أبرز وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني أهمية الاستثمار في العنصر البشري، عبر التكوين وفتح مراكز للفئات الشابة والتفكير مع الفاعلين في هذا القطاع لإعادة الرياضة الجزائرية إلى السكة الصحيحة.
وفي رده على سؤال للنائب محمد قيجي من التجمع الوطني الديمقراطي حول «الاستراتيجية التي تنتهجها الوصاية لتجاوز الاخفاقات القارية للرياضات الجماعية، سيما منها كرة القدم»، ألحّ الوزير على ضرورة الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري، عبر التكوين وفتح مراكز الفئات الشابة بالجزائر والتفكير مع الفاعلين والمعنيين بالأمر في هذا القطاع، لإعادة الرياضة الوطنية إلى السكة الصحيحة.»
واعترف الوزير بخيبات الأمل التي عاشتها الرياضة الجزائرية في السنوات الماضية، لكنه بالمقابل يرى أنه «لا ينبغي نسيان الانجازات التي حققتها الرياضة الجزائرية في الماضي بحصولها مثلا على 595 ميدالية في سنة 2015».
وقال إن «هناك هرما تصاعديا ثم منحنى وهذه هي سنة الرياضة في العالم ومن الصعب أن نحافظ على نفس الديناميكية. العديد من دول العالم صنعت المشهد الرياضي في وقت ما واليوم لم نعد نسمع بها في المحافل الدولية. ينبغي أن نوجه جهودنا للتكوين ومرافقة المواهب الشابة».
ومن الحلول المستعجلة لإخراج الرياضة من الأزمة التي تمرّ بها، إعداد «برامج لتطوير الرياضة ومرافقة الاتحاديات الوطنية وهذا بالتعاون مع كل الفاعلين في هذا المجال»، مشيرا إلى أن الجزائر «تتوفر على 13 مركز تكوين، بالإضافة إلى أخرى موجهة للفئات الشابة، التي ستصبح نخبة رياضية تعود بالخير على الرياضة الجزائرية على المدى القريب والمتوسط».
من جهته، طرح النائب يوسف براهمية من حزب كتلة الأحرار مسألة، «غياب المنشآت التي تلبي متطلبات ساكنة دائرة بوشقوف (باتنة) ووادي زناتي وأخرى لم تنطلق بها الأشغال بعد».
وفي هذا الاطار، قال حطاب، إن ولاية ڤالمة استفادت من الكثير من المشاريع، خاصة مدينة بوشقوف التي تضمّ عديد البلديات في إطار المخططات التنموية الثلاثة وسجلت بها مجموع، 113 عملية نتج عنها 238 مشروعا برخصة برنامج تقدر بـ6051 مليار سنتيم موزعة على 197 مشروع منتهي ومستلم و12 مشروعا في طور الانجاز و29 آخر لم تنطلق به الاشغال.
وحسب الوزير، فإن المشاريع المتبقية تمثل نسبة «ضئيلة» مقارنة بالمشاريع المنجزة وعددها 29 مشروعا وتمّ «تجميدها وتأجيلها في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لترشيد النفقات والتحكم فيها من خلال منح الأولوية للمشاريع في طور الانجاز قصد استكمالها في الآجال المحدّدة وهو إجراء وطني لم يلغ».