«لا يمكن فتحها أو استعمالها «إلا بأمر من الوزير الأوّل»

 أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية عن الانتهاء من صياغة القانون العضوي لقوانين المالية الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، سيتم ايداعه على مكتب المجلس الشعبي الوطني لإدراجه في جدول أعماله.
أبرز راوية في رده، أمس، على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح انه بصدور القانون العضوي لقوانين المالية، ستتقلص صناديق التخصيص الخاصة، حيث تم غلق 60 حسابا منها حتى الآن، كما أوضح ان كل الحسابات مجمدة، و»لا يمكن فتحها أو استعمالها إلا بأمر من الوزير الأول.

إجراءات جديدة كمراقبة ومتابعة الملّفات ذات الأهمية القصوى

أشار في سياق متصل إلى أن مشروع القانون العضوي ينصّ على ان تكون هناك ميزانية الأهداف لـ 3 سنوات، وتتعلق بالاستثمار ومراقبة كيفية صرف الميزانية بكل دقة وشفافية، بالإضافة إلى إجراءات جديدة، مثل مراقبة ومتابعة الملفات ذات الأهمية القصوى أو ذات المخاطر، وذلك ردا على هذا الانشغال الذي طرحه أغلب الأعضاء في مداخلاتهم، أثناء مناقشة مشروع تسوية الميزانية.
أفاد في هذا الصدد، انه تم وضع بطاقية وطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والبنكي، وهذا تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2009، موضحا انه وفقا لهذه الاحكام، فإن المخالفين «مستثنين من المعاملات التجارية ومن الطلب العمومي، مشيرا إلى انه تم تسجيل ما يزيد عن 100 ألف مخالف في هذه البطاقية، وهم أشخاص طبيعيون ومعنويون، والذين طبقت عليهم التدابير القانونية المعمول بها.

تسجيل ما يزيد عن 100 ألف مخالفة في البطاقية

من جهة أخرى - أضاف الوزير انه تم تدعيم التعاون القطاعي المشترك بين المصالح الجبائية والمصالح الأخرى المكلفة بمكافحة الغش لا سيما مع الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري والمصالح المكلفة بتبييض الأموال. كما أرجع المسؤول الأول على قطاع المالية الاختلالات والنقائص مع تضارب في الأرقام في بعض الأحيان إلى عدم عصرنة القطاع، معتبرا ان حل هذا الإشكال يكمن في إنشاء «بنك المعطيات»، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه.
 طالب بعض أعضاء الغرفة العليا للبرلمان من خلال مداخلاتهم بضرورة الإسراع في عصرنة قطاع المالية، واعتماد ن-1، بدل ن-3 المعمول بها حاليا، وبخصوص تعديل السنة المرجعية الأخيرة، أوضح راوية انه سيكون بتعديل القانون الإطار رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، الذي هو قيد التحضير.

ضعف الإجراءات التنظيمية ونقص الأوعية العقارية عرقلة لإنجاز المشاريع

وفيما يتعلق بتأخر إنجاز بعض المشاريع، قال الوزير إن ذلك راجع إلى عدة أسباب منها ضعف في الإجراءات التنظيمية بتوفير مساحات العقار المخصصة في إنجاز المشاريع، بطء التصديق على الصفقات العمومية وكذا نقص في مكاتب الدراسات المختصة، بالإضافة إلى نقص المؤسسات التي تمتلك التجهيزات اللازمة لانجاز المشاريع الضخمة...
للإشارة،  فإن وزير المالية قد تناول بشكل أساسي الاتجاهات الكبرى التي أدت إلى إعداد مشروع قانون تسوية الميزانية، ومقارنة النتائج المحققة في سنة 2015 بالسنة المالية التي قبلها، حيث أوضح أن النمو الاقتصادي في سنة 2015، قد عرف تراجعا بنسبة 3.80٪ وذلك بسبب انخفاض أسعار المنتجات البترولية.
 يذكر ان لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية قد قدمت جملة من التوصيات من خلال تقريرها، من بينها عصرنة نظام المراقبة وتقييم تنفيذ البرامج المسجلة مع وجوب العمل على تطهيرها، المتابعة الجيدة لتنفيذ وتقييم برامج النمو للبلديات، العمل على التحكم في تقديرات إيرادات الميزانية، بالإضافة إلى وضع نظام متطوّر للمراقبة والتقييم ومحاربة مصادر التبذير في مختلف القطاعات، وكذا تكثيف مراقبة الواردات للرفع من الإيرادات الجبائية الجمركية والتدقيق في المبالغ المحوّلة إلى الخارج.
 
المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015
 
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2015 بحضور 75 عضوا و34 وكالة.
صوّت  105 عضو من مجلس الأمة بـ «نعم» على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015، فيما امتنع 3 أعضاء عن التصويت، ولم تسجل معارضة لهذا النص القانوني.
كان رئيس الغرفة العليا للبرلمان قد صرح بأن المصادقة على المشروع تكون بدون عرض تقرير تكميلي، كما انه يتم المناقشة والرد والمصادقة في نفس اليوم.