جاء القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي بشأن تسوية النّزاع في الصّحراء الغربية ليبرز وضوح مواقف المجموعة الدولية على غرار الدول الاعضاء في المجلس بشأن الزامية حل ملف هذه القضية عبر قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ومن بينها دولة الكويت.
وفي هذا السياق، أكّد مندوب دولة الكويت لدى الامم المتحدة، منصور العتيبي، دعم بلاده لقرار مجلس الامن الدولي الجديد بشأن الصحراء الغربية، والذي شدّد على «ضرورة استئناف المفاوضات» بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو «دون شروط مسبقة وبحسن نيّة» مع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة ستة أشهر بدلا من عام وفق ما كان معمولا به سابقا.
وقال مندوب الكويت في كلمة له أثناء الجلسة الخاصة بقضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي: «لقد صوّتت دولة الكويت لصالح مشروع القرار نظرا لكونه يعكس رغبة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر لاستئناف الحوار السياسي بين الطرفين المغرب وجبهة البوليساريو».
وقال السيد العتيبي إنّ «دولة الكويت تؤكّد دعمها الكامل للسيد كوهلر في سبيل استئناف مفاوضات تحت رعاية الامم المتحدة و دون شروط مسبقة بحسن النية بهدف التوصل الى حل سياسي عادل للقضية الصحراوية ومقبول من الطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي».
وقد رحّب الطّرف الصّحراوي بقرار مجلس الأمن الدولي الجديد، القاضي بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لستة أشهر بدلا من عام، ما يؤكّد على «ضرورة الاسراع في المسار السياسي» لحل النزاع في الصحراء الغربية، معتبرا أن القرار «حمل إشارات قوية للطرف المغربي الذي يعرقل المسار السياسي».
وفي هذا السياق، يرى الملاحظون أنّ تقليص مهمة المينورسو هو «أهم مكسب لجعل القضية الصحراوية حاضرة بشكل شبه دائم في أروقة مجلس الأمن الدولي وعلى الساحة الدولية، ويرغم مجلس الأمن على الانخراط في البحث عن الحل بشكل أسرع»، مضيفين أن هذا التطور الجديد سيدفع بالأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، هورست كوهلر، الى التحرك بشكل أسرع لتقديم التقرير حول الوضع في الصحراء الغربية».
وسيتم الاعتماد في هذا على إحاطات السيد كوهلر وكذا رئيس بعثة المينورسو، كولين ستيوارتي خلال نهاية شهر أكتوبر، وهو الموعد السنوي الذي تتم فيه مناقشة قضية الصحراء الغربية، في اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعنية بملف تصفية الاستعمار، حيث سيتم الضغط أكثر من أجل تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
وقد عبّر قرار مجلس الأمن الأخير عن الالحاح الشّديد على «استئناف المفاوضات دون أيّة شروط مسبقة وبحسن نية» بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو.
وهي رسالة واضحة وقوية للمغرب الذي طالما رفض المشاركة في أيّة مفاوضات دون شروطه المسبقة، ولطالما وضع العراقيل أمام أي تقدم نحو الحل السياسي.