تم الشروع، مؤخرا، في إصدار قرارات نزع الملكية لأراضي خاصة بأزيد من 200 مالك بحجم مالي يفوق 5 مليار دينار، قبيل إنطلاق أشغال الميناء التجاري للوسط بشرشال، المقررة خلال السداسي الأول من سنة 2018. بهذا الخصوص، كما أوضح والي تيبازة موسى غلاي، فان آجال إنطلاق أشغال المشروع الضخم في إطار شراكة جزائرية صينية تقضي بتجسيده بقرض صيني بعيد المدى يقدر بـ 3 مليار و600 مليون دولار أمريكي، تبقى مثلما أعلن عنه سابقا محصورة، خلال السداسي الأول الجاري، مضيفا في ندوة صحفية، كما أوردته «واج» انه مباشرة عقب صدور قرار التصريح بالمنفعة العامة بالجريدة الرسمية شرع في تعيين خبراء عقاريين قاموا بإجراء مسح وإحصاء شامل للأراضي المخصّصة للمشروع فيما أودعت الأموال المخصّصة للتعويض على مستوى الخزينة العمومية لولاية تيبازة. ويتعلق الأمر بحصة أولى تقدر بواحد مليار دينار و800 مليون دينار، موجهة لإقتطاع الأراضي الخاصة بالوعاء العقاري الذي سيحتضن الميناء والطريق السريع الذي سيربط الميناء بالطريق السريع شرق-غرب على مستوى مدينة العفرون بالبليدة على إمتداد 42 كلم طولي بحسب الوالي. كما اودع 3ر3 مليار دينار بذات الخزينة خاصة لتعويض ملاك الأراضي الموجهة لإنجاز المناطق الصناعية واللوجيستية التابعة للميناء بمساحة 2000 هكتار (2 مليار و500 مليون دينار) والمبلغ المتبقي موجه لتعويض الأوعية العقارية المقتطعة لانجاز سكة حديدية تربط الميناء بمدينة العفرون. وقصد ضبط دراسة معمقة ودقيقة قبل البدء في الانجاز، كان الوزير الأول، أحمد أويحيى، قرر بعد إستشارة المعنيين بالملف إعادة النظر في مشروع الدراسة النهائية من قبل مكاتب دراسات عالمية مختصة، يجري استقبالها دوريا لاستدراك النقائص المسجلة على الدراسة الأولى التي إن لم يتم حاليا تدارك بعض الأخطاء الواردة فيها سيترتب عليها أعباء مالية إضافية وتحتم على القائمين على المشروع إعادة تقييمه ماليا.
شراكة ملموسة وفقا لقاعدة 51/49
يعد مشروع ميناء الحمدانية من المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تعمل عليه حاليا الحكومة بعد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إثر مجلس وزاري إنعقد نهاية سنة 2015 حيث كلفها بتجسيد المشروع بالشراكة مع شريك أجنبي قادر على تمويله وتسييره مستقبلا، وفقا لقاعدة 49/ 51 بالمائة. وكانت مديرية الاشغال العمومية قد عرضت شهر ديسمبر الماضي لأول مرة دراسة أعدها مكتب دراسات كوري جنوبي توقعت فيها توفير 200 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر، مبرزة ان المشروع سيسمح بإعادة هيكلة الشبكة الصناعية والتجارية الوطنية، ناهيك عن ما سيترتب عنه من ديناميكية ايجابية بمنطقة البحر الابيض المتوسط، وكذا مناطق شمال إفريقيا وغرب ووسط القارة. وينتظر من ميناء الحمدانية عند إنجازه أن يصبح من بين 30 أهم ميناء تجاري عبر العالم الذي يعرف نشاطا كثيفا في نقل الحاويات ويخصص للشحن العابر وإعادة الشحن، فيما تسمح المنشآت الفنية برسو أكبر باخرة تجارية بالعالم بحمولة 240 ألف طن حيث لا تتعدى الطاقة الحالية لموانئ الجزائر الـ 30 ألف طن.
قرض صيني طويل المدى والإنجاز في سبع سنوات
كان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان وقعوا يوم 17 جانفي 2016 مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء الجديد، من خلال إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ). ولن يكلف المشروع خزينة الدولة أعباء مالية، إذ سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناء بحسب تصريحات مسؤولي وزارة القطاع. وتوصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع فيما سيتكون الميناء من 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5 ، 6 مليون حاوية و7، 25 مليون طن من البضائع سنويا.
صعود الدولار يدفع بأسعار الذهب نحو الانخفاض
تحوّلت أسعار الذهب إلى التراجع، اليوم، بفعل ارتفاع الدولار بينما يركز المستثمرون على بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق بحثا عن محفزات جديدة. وكان السعر الفوري للذهب منخفضا بـ 1، 0 ٪ عند 93، 1.309 دولار للأوقية (الأونصة) متجها صوب التراجع في أسبوعه الثالث على التوالي. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بـ15، 0 ٪ إلى 70، 1.310 دولار للأوقية فيما استقرت الفضة دون تغير في المعاملات الفورية عند 41، 16 دولار للأوقية. ونزل البلاتين بـ 1، 0 ٪ إلى 80، 898 دولار للأوقية وهو يتجه صوب التراجع للأسبوع الثالث على التوالي، فيما انخفض البلاديوم بـ1، 0 ٪ أيضا إلى 50، 961 دولار للأوقية.