قدم بوعلام جبار تشريحا مستفيضا عن الخدمات الجديدة التي أطلقتها البنوك ويعوّل عليها في امتصاص أموال السوق الموازية من أجل تداولها داخل دائرة البنوك ويتعلق الأمر بكل من الدفع الإلكتروني وكذا الصيرفة الاسلامية، مقدرا حجم القروض المتدفقة والتي استفاد منها لقطاعان الخاص والعمومي بـ 9800 مليار دينار، عاد منها 51 ٪ للقطاع الخاص و49 ٪ للقطاع العمومي.
..التقته «الشعب» فتطرق إلى العديد من المسائل التي تعنى بعصرنة أداء البنوك وتنويع خدمات المؤسسات المصرفية..
«الشعب»: إلى أين وصل رهان الدفع الإلكتروني الذي يعوّل عليه في عصرنة التعاملات المالية؟
بوعلام جبار، رئيس جمعية البنوك: لقد فتحنا ورشة بهدف إطلاق الدفع الإلكتروني، وسنعمل على دراسة أهم الشروط وعوامل النجاح من الناحيتين القانونية والأمنية للعمليات، وهذا سيتم تحت إشراف بنك الجزائر، حيث أطلقنا الورشة في عام 2018، وستعرف العملية السيران بعد توفر جميع الشروط التقنية والقانونية للعملية.
البنوك الخاصة أطلقت خدمات الصيرفة الإسلامية
ماذا عن العمل بالصيرفة الإسلامية..هل بدأت هذه الخدمات؟
يمكن القول أن الصيرفة الإسلامية موجود التعامل بها في الجزائر منذ نحو 25 عاما، على مستوى بعض البنوك، وعلى مستوى بعض النوافذ، علما أنه توجد بنوك خاصة أطلقت العملية، وأما على مستوى البنوك العمومية، فإنها قيد التحضير وتتشاور مع بنك الجزائر، حيث العملية متواصلة وتعرف تأطيرا من الجانب التنظيمي لهذه العمليات، التي يمكن للبنوك وبنك الجزائر من توضيح الرؤية أكثر في هذا المجال.
كيف تسري في الوقت الحالي عملية إقراض البنوك للمؤسسات الاقتصادية سواء كانت كبيرة أو صغيرة؟
تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعناية خاصة على مستوى البنوك، وتمويلاتها قائمة فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الجديدة أو توسعة المؤسسات الموجودة من قبل، أي التمويلات مستمرة سواء من أجل الاستثمار أو بهدف الاستغلال، وبالنسبة للاستثمار توجد تحفيزات عديدة وتسهيلات كثيرة، حيث أنه بالنسبة للمؤسسات التي يكون لديها مشكل في النقص في الضمانات، توجد صناديق ضمان القروض لمرافقتها، والبنوك تعتمد على صناديق ضمان القروض على غرار «الفغار»، وحتى المؤسسات التي لديها مشكل في رأس المال، هناك صناديق رأسمال متواجدة على مستوى جميع ولايات الوطن، والتي يمكنها المساهمة في رأس مال المؤسسة بهدف رأسملتها بالشكل الكافي، والذي يسمح لها بالتوجه إلى البنك وأخذ القروض.
500 مليار قروض استفادت منها المؤسسات الخاصة
ماهو حجم القروض المتدفقة؟
بلغت في 2017 نحو 9800 مليار دينار وجهت للمؤسسات الخاصة والعمومية على حد سواء، حيث نال القطاع الخاص 51٪، بينما القطاع العام استفاد من 49 ٪، أي عاد للقطاع الخاص ما لا يقل عن 500مليار دينار، و95٪ من هذا المبلغ وجه للقروض السكنية وما تبقى للقروض الاستهلاكية مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية.
المتعارف عليه أن عام 2018 سيكون سنة للاستثمار من دون منازع، هل حدّدتم بالتقريب عدد المؤسسات التي يمكن تمويلها؟
وتيرة نمو القروض تبقى جد ايجابية، حيث في عام 2017 نمت القروض بنسبة 12٪، مقارنة بعام 2016، رغم ما يعرفه الاقتصاد الوطني من أزمة اقتصادية ومالية، لكن بالرغم من هذه التحديات، لكن الأمور تسير في الطريق الصحيح، والوتيرة يمكن وصفها بالإيجابية وللمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة حيز من هذه التمويلات.
إلى أين وصلت عملية الإصلاحات البنكية وهل تشارف على الانتهاء، بعد سنوات من إعادة التنظيم والعصرنة؟
عملية الإصلاح البنكي متواصلة، وتوجد احتياجات جديدة ومتجددة باستمرار، ويمكن القول أن البنوك خطت خطوات متقدمة فيما يتعلق بعصرنة الخدمات ووسائل الدفع، وأحسن مثال على ذلك نذكر المقاسة الإلكترونية للصك التي رأت النور منذ عام 2006، وإلى جانب تطوير الدفع الإلكتروني والدفع عن طريق الأنترنيت، مع تطوير مختلف الخدمات على مستوى البنوك وفتح شبابيك أوتوماتكية، وكلها تعمل على تطوير الصيرفة البنكية في الجزائر، وربما في 2020 نحتاج إلى الاستمرار في إصلاحات أخرى إذا استجدت احتياجات جديدة.
20 مؤسسة معنية بالدفع الإلكتروني فقط
ماذا عن تبني المتعاملين وإقبال التجار على المبادلات التجارية الإلكترونية؟
تم تسجيل أزيد من 100ألف عملية عن طريق الانترنيت في عام 2017، وهذا العدد مرشح للمضاعفة أكثر خاصة بعد الشروع في تعميم الدفع الإلكتروني عن طريق الانترنيت على باقي التجارة والخدمات، أي على التجارة المحضة وكذا قطاع الخدمات، واليوم مازال الأمر مقتصرا فقط على كبار المفوترين، حيث يسجل نحو 20 مؤسسة فقط معنية بالدفع الإلكتروني، ويتعلق الأمر بشركة الطيران وسونلغاز والجزائرية للمياه والمتعاملين في مجال الهاتف النقال، وشركات التأمين وما إلى غير ذلك، لكن عدد الشركات التي تستفيد من الدفع الإلكتروني سيرتفع ويتضاعف إلى المئات والآلاف مستقبلا، بحسب رغبات المتعاملين والتجار، لأن قانون التجارة الإلكترونية يسمح بذلك، وفي 2018 يتوقع أن يسجل نموا في هذا المجال، بالإضافة إلى تعميم الدفع الإلكتروني عن طريق الأنترنيت.
إذا تأمين عمليات الدفع الإلكتروني محاطة بتأمين عالٍ؟
أكيد أن تأمين العمليات يعتبر من الأولويات التي تدرسها البنوك، قبل إطلاق أي خدمة إلكترونية، والعملية فوق ذلك تتم تحت إشراف بنك الجزائر، وبالإضافة إلى اعتماده لوسائل الدفع، أي المصادقة عليها، يمكن للمواطنين الاطمئنان بأن عملياتهم تسري بأمان.
ماذا تنتظرون من تعميم عمليات الدفع الإلكتروني؟
أكيد نصبو إلى تنويع المدخرات، وإطلاق وسائل الدفع الإلكتروني والصيرفة الإسلامية ينتظر منهما احتواء الكتلة النقدية المتواجدة خارج البنوك، خاصة الدفع الالكتروني الذي يعد وسيلة جيدة تسمح للمواطنين باقتناء حاجياتهم من دون حمل الأموال، وإلى جانب العمل على تنويع وسائل الادخار، الذي من شأنه أن يساهم في إدخال هذه الأموال على مستوى البنوك.