أكّد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أمس، أن أسعار الخضر، الفواكه، اللحوم والمواد الغذائية لن ترتفع خلال شهر رمضان، نظرا للوفرة المسجلة حاليا، مشيرا إلى إمكانية وقوع خلل في التوزيع تزامنا مع قرار حظر الاستيراد لبعض المنتجات.
توقّع بولنوار استقرار أسعار المواد الغذائية بشكل عام والخضر والفواكه بشكل خاص، واستند المتحدث إلى دراسة قامت بها جمعية التجار بالتنسيق مع ممثلي أسواق الجملة، التجزئة وممثلي الفلاحين تؤكد وفرة الإنتاج الوطني ابتداء من الفترة الحالية إلى غاية شهر رمضان الذي يتزامن مع نهاية فصل الربيع.
وأوضح بولنوار في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الجمعية بالعاصمة، إلى إمكانية وقوع خلل في التوزيع بالنسبة لبعض المواد الغذائية في ظل غياب رؤية شاملة للإنتاج الوطني، سيما وأن رمضان يتزامن لأول مرة مع قرار الحكومة منع استيراد بعض المنتجات الغذائية في إطار تشجيع المنتجين المحليين لتعزيز مكانة الإنتاج الوطني.
لكن في مقابل هذا حذّر بولنوار من إمكانية ارتفاع أسعار بعض المنتجات وذكر منها اللحوم، الفواكه الجافة والمكسرات، موضحا أنها مواد يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان، داعيا الحكومة إلى رفع الحظر عن هذه المنتجات خلال شهر رمضان فقط، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن في هذه الفترة الخاصة، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار لا محالة في ظل نقص الإنتاج الوطني.
واستنادا إلى توقعات الفلاحين، حسب بولنوار وكذا ممثلي تجار الجملة، والتجزئة فإن أسعار مختلف المنتجات ستعرف استقرارا نسبيا، سيما وأن نهاية فصل الربيع تعتبر مرحلة جني بعض المحاصيل الزراعية على غرار الطماطم والفلفل بنوعيه الحار بمنطقة الجنوب الشرقي، وأكّد أن إرتفاع الأسعار حاليا يعود إلى تكاليف الزراعة في البيوت البلاستيكية.
وأوضح بولنوار أن كل المتعاملين في أسواق الخضر والفواكه والمواد الغذائية لم يتلقون إشعارا بارتفاع الأسعار أو تراجع الإنتاج، قائلا «أن السوق تتحكم فيه دائما قاعدة العرض والطلب»، وهو نفس الأمر خلال رمضان، الذي يستهلك خلاله الجزائريون حوالي 10 مليون قنطار من الخضر والفواكه، حسب مؤشرات أعدتها الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين بالتنسيق مع ممثلي أسواق الجملة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وطالب بولنوار السلطات المحلية بمحاربة ظاهرة الأسواق الموازية التي تعرف تناميا كبيرا خلال شهر رمضان، محذّرا من التقاعس في التعامل مع التجار غير الشرعيين الذين يسيؤون إلى القطاع من جهة، ويشكّلون خطرا على المستهلك من جهة أخرى، وهذا ببيعهم منتجات منتهية الصلاحية وفاسدة، قدّرتها الجهات المعنية بـ 50 ألف طن سنويا، في حين أن التجار الشرعيين يدفعون تكاليف الإيجار والضرائب، ويواجهون منافسة غير شرعية في الأسواق السوداء.