يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الجزائر انخفاضا تدريجيا في عجزها المالي الشامل انطلاقا من 2019 ليحقق توازنه في سنة 2022 حسب تقرير حول المالية العمومية نشر ،أمس،بواشنطن.
و حسب هذه الوثيقة التي تهتم بمسار السياسات المالية في العالم فان الرصيد المالي الشامل للجزائر قد يستقر في حدود 9ر7- بالمئة من الناتج المحلي الخام في 2018 مقابل توقعات مبدئية حددت ب 1ر1 بالمئة في أكتوبر الماضي. و قد يعود ارتفاع هذا المؤشر الهام لوضعية المالية العمومية بالإجراءات المالية الجديدة التي اتخذتها الحكومة لدعم النمو من خلال النفقات العمومية مما سيجسد بزيادة العجز.
وحسب توقعات البنك العالمي التي نشرت الاثنين الماضي فانه يجب على السلطات استئناف مسار اعادة التوازن المالي نحو منتصف سنة 2019 . وبالرغم من ارتفاعها غير أن توقعات سنة 2018 بقيت أقل من النسب المحققة سنتي 2015 و 2016 عندما تراجع العجز الى 3ر15- في 2015 و 1ر13- بالمئة للناتج المحلي الخام.
وحسب التوقعات الجديدة فانه من المفروض أن ينخفض العجز الى 6ر4- بالمئة في الناتج المحلي الخام سنة 2019 و الى 2ر3- بالمئة في 2020 و 1ر2- في 2021 و 0 بالمئة في 2022. من جهة أخرى فان عائدات الجزائر التي عانت خلال السنوات الاخيرة بسبب انهيار اسعار البترول قد تنخفض قليلا الى 7ر28 بالمئة من الناتج المحلي الخام في 2018 مقابل 9ر29 بالمئة في 2017. غير أن هذا الاتجاه نحو الانخفاض سيستقر الى غاية 2023 حسب صندوق النقد الدولي. وتتوقع مؤسسة بريتن وودس الحفاظ على النفقات في 2018 والتي من المفروض أن تمثل 5ر36 بالمئة من الناتج المحلي الخام مقابل 3ر36 بالمئة في 2017 . وسيقدر مستوى النفقات في 2019 بنحو 1ر31 بالمئة من الناتج المحلي الخام.
أما الديون العمومية فمن المحتمل أن تبلغ 3ر33 بالمئة من الناتج المحلي الخام هذه السنة مقابل 8ر25 بالمئة سنة 2017. وضمن هذا التقرير الذي عرض اليوم الأربعاء بواشنطن بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي ومجمع البنك العالمي فقد دعا المقرض الأخير البلدان الأعضاء الى تفادي «السياسات التي تقدم محفزات غير لازمة للاقتصاد عندما يكون النشاط» منتعشا.
كما أوصى صندوق النقد الدولي الحكومات باحترام مخططاتها المالية وتقليص العجز والديون بشكل معتبر.