طباعة هذه الصفحة

أكدت أن أزيد من ٧١٨ ألف معوز استفادوا من المنحة الجزافية

الدالية: 500 امرأة مطلقة وحاضنة للقصر استفادت من صندوق النفقة

 أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا  المرأة, غنية الدالية، أول أمس،  أن ما لا يقل عن 500  امرأة مطلقة وحاضنة للقصر استفادت من أموال صندوق النفقة الذي تم انشاؤه سنة 2015 موضحة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة  الشفوية, أنه منذ انشاء صندوق النفقة, الذي استحدث في جانفي 2015 بأمر من رئيس  الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, للتكفل بالصعوبات التي تواجه المطلقة  الحاضنة في تحصيل النفقة بسبب عجز الاب أو رفضه دفعها, استفادت ما لا يقل عن  500 امرأة و800 طفل محضون عبر 37 ولاية من إعانات هذا الصندوق.
وذكرت الدالية في اجابتها عن سؤال لنائب عن حركة مجتمع السلم حول عدد  المستفيدات من أموال الصندوق, أن العملية «متكفل بها من طرف مديري النشاط  الاجتماعي الذين يضطلعون بالمهمة باعتبارهم الآمرين بالصرف بالتنسيق مع  المصالح القضائية والمالية», مبرزة أن تنفيذ الاوامر القضائية في هذا الشأن  (دفع النفقة) يتم في «فترة جد وجيزة».
وعن سؤال لنائب آخر عن جبهة المستقبل متعلق بالتكفل بالفئات المعوزة سيما  الاشخاص المصابين بالأمراض, أكدت أن عدد المستفيدين من المنحة  الجزافية  للتضامن الى نهاية السنة الماضية بلغ 718.479 شخص معوز غير مؤمنين اجتماعيا.
وبعد أن ذكرت أن هذه المنحة تم استحداثها سنة 1994 كإحدى آليات التضامن  الموجهة سيما للفئات الاكثر حرمانا والمسنين والمصابين بالأمراض المزمنة وكذا  الاشخاص ذوي الاعاقات ودون دخل, أشارت الوزيرة الى أن قيمة المنحة حددت آنذاك  ب 3000 دينار جزائري اضافة الى مبلغ 120 دج للشخص المتكفل به في حدود 3 اشخاص  على الاكثر للعائلة.
كما تستفيد هذه الفئات من بطاقة الشفاء التي تمنحهم الحق في التغطية الاجتماعية, حسب الوزيرة, التي أشارت الى أن هذه المساعدات «لا تزال سارية  المفعول ولم يتم تجميدها بالرغم من الوضع المالي الراهن».
وأوضحت في نفس الاطار أنه في اطار ترشيد النفقات العمومية ومحاربة كل اشكال  الغش في الاستفادة من الاعانات المالية الموجهة للفئات المعوزة, «تواصل مصالح  وزارة التضامن تطهير قوائم المنحة وتحيينها وتطوير عصرنة آليات العمل  الاجتماعي والتضامني».
وبغرض التكفل الأنجع بالفئات المحرومة والمعوزة, باشرت الوزارة كذلك عملية  «عصرنة تسيير برنامج المنحة الجزافية للتضامن من خلال وضع نظام معلوماتي مدمج  وموصل مع أنظمة أخرى على غرار السجل الوطني للحالة المدنية وصندوق الضمان  الاجتماعي.