زمالي: من غير المقبول أن يدفع الأجراء اشتراكات تفوق التجار

عاشق يوسف:48٪ من المنتسبين لا يدفعون..و89 ٪ يصرحون بالحد الأدنى

وقع أمس المدير العام للصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي لغير الأجراء عاشق يوسف، اتفاقين يخص الأول الدفع الالكتروني للاشتراكات، وذلك مع الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، أما الثاني فيجمع بين الصندوق والمركز الوطني للسجل التجاري، يتم بموجبه الإحصاء الآلي لغير الأجراء وإعلام الصندوق، في محاولة لضمان أكبر تحصيل ممكن، وذلك تحت إشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي أكد أهمية الحفاظ على التوازن المالي للصندوق.
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، مداخلة ألقاه لدى إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الوطني لمدراء الوكالات الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، أمس بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، أن التحدي الأكبر أمام الجزائر اليوم «التحكم في التوازنات المالية، والقدرة على صرف معاشات المشتركين من غير الأجراء، وشدد في سياق الحديث عن تحصيل الاشتراكات، على ضرورة تعزيز نظام المراقبة، وتطور نظام المعلومات، مع تعزيز التفتيش بالعمل المنسق مع فرق التفتيش للصندوق الوطني للأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
كما شدد زمالي على ضرورة تكثيف النشاطات الجوارية الهادفة، إلى تحسيس أرباب العمل وحثهم على احترام التزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي، مذكرا بالمسؤولية الملقاة على عاتق القطاع في هذا الجانب، باعتباره مسؤول عن اشتراكات أجيال من المنتسبين للصندوق، وعلى ضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة على التقاعد.
ولم يفوت المناسبة للإشارة، إلى أن صندوق «كاسنوس» عرف خلال السنوات الأخيرة، طفرة في مجال المشتركين ونسب الاشتراك، وكذا مستوى التحصيل التي تضاعفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وقفز عدد المشتركين إلى حدود 892 ألف مشترك في 2017 ، بعدما كان لا يتجاوز 585 ألف مشترك في 2014، كما سمحت عملية إعادة الهيكلة ، برفع عدد الوكالات الولائية من 13 إلى 49 وكالة منذ العام 2015 ، بالإضافة إلى 210 هيكل جواري.
من جهته المدير العام للصندوق يوسف عاشق، ذكر بحجم الاشتراكات في العام 2017، الذي استقر في حدود 66.7 مليار دج ، سنة تم خلالها جدولة دفع 3.3 مليار دج ، وقد سجلت ارتفاعا إذا ما قورنت بالعام 2015 بنسبة 60.2 بالمائة، ونبه إلى أن الإشكال اليوم يكمن في المتحايلين، حيث أن 89 بالمائة منهم يصرحون بالحد الأدنى فقط ، أي 16 ألف دج أمر غير مقبول حسب الوزير، الذي اعتبر بأنه من غير المقبول ولا المنطقي، أن يسدد العامل البسيط اشتراكات تتجاوز تلك التي يسددها التاجر، مع العلم أنه يسدد على الأقل 75600 دج.
كما أن 48 بالمائة من المسجلين لا يدفعون اشتراكاتهم، فيما تناهز نسبة المعنيين وغير المسجلين لدى الصندوق 42 بالمائة، فيما لا تتجاوز نسبة المصرحين بالحد الأعلى 9 بالمائة فقط من إجمالي المشتركين.