائلا: «خلال تطبيق القانون، ارتكبنا الكثير من الأخطاء لأن نصوصه إما غامضة وإما أنها لا تعطي نهاية بعد الإخطار».
وكان السيد دربال قد أكد، خلال أشرافه مؤخرا على دورة في تكوينية لفائدة التشكيلات السياسية حول موضوع مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون، أن تجربة تنظيم المواعيد الانتخابية لسنة 2017 أظهرت ان مختلف مراحل العملية الانتخابية تحتاج إلى «متابعة دقيقة من أجل تطبيق القواعد القانونية وتقريب الفهم وتوحيده لإزالة كل ما يمس بالمصداقية».
وأضاف في هذا المجال أن هذا الأمر يقتضي «التواصل والتشاور لإزالة سوء الفهم وضمان سلامة الإجراءات إلى جانب كشف النقائص التي قد تشوب النصوص وتحتاج إلى تحسين ومراجعة»، مبرزا ان «التقيد بالقانون والالتزام بأحكامه والعمل على تحسينه بشكل متناغم ومتكامل هو السبيل الوحيد للنجاح».