قفزة نوعية في المجال البيئي

قفزة نوعية عرفتها العهدة الرئاسية الأخيرة في المجال البيئي التي أدمجت مع الطاقات المتجدّدة، بفضل برامج الاستثمار المتتالية لرئيس الجمهورية الرامية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

أثمرت هذه المجهودات التي بذلت منذ أكثر من 15 سنة، نتائج في المجال البيئي، حيث رصدت الدولة ما يفوق عن 2 مليار دولار، وذلك من أجل تجسيد المخطط الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، قصد التقليص من نسبة التلوث ونسبة الاختناقات.
كما خصّ للنفايات برنامج وطني مدمج للنفايات المنزلية والمخطّط الوطني لتسيير النفايات الخاصة، والتي تعد كأدوات للمساعدة على أخذ القرار، وقد تناولت هذه الأدوات أساسا مراقبة وإزالة النفايات وفق التقنيات الحديثة، من خلال الاستفادة بالخبرات الأجنبية منها الألمانية.

تثمين النفايات كاقتصاد بديل

من الانجازات في هذا القطاع الأفقي الذي يتقاطع مع كل القطاعات منها الصناعة، الفلاحة.. التربية والثقافة، إنجاز أزيد من 177 بين مركز للردم التقني ومفرغة مراقبة، إنشاء 47 مؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري، 16 مركزا لفرز النفايات المنزلية و5 مواقع لتجميع النفايات وهذا من أجل تسيير أزيد من 13 مليون طن من النفايات المنزلية، التي تنتجها الأسر سنويا، علما أن  أكثر من 7 مليون طن منها قابلة للاسترجاع والتثمين، منها ما يشكل مكمنا للاستثمار، كالزيوت والبطاريات والعجلات المطاطية، البلاستيك والكارتون والمواد الالكترونية...
بعد أن قطعت الجزائر من 2000 إلى 2014 المرحلة الأساسية التي مكّنت من التقليل من التلوث وانعكاساته على الأوساط البيئية وتقليص نسبة تكاليف من الأضرار الناجمة عن الاختلالات، تمّ الانتقال منذ 2015 لغاية اليوم إلى مرحلة جديدة وفق إستراتيجية ترتكز على  تحويل النفايات من خلال التثمين والتدوير، لتشكل مواد جديدة تستعمل مختلف الصناعات، مما يساهم في التقليل من استيراد المواد الخام بالعملة الصعبة.

الاهتمام بالتنوّع البيولوجي في التنمية المحلية   

كما وضعت الدولة إستراتيجية للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الرأسمال البيولوجي، والثروة الضرورية للتنمية والأمن، التي يجب حمايتها إذا أردنا الحفاظ على التوازن البيئي، نظرا لأهميته بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث  تعتبر الفئة الأكثر حرمانا في المجتمع المستفيد المباشر من الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي.
يعدّ التنوع البيولوجي في الجزائر موردا هاما تستفيد منه عدة قطاعات اقتصادية، أهمها الفلاحة والصيد البحري والصناعة، وتتراوح حصتها المشتركة بينها في التنوع البيولوجي ما بين 20 و30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
كما تمّ اعتماد إستراتيجية ومخطط وطني للتنوع البيولوجي 2016 - 2030 تحت عنوان التنوع البيولوجي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال تثمين التنوع البيولوجي لخلق اقتصاد اخضر، ومناصب شغل دائمة   

الطاقات المتجدّدة لضمان بيئة خالية من الملوثات  

وبنظرة استشرافية، تميزت العهدة الأخيرة للرئيس بإدماج الطاقات المتجددة مع البيئة، بالتركيز على المشاريع التي تعدّ أكثر تلويثا للبيئة والأكثر ضررا بالصحة، من خلال تطوير الطاقات المتجددة، ذات الأثر البالغ على التنمية المستدامة وحماية البيئة، وتسعى من خلال البرنامج الخاص بهذه الأخيرة، تحسين ظروف معيشة المواطنين، وضمان مساهمة الجزائر في المجهود العالمي للمحافظة على البيئة.
وقد تمّ خلال 2015 إدخال حيز الخدمة 14 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إجمالية قدرها 268 ميغاواط في عدة ولايات بالهضاب العليا والجنوب وهي المشاريع التي بلغت كلفتها 70 مليار دج، وسمحت كل من هذه المحطات بإنشاء أزيد من 200 منصب شغل، فيما تبقى عدة مشاريع في طور الانجاز.
إن التنمية البيئية تقوم على أربعة ركائز أساسية تعمل الدولة الجزائرية على تطويرها ومتابعتها وهي الركيزة البشرية، الركيزة المؤسساتية، الركيزة القانونية، والركيزة المالية، التي تهدف في مجموعها لتحقيق ما يسمى بالمواطنة الايكولوجية بسلوكات وتصورات جديدة للبيئة التي سيترعرع فيها أبناء الجزائر في الغد.