طباعة هذه الصفحة

خصّص لمناقشة الانتعاش الاقتصادي العالمي

وزير المالية يشارك بواشنطن في اجتماع مجموعة 24

شارك وزير المالية عبد الرحمن راوية بواشنطن في اجتماع مجموعة  24 للمسائل النقدية والتنمية خصص أساسا لموضوع الانتعاش الاقتصادي العالمي.
جرى اللقاء على هامش الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بحضور المصرفيين الأوائل للدول أعضاء المجموعة  24 والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وشكّل اللّقاء فرصة سانحة للتطرق إلى تعزيز النمو الشامل، وتكثيف التعاون الدولي والادماج الاقليمي.
وعقب هذا اللقاء دعت مجموعة 2 إلى وضع إجراء عالمي متين للأمن المالي، وفي صلبه صندوق نقد دولي يرتكز على نظام للحصص ويتوفر على موارد مناسبة.
وجاء في البيان الذي ختم الاجتماع أن المجموعة التزمت على الاقل بالإبقاء على قدرة الأفامي الحالية على الاقراض، وطالب باستعادة النسبة التاريخية  للموارد الخاصة لنفس الصندوق، وكذا الموارد التي تم اقتراضها.
وأعربت مجموعة 24 عن تطلعها إلى الانتهاء من المراجعة العامة الخامسة عشر (15) للحصص وإلى الموافقة على صيغة جديدة للحساب من الآن حتى الاجتماعات الربيعية 2019 أو على أقصى تقدير انعقاد الجمعية السنوية لسنة 2019.
وجاء في بيان ذات المجموعة: «نحن قلقون بشأن وتيرة الأشغال لحد الآن، وندعو اللجنة النقدية والمالية العالمية إلى التوصل إلى اجماع بين أعضائها لأجل الفراغ من المراجعة في الوقت المناسب».
ورافعت دول أعضاء المجموعة 24 لصالح صيغة مراجعة من شأنها إعادة تخصيص المزيد من حصص الدول المتقدمة لصالح الدول الناشئة أو النامية الديناميكية.
كما حثّت المؤسسات المالية الدولية والمجموعة الدولية على مواصلة تقديم دعمها للدول النامية التي تأثرت على نحو غير متناسب بأزمة اللاجئين.
واعتبرت ذات المجموعة على صعيد آخر أنّ القيود التجارية تبعث بالخصوص على القلق، وأبرزت أنّه «من أجل تعزيز التجارة دعما للاقتصاد العالمي ندعو إلى العمل على تطوير نظام تجاري منفتح قائم على قواعد متعددة الجوانب الأطراف ومنصفة وتقدم فوائد للجميع».

...ويتحادث بواشنطن مع مسؤولين من صندوق النّقد الدولي

تحادث وزير المالية عبد الرحمن راوية بواشنطن مع مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزور ومسؤولين بالقسم المكلف بالنفقات العمومية والمسائل الجباية.
واستعرض الوزير خلال المحادثات التطور الأخير في الوضع الاقتصادي في الجزائر، مبرزا الأحكام التنظيمية المعتمدة لتأطير اللجوء إلى التمويل غير التقليدي من خلال اجراءات صارمة في مجال متابعة وتنفيذ برنامج اصلاحات هام.
وأوضح راوية أنّ التمويل غير التقليدي موجّه نحو القطاع المنتج بغية  تشجيع النمو واستحداث مناصب شغل.
كما دارت المحادثات حول وضع التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في مجالات الجباية والميزانية والجمارك.
وأعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي في هذا الصدد عن استعداد هيئتهم لمرافقة جهود الجزائر عبر نشاطات دعم تقني لاسيما في مجال تطوير الجباية المحلية، وتحصيل الضرائب وتسيير الميزانية وعصرنة إدارة الجمارك.

...ويستعرض آفاق تّعاون الجزائر مع البنك العالمي

استعرض وزير المالية عبد الرحمان راوية بواشنطن مع مسؤولين من البنك العالمي آفاق التعاون بين الجزائر، وهذه المؤسسة المالية الدولية.  
وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، كانت للوزير مباحثات مع نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حافظ غانم ورئيس نائب المؤسسة المالية الدولية، سيرجيو بيمونتاو وكذا مع مديرالعمليات في منطقة المغرب العربي.  

وسمحت هذه اللقاءات بالوقوف على واقع آفاق التعاون بين الجزائر ومجموعة البنك العالمي.  
وخلال هذه المباحثات حرص راوية على تذكير محاوريه بالتزام الجزائر الصارم في إنهاء برنامج إصلاحات هام لتحقيق استقرار الاقتصاد وترقية نمو مستدام وشامل لأجل التصدي لانهيار أسعار المحروقات.  
وشرح الوزير أن التمويل غير التقليدي الذي لجأت اليه الجزائر قد تمت مرافقته بتدابير صارمة في مجال المتابعة والتنفيذ لضمان استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية.  
من جانبه، هنّأ غانم الجزائر على التنظيم الناجح للندوة الاقليمية حول الاقتصاد الرقمي التي عقدت خلال مارس الاخير بالجزائر العاصمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعلى النتائج الجوهرية التي تمكنت من تحقيقها.  
وفي هذا الاطار، طلب الوزير من مجموعة البنك العالمي تجسيد توصية هذا اللقاء الاقليمي المتعلقة بأرضية الجزائر لتشجيع المقاولاتية والابتكار.
وخلال هذه المباحثات أعرب المسؤولون أصالة عن أنفسهم وباسم رئيس البنك العالمي، عن تعاطفهم مع الجزائر على إثر مأساة ارتطام الطائرة العسكرية في 11 أفريل الفارط ببوفاريك (البليدة)، والتي خلفت 257 قتيل.