أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن التوصيات التي سيخرج بها اجتماع الجزائر حول مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا, "سترفع إلى القمة المقبلة للاتحاد الافريقي المقررة شهر يوليو المقبل بنواكشوط (موريتانيا)".
وقال مساهل في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع رفيع المستوى حول "مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا" بالمركز الدولي للمؤتمرات, أن "التوصيات التي سيخرج بها هذا الاجتماع, سترفع إلى القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي ستنظم شهر جويلية المقبل بنواكشوط بموريتانيا".
وأضاف الوزير أن اجتماع الجزائر "جد هام ويشهد مشاركة أكثر من 30 دولة إفريقية ومنظمات دولية مختصة في مكافحة الإرهاب, ويأتي تنظيمه تنفيذا لقرار قمة الاتحاد الافريقي في 2014", مضيفا أنه سيتم خلال ذات المناسبة, "دراسة كيفية التنسيق بين الدول الإفريقية وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها بخصوص قضية تمويل الإرهاب التي أصبحت اليوم جد هامة بالنسبة للقارة الإفريقية".
وفي ذات السياق, أكد الوزير أنه "على إفريقيا إعداد استراتيجية حول تجفيف منابع تمويل الإرهاب, إذا أرادت أن تكافح هذه الظاهرة التي أصبحت تنسق أعمالها مع الجريمة المنظمة في المنطقة".
وأوضح مساهل, أن الاجتماع يندرج أيضا, في إطار "الورشات التي نظمتها الجزائر خلال الأشهر الماضية سواء تعلقت بظاهرة الجريمة السيبرانية أو التجربة الجزائرية في مكافحة التطرف العنيف", منوها بـ"الدور الذي تقوم به الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تم تعيينه من قبل نظرائه كمنسق إفريقي لمنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب في إفريقيا".
وفي ذات السياق, أكد أن "تقارير منظمة الأمم المتحدة تشير إلى أن قيمة تمويل الإرهاب في إفريقيا وبالخصوص في منطقة الساحل تبلغ أكثر من مليار دولار, ومصدر هذا التمويل يأتي من تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية أو دفع الفديات".
وفيما أشاد وزير الشؤون الخارجية بـ"الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة ومختلف الشركاء من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب للقضاء على هذه الظاهرة في المنطقة", دعا إلى "اتخاذ إجراءات قانونية تسمح بتأقلم التشريعات الإفريقية مع مكافحة هذه الظاهرة".