أطلقت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، أمس، بالجزائر العاصمة دورة تكوينية لفائدة 800 موظف عمومي تابعين لـ 22 دائرة وزارية.
ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية المتخصصة الثانية الموجهة لهؤلاء الموظفين العموميين التابعين لولايات الجزائر و بليدة و بومرداس و تيبازة والتي تمتد الى غاية 24 يوليو القادم, عدة وحدات تتعلق خطر الفساد في الصفقات العمومية والرقابة الداخلية و مكافحة تبييض الأموال.
و أشار ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, معمر رياض خلال كلمة افتتاحية إلى أن «هذا البرنامج يهدف إلى تمكين الأعوان العموميين المعنيين من الاستفادة من معارف ذات صلة بالوقاية من ظواهر فساد محددة و خاصة الصفقات العمومية و تبييض الأموال».
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بالتحكم أكثر في آليات الرقابة الداخلية باعتبارها وسيلة فعالّة للوقاية من مخاطر الفساد.
وأكد معمر على أن هذا التكوين يندرج ضمن مسار ذي نطاق وطني يهدف إلى رفع المستوى المعرفي للموظفين العموميين وتوفير الأدوات اللّازمة لمكافحة الفساد وحثّهم على الانخراط في السياسة التي تنتهجها السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية في الحياة العمومية.
وبخصوص المقاييس التي ستتم دراستها خلال هذه الدورة, ذكر معمر مقياس مخاطر الفساد في الصفقات العمومية الذي سيتم تسليط الضوء فيه على بؤر انتشار الفساد التي تتخلّل جميع مراحل إعداد الصفقات العمومية وهو موجّه بالخصوص لرؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية والأعوان المكلّفين بالرقابة.
تطوير ثقافة وقائية في مختلف جوانب التسيير
أما عن مقياس الرقابة الداخلية, اشار ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى انه من شأنه أن يُمكِّن المشاركين من تطوير ثقافة وقائية في مختلف جوانب التسيير والرقابة الداخلية وهو موَجّه بالخصوص للموظفين المكلفين بالمراجعة ومراقبة التسيير ومصالح التفتيش المختلفة في القطاعات الاقتصادية والإدارية العمومية.
أما في ما يخص مقياس مكافحة تبييض الأموال, أوضح المسؤول نفسه أنه سيتم اطلاع الأعوان العموميين التابعين سواءً للمؤسسات المالية أو غير المالية على الآليات الفعّالة للوقاية من المعاملات المشبوهة.
وأشار ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته إلى تنظيم دورات تكوينية تتزامن مع تلك المنظمة بالجزائر العاصمة و هذا على مستوى بشار و ورقلة و الجلفة حيث ستشمل ازيد من 540 موظف عمومي.
كما أوضح ان ما يفوق 1300 موظف عمومي موزعين عبر كامل التراب الوطني سيستفيدون من هذا التكوين, معلنا في السياق ذاته, عن افتتاح دورة تكوينية أخرى تدوم 5 ايام لفائدة 50 ضابط شرطة.
وأشار في السياق ذاته إلى برمجة أياما دراسية حول مكافحة تبييض الأموال وتعزيز الرقابة الداخلية على مستوى مدرسة الشرطة القضائية للدار البيضاء فقد تمت برمجة.
وسيتم كذلك على مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة برمجة موضوع مكافحة تبييض الأموال أيام 8 و9 أبريل الجاري.