شارك وزير المالية, عبد الرحمن راوية, في الاجتماع الذي عقدته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي, كريستين لاغارد مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للبلدان العربية.
وشكل الاجتماع فرصة للمشاركين للتطرق إلى أفاق النمو العالمي والتنمية الاقتصادية للبلدان العربية وكذا دور صندوق النقد الدولي في مرافقتهم.
ودعت لاغارد الدول العربية خلال هذا الاجتماع المنعقد في ختام أشغال اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى العمل على ترقية منظومة تجارية مستقرة, منفتحة ومنظمة تخدم مجموع الدول.
وفي هذا الصدد أكدت المديرة العامة على التزام هيئتها بالعمل مع مختلف شركاء التنمية الاقليميين بهدف تحسين فاعلية تدخلات الصندوق.
من جهة أخرى, استجاب راوية والوفد المرافق له للدعوات الاضافية لتنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الاطراف مع مسؤولي الدول والهيئات المالية العالمية.
وتمحورت هذه المحادثات حول وضع الاقتصاد الجزائري وسبل ووسائل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاساسية والتي تهم الجزائر.
كما سمحت هذه اللقاءات باطلاع مختلف الشركاء بالمجهودات التي تبذلها الجزائر من اجل اقامة مناخ اعمال جذاب و مضاعفة فرص الاعمال والشراكات الدائمة.
علاوة على ذلك, شارك الوفد الجزائري في أشغال اجتماع مندوبي العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية الذي جمع ممثلي البلدان المانحة.
ويهدف هذا الاجتماع الذي يعقد عادة على هامش اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى التبادل حول مدى تقدم التنفيذ العمليات للعملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
واغتنم الوفد الجزائري فرصة وجوده باجتماعات «بريتون وودس» ليشارك في لقاءات موضوعاتية حول الجباية والصمود الاقتصادي والاقتصاد الرقمي التي نظمت على هامش هذا الاجتماع.
...و يلتقي بمجموعة الاعمال الامريكية
التقى وزير المالية عبد الرحمان راوية بواشنطن بممثلي العديد من الشركات الامريكية الكبرى حيث تحادث معهم عن الاستثمار في الجزائر وعن الفرص الممنوحة في العديد من قطاعات النشاطات.
وفي تصريح لوأج عقب هذا اللقاء الذي شارك فيه ايضا نائب رئيس غرفة التجارة الامريكية و رئيس مركز الاعمال الامريكي الافريقي السيد سكوت ايزنر , أكد وزير المالية ان المحادثات خلال هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الامريكية, دارت اساسا حول قدرة الاستثمار في الجزائر, والتنظيم الجاري في هذا المجال والوضع الاقتصادي و المالي للبلد.
وأكد الوزير ان هذه المحادثات التي جرت على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي, شكلت أيضا فرصة لدراسة شكاوي بعض المؤسسات الامريكية العاملة في الجزائر.
وأضاف الوزير ان المحادثات تمحورت حول «التمويل و كذا حول الاستقرار المالي للبلد بما ان الوضع المالي مُتحكم فيه», مؤكدا ان «تصور المتعاملين الامريكيين للوضع الاقتصادي في الجزائر يبقى موضوعيا».
وجمعت هذه المائدة المستديرة لمجموعة الاعمال الامريكية عمالقة الصناعة بالولايات المتحدة مثل جينيرال ايليكتريك وايكسون موبيل و آبل و فايزر بالإضافة الى جمعية فرما (PhRma) التي تضم المخابر الصيدلانية الامريكية.
وشهد اللقاء اضافة الى الشركات الموجودة في الجزائر, مشاركة مؤسسات جاءت للاستعلام عن شروط و فرص الاستثمار في الجزائر.
واثناء التطرق الى مشاركته في اجتماعات الربيع لمجموعة صندوق النقد الدولي و البنك العالمي, اوضح الوزير أنه أجرى «محادثات مثمرة» مع مسؤولي هاتين الهيئتين الماليتين المتعددة الاطراف.
وقال ان «الاصلاحات التي تقوم بها الجزائر حاليا كانت محل محادثات طويلة قصد تقديم توضيحات حول السياسة الاقتصادية التي تطبقها الجزائر حاليا».
واسترسل يقول ان «هاتين الهيئتين قد طلبتا منا الاسراع في هذه الاصلاحات الواعدة للبلد».
ويجدر التذكير ان صندوق النقد الدولي و البنك العالمي اشارا في توقعاتهما الخاصة بالجزائر ان نسبة النمو ستصل الى 3 بالمئة في 2018 مقابل 8ر0 بالمئة المتكهنة في تقريره لشهر أكتوبر المنصرم, في حين يتوقع البنك العالمي نموا بنسبة 5ر3 بالمائة مقابل 1ر2 بالمائة سنة 2017 .