كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن جهاز مكافحة حرائق غابات، معزّز بأنظمة معلوماتية تسمح بتسيير «ذكي وفعّال» للكوارث الطبيعية والوقاية من المخاطر الكبرى منها حرائق الغابات، تحسبا لفصل الصيف الذي تكثر فيه النيران والحرائق.
قال بدوي في رده على سؤال شفوي للنائب لخضر بن خلاف من الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، حول التدابير المتخذة لمكافحة حرائق الغابات أن هذا النوع من الحرائق يعتبر، حسب القانون، من «المخاطر الكبرى التي تستلزم وجود نظام تسيير يتوافق والمعايير الدولية»، ولذلك سيتم إدخال الجهاز الجديد حيز الخدمة ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2018.
وأبرز في هذا الإطار، أن هذا النظام يقوم على «استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ويشمل على نظام معلوماتي لتسيير ومتابعة مخططات الإسعاف محليا ومركزيا وكذا قاعدة وطنية للمعطيات المتعلقة بالكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى ونظام معلوماتي لتسيير مخزونات النجدة على المستوى الوطني»، الأمر الذي يسمح للمتدخلين في مجال مكافحة حرائق الغابات بتنسيق تدخل كل المعنين بطريقة «فعّالة وذكية».
وذكر في نفس الإطار، أن الوسائل الجوية للحماية المدنية تمّ «تجريبها ميدانيا» بولاية الطارف في صائفة 2017، وسيتم استعمالها تدريجيا في مكافحة حرائق الغابات، إلى جانب فتح وتهيئة المسالك الغابية وتهيئة الأشرطة العازلة وإنشاء مراكز للحراسة والقيام بحملات تحسيسية تمّ إدراجها ضمن المخطط المتكامل لتحضير موسم الاصطياف.
وذكّر بدوي بالإطار التشريعي التي وضعته الدولة، للتكفل بالكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى بعد فيضانات باب الواد سنة 2001، وزلزال بومرداس عام 2003، حدّدت بموجبه «المحاور الكبرى للوقاية من المخاطر وتسييرها مع تحديد أنواع المخاطر الكبرى في 10 مجالات منها حرائق الغابات».
الاستعمال العشوائي لـ(جيروفار) يمس بالأمن والنظام العام»
في سياق مغاير، وفي رده على سؤال للنائب حكيم بري بخصوص التدابير المتخذة لمكافحة الحرائق، أكد أنه «ينحصر على المركبات ذات الأولوية التي تمارس السلطة العمومية كالدرك والأمن الوطنيين والجمارك بالإضافة إلى المركبات التي تستفيد من تسهيلات المرور كسيارات الإسعاف والحماية المدنية ومصالح الغابات».
وأوضح في هذا الإطار، أن الاجراءات المتعلقة بمحاربة الاستعمال العشوائي لهذه التجهيزات، هي «نفسها المعتمدة في محاربة مخالفات المرور عبر نقاط التفتيش التابعة للدرك والأمن الوطنيين، حيث يتمّ تطبيق العقوبات على المخالفين قد تصل إلى حدّ سحب الاعتماد الممنوح لهم».