ضرورة تسوية مشكل العقار الفلاحي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيدزالبحري، عبد القادر بوعزغي، أمس، على ضرورة تسوية مشكل  العقار الفلاحي وذلك بهدف ترقية القطاع وعصرنته وهذا باستغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة خصوصا غير المستغلة منها.
وأكد الوزير امام إطارات القطاع والفاعلين الاساسيين في هذا المجال خلال جلسة اختتام اشغال الورشات التحضرية للجلسات الوطنية للفلاحة انه “من الضروري  إيجاد حل للأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة، سيما الأراضي التابعة للخواص” وهذا لترقية القطاع وعصرنته وكذا الرفع من الإنتاج الفلاحي الوطني.
وتبلغ المساحة الفلاحية الإجمالية القابلة للاستغلال بالجزائر 5ر8 مليون هكتار، من ضمنها 7ر5 مليون هكتار أراض تابعة للخواص و8ر2 مليون هكتار أملاك للدولة، توجد حاليا 1ر3 مليون هكتار أي 36٪ غير مستغلة، حسب إحصائيات وزارة الفلاحة.
وبخصوص الإنتاج الفلاحي قال  بوعزغي ان الإنتاج الوطني يقارب 3.000  مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار) في حين لم يكن يتجاوز 350 مليون دينار في سنة 2000.
كما يساهم هذ الانتاج، يضيف الوزير في سد 70٪ من الحاجيات الوطنية والمساهمة في الناتج المحلي الخام بنسبة 12٪، ما يعني حسبه “تقدما كبيرا بفضل السياسة العمومية لدعم وتشجيع القطاع الفلاحي”.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير ان الفلاحة العصرية يجب ان تعتمد على السقي وبالتالي يجب بلوغ هدف 2 مليوني هكتار من المساحات المسقية، مشيرا إلى أن الجزائر بلغت إنتاج زراعي وطني يقارب 3.000 مليار دينار بـ3ر1 مليون هكتار من المساحات المسقية، وأن بلوغ هدف 2 مليون هكتار من المساحات المسقية سيسمح بسد  الحاجيات الوطنية بنسبة 100٪ وتوجيه الفائض نحو التصدير.
في هذا الصدد دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستثمار أكثر في الصناعات التحويلية بهدف رفع حجم التصدير، مشيرا ان الجزائر بلغت الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الفلاحية وان غياب الصناعات التحويلية حال بدون إمكانية استغلال الفائض في التصدير.
كما أكد وزير الفلاحة على أهمية تثمين الأراضي الغابية واستغلالها قصد المساهمة في التنمية الاقتصادية، وكذا ضرورة تطوير التكوين والبحث في المجال الفلاحي بهدف استغلال أمثل للقدرات الزراعية الوطنية.
وبخصوص تنمية أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، دعا الوزير الفاعلين في القطاع إلى المزيد من الجهود لتطوير هذه الشعبة والرفع من مردودها لسد الحاجيات الوطنية، مشيرا كذلك إلى ضرورة تطوير الصناعة التحويلية في هذا المجال بغية تطوير التصدير.
وعلى هامش الجلسة، وفي رده على سؤال صحفي حول  استيراد اللحوم الحمراء من فرنسا، أكد بوعزغي أن “أغلب اللحوم المستهلكة على المستوى الوطني هي  منتجة محليا، أما الباقي فيتم استيراده من عدة دول وليس من فرنسا فقط”.