يحيي الشعب الصحراوي اليوم الخميس الذكرى 45 لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «جبهة البوليساريو» المصادفة لـ 10 ماي وسط مكاسب دولية وقارية تحققها القضية الوطنية، وذلك تأكيدا على الوجود والاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الحرية والاستقلال».
يخلد الحدث في ظل متغيرات دولية وجهوية «غير مسبوقة» واهتمام بالقضية الصحراوية من خلال دعوة مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، حيث جاء القرار بشأن تسوية النزاع في الصحراء الغربية ليعكس بوضوح موقف المجتمع الدولي والدول الاعضاء في المجلس، بشأن إلزامية إيجاد حل سريع للقضية الصحراوية استنادا لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
كما جاء قرار تقليص عهدة المينورسو إلى ستة أشهر بدل عام، كما دأبت على ذلك المنظمة الأممية لسنوات طويلة، ليعكس اهتمام مجلس الأمن بالقضية والتعجيل بإيجاد حل لها.
دعم إفريقي متواصل
الشعب الصحراوي يحتفل بمرور 45 سنة على تأسيس البوليساريو وسط «مكاسب» سياسية ودبلوماسية على الصعيد الدولي والقاري، منها تكريس عضوية الجمهورية الصحراوية في منظمة الوحدة الإفريقية «الإتحاد الإفريقي حاليا» كعضو مؤسس رغم مؤمرات المغرب وحلفائه.
وفي هذا السياق، كان للاتحاد الافريقي دور في تفعيل القضية الصحراوية، بعدما أجبر المغرب على الجلوس جنبا إلى جنب مع الصحراويين، ومكن هؤلاء من المشاركة في جميع اللقاءات الدولية التي ينظمها الاتحاد مثل افريقيا- اليابان وإفريقيا - الاتحاد الأوروبي، بالرغم من المحاولات المغربية اليائسة لزرع الشكوك في شرعية عضوية الدولة الصحراوية في الاتحاد.
من جانب آخر، شكّل قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في فيفري 2018، والذي يعتبر إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية، «انتهاكا» لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لاسيما مبدأ تقرير المصير، تحولا كبيرا في مسار القضية الصحراوية.
ودعم هذا القرار قرارا سابقا لذات المحكمة صدر في ديسمبر 2016، والذي أكد أن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان وعليه فإن أي اتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب لا يشمل الأراضي الصحراوية، وأن أي استنزاف للثروات الطبيعية الصحراوية يستلزم موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي جبهة البوليساريو.
ولقي قرار المحكمة الأوروبية ترحيبا صحراويا ودوليا واسعا، حيث اعتبر «انتصارا» للشعب الصحراوي في سجل كفاحه من أجل تقرير المصير، ودفعا قويا لمسار تسوية القضية الصحراوية على أساس القانون والشرعية الدوليين.
مقاومة سلمية على الأرض
كما يخلد الشعب الصحراوي ذكرى تأسيس جبهة البوليساريو وهي تحظى بمكانة «متميزة» كونها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الصحراوي، وكشريك في صنع السلام في المنطقة باعتراف من الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية في مقابل عدم وجود أية دولة أو منظمة تعترف للمغرب «بمزاعمه» التوسعية في الصحراء الغربية .
وفي جبهة الأرض المحتلة، يتصاعد رفض الاحتلال المغربي وتصعيد «نهج» الانتفاضة السلمية رغم شراسة القمع المغربي، في وقت تعلن عديد المنظمات الهيئات الدولية عن إدانتها لممارسات النظام المغربي وتتبنى الأمم المتحدة ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير،هذا بالإضافة إلى تمسك الجماهير الصحراوية بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كممثل شرعي ووحيد لها، وكذا الوحدة الوطنية كخيار استراتيجي لكل الصحراويين، حيث استطاعت أن تجمع حول أهدافها ومبادئها كافة الصحراويين.
مواجهة أي تهديد محتمل
وعلى صعيد الاستعداد والجاهزية القتالية، تطل الذكرى وجيش التحرير الشعبي الصحراوي يتضاعف عدة وعتادا بالمقارنة مع ثلة المقاومين الذين اعلنوا الكفاح المسلح قبل أكثر من أربعين سنة، وذلك كون الدولة الصحراوية تمارس سيادتها على الأجزاء التي تم تحريرها خلال حرب التحرير.
كما تمنح الذكرى «مقاتلي الجيش الصحراوي استلهام الدروس والعبر لبناء دولة قوية نحو استكمال السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني والدفاع عنها ضد أي تهديد محتمل، وهي فرصة أيضا لاستجماع الهمم نحو منطق النصر وعشق الحرية والتشبث بالاستقلال».
وتمر الذكرى أيضا ووحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي في وضعية الانتشار على كامل الأراضي المحررة، وعلى طول جدار الذل والعار تجسيدا لحرصها الدائم على سلامة الأراضي المحررة والعمل نحو استكمال السيادة الوطنية.