قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أمس، أن قطاع تركيب السيارات في الجزائر يدخل ضمن إستراتيجية الدولة في تصحيح وتقوية المسار الاقتصادي في مجال الصناعة الميكانيكية، لكنه يبقى في نفس الوقت بحاجة إلى تنظيم اكبر لأنه غير خاضع لذلك في الوقت الحالي.
يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن إنتاج السيارات في الجزائر غير خاضع حاليا للتنظيم اللازم، مؤكدا أن استفادة المنتجين من امتيازات جبائية وتخفيضات في الرسوم والضرائب مقابل نسبة إدماج منخفضة من شأنه أن يؤثر سلبا على الميزان التجاري، معتبرا أن نسب الاندماج تبقى غير واضحة بالنسبة لبعض المنتجين.
حسب الخبير الذي يختلف مع الحكومة في بعض توجهاتها في مجال تركيب السيارات قال أنه يتوجب على كل مصنع في الجزائر إذا ما أراد تحقيق الربح أن يضمن إنتاجا يتراوح بين 100 و150 ألف وحدة وهذا مع تحقيق نسبة إدماج عالية.
وأكد الخبير أن هدف الحكومة ليس تركيبها بل تصنيعها وإقامة صناعة سيارات قوية متطورة لتغطية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير، حيث أن الأمر يتطلب وقتا كافيا ونظاما داخل المؤسسات في ظل وفرة الإمكانيات والقدرات لخلق نشاط المناولة في الجزائر.
ربط مبتول أسعار السيارات بالقدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن تراجع القدرة يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض الأسعار ، هذه الأخيرة التي تحددها عمليات العرض والطلب، موضحا أن مستوى الطبقة المتوسطة يعرف تراجعا ومن شان أسعار المركبات أي ترتفع ولن تعرف أي انخفاض في الوقت الراهن.
في هذا الإطار اعتبر مبتول أن القرار بيد الحكومة التي يتوجب عليها معالجة آنية لأزمة نقص السيارات في الجزائر ومحاولة التقليل من الارتفاع الفاحش في أسعارها بالسوق،
وهو ما يؤكد أن مسعى وزارة التجارة جاء بهدف بعث مؤشرات أخرى للسوق من أجل إيقاف منحى الأسعار الذي يعرف تصاعدا حادا والذي يعد ضمن الأسباب الرئيسية في تنامي أسعار السيارات، بالإضافة إلى كون المنتوج المحلي لم يعد يلبي الطلب.
في سياق مغاير حول استمرار تراجع قيمة الدينار أمام العملة الصعبة في السوق الموازية قال مبتول أن ذلك له علاقة بسوق المحروقات الدولية، حيث في حال ارتفعت أسعار النفط في الأسواق الدولية ترتفع العملة الصعبة، إضافة إلى أن غياب مصارف قانونية يساهم في تراجع قيمة الدينار كذلك، كما أن ضعف الإنتاج الوطني يعتبر حلقة كذلك ساهمت في تراجع الدينار.