وقع والي ولاية تلمسان علي بن يعيش قرار تجميد المجلس البلدي لبلدية عمير التابعة لدائرة شتوان والحق تسييرها بديوانه مباشرة مع الحفاظ على سير المداولات لرئيس الدائرة في حين أبقى على رئيس البلدية لتسيير الشؤون العامة وذلك بعد الانسداد الذي طال المجلس البلدي منذ انتخابات 23 نوفمبر الماضية.
نجم الانسداد عن رفض ٩ أعضاء من أصل 15 عضوا يشكلون المجلس البلدي لبلدية عمير من حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل العمل مع رئيس البلدية المنتمي إلى حزب الأفلان مع رفضهم إجراءات تنصيبه باعتباره «متابعا قضائيا من قبل النيابة في قضية فساد».
وحاولت كل الأطراف تسوية القضية وإطلاق العمل لكن دون جدوى حيث كانت آخر جلسة ترأسها الوالي بديوانه وطلب تجاوز الخلاف وأمهلهم 10 أيام قبل إصدار القرار حماية لمصالح المواطنين.