أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية أن السلطة ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية للبدء بتحقيقات بشأن ارتكاب إسرائيل «جرائم» بحق المتظاهرين الفلسطينيين على أطراف شرق قطاع غزة بمناسبة ذكرى يوم الأرض الذي صادف 30 من شهر مارس المنصرم.
وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إنه سيتم تزويد مكتب المدعية العامة للمحكمة الدولية فاتو بنسودا بكافة الأدلة والبراهين كي تبدأ التحقيقات.
وأوضح أنه، «سيتم توفير كل ما يلزم من أدلة لإثبات أن المتظاهرين الفلسطينيين لم يشكلوا أي تهديد لقوات الجيش الإسرائيلي ورغم ذلك تمّ اغتيالهم بشكل متعمد».
واعتبر المالكي، أن بيان المدعية العامة للمحكمة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة «يجب أن يمثل بدء رسمي للتحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية وفق القانون الدولي الإنساني».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعربت عن قلقها «البالغ»، إزاء تدهور الوضع في قطاع غزة أين قتل 30 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء مظاهرات ذكرى يوم الأرض والعودة إلى الديار على الحدود الشمالية والشرقية للقطاع قبل أسبوعين، مطالبة بضرورة التوقف عن اللجوء إلى العنف.
وكشفت المحكمة في بيان صادر عنها أنها تجري حاليا دراسة مبدئية حول أعمال العنف التي يشهدها القطاع، محذرة من أن «كل من سيرتكب جريمة جديدة قد يتعرض للمقاضاة أمام المحكمة».
ارتفاع عدد الأسرى
أكدت مؤسسات فلسطينية حقوقية، أمس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر مارس الماضي، 609 فلسطينيين، بينهم 95 طفلاً، و13 امرأة.
وذكر تقرير مشترك، صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان أن عدد الاسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي بلغ حتى تاريخ 28 فيفري 2018 نحو 6500.
مواصلة المسيرات
ويواصل الفلسطينيون في قطاع غزة تظاهرهم السلمي في إطار مسيرة العودة الكبرى لليوم الحادي عشر على التوالي، حيث يستعدون لإطلاق عناوين جديدة ومختلفة على كل يوم جمعة وحتى منتصف شهر ماي المقبل تزامنا وذكرى النكبة في تحدّ وإصرار لافتين على تحقيق حق العودة الى الأرض المسلوبة.
وتؤكد تجليات هذه المسيرة - حسب تقارير إعلامية فلسطينية - «ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات والبحث عن وسائل إبداعية أخرى لتعزيزها وترسيخها، مع توخي الحيطة والحذر من الأساليب التي قد يتبناها الاحتلال لإفشالها أو حرفها عن مسارها، لأن نجاح هذه المسيرة هو بارقة الأمل في قرب تحقق الحلم في العودة رغم سوداوية المشهد».
ويعتزم الشباب الفلسطيني وبعد الجمعة الثانية التي حملت اسم «جمعة الكاوتشوك» إطلاق «جمعة الورود» وأخرى «للأكفان» وثالثة «للأحذية» على احتجاجاتهم السلمية في أيام الجمعة القادمة، حيث ينوي المتظاهرون رمي الأحذية تجاه جنود الاحتلال عند السياج الحدودي الفاصل بين غزة واسرائيلي احتجاجا على الحصار الطويل الأمد للقطاع ورفضا لجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وفي غضون ذلك أقرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة تسمية الجمعة الثالثة لمسيرة العودة باسم «جمعة حرق العلم الصهيوني» فيما دعت اللجان الشعبية الفلسطينية إلى منع عسكرة مسيرات العودة الكبرى مطالبة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر وفي جميع دول الشتات بالمشاركة الفاعلة على أوسع نطاق.
في المقابل، وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس، إن استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة ضد الفلسطينيين في احتجاجات داخل قطاع غزة أمر غير مقبول.