التكفل بالشباب يعد تحديا معاصرا كبيرا واستثمارا ثمينا للجزائر

انطلقت، أمس، بالجزائر العاصمة، أشغال الندوة حول مساهمة الاقتصاد الرقمي في نمو بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى وممثلين عن البنك الدولي وكذا صندوق النقد العربي.
وتنظم هذه الندوة التي تدوم يومين تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث ستركز على تنصيب الهياكل القاعدية التقنية الضرورية لبروز اقتصاد رقمي لا سيما لولوج الأنترنت عالي التدفق وأنظمة الدفع الإلكتروني.
وتشهد هذه الندوة مشاركة العديد من الفاعلين والخبراء الوطنيين والأجانب من عالم الاقتصاد والمالية وكذا تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأبرز عبد الرحمان راوية في كلمته الافتتاحية لهذه الأشغال، أهمية هذه الندوة الإقليمية التي تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات بين مختلف بلدان منطقة مينا في مجال الاقتصاد الرقمي ومساهمته في تطويرها.
قال الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، بالجزائر العاصمة، إن التكفل بالشباب يعد تحديا معاصرا كبيرا واستثمارا ثمينا للجزائر، مؤكدا أن رهان التشغيل احتل هو كذلك مكانة جوهرية.
وفي هذا الصدد أكد أويحيى لدى افتتاحه لأشغال الندوة الإقليمية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الجديد لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط والشباب والتكنولوجيا والمالية المنظمة بالتعاون مع البنك العالمي وصندوق النقد العربي أن الجزائر تفتخر لكون 11 مليونا من أبنائها أي أكثر من ربع عدد السكان يتوجهون كل صباح إلى المدرسة أو الجامعة أو مراكز التكوين المهني.
كما أشار الوزير الأول أن سياسة التربية والتكوين هذه التي تعد عمومية في معظمها يخصص لها سنويا ما يعادل 10 ملايير دولار سنويا من ميزانية الدولة.  
ومن بين أهم البرامج ذكر الوزير الأول دعم انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي مكن منذ سنة 2010، من إنشاء 500.000 مؤسسة جديدة في كل المجالات مع استحداث ما يقارب 1,2 مليون منصب شغل دائم.
الاقتصاد الرقمي في قلب التنمية   
وأضاف أويحيى أن الجزائر «تعتزم الاستفادة من حقها المشروع من إيجابيات الاقتصاد الرقمي وهي تبذل المجهودات التي يفرضها الحاضر والمستقبل في هذا المجال»، مشيرا إلى أن الجزائر تبذل «جهدا معتبرا» في تعليم الإعلام الآلي في المدرسة الذي يستفيد منه حاليا حوالي 90٪ من تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي في حين يتم تكوين 20.000 مهندس وتقني في الإعلام الآلي سنويا.
من جهة أخرى تواصل الجزائري حسب أويحيى تطوير شبكتها من الألياف البصرية التي تفوق 120.000 كيلومتر عبر كل أنحاء الوطن.
وفضلا عن ذلك يقول الوزير الأول تعكف الجزائر على برنامج وطني لرقمنة الخدمة العمومية الذي قطع «أشواطا هامة» في عدة قطاعات على غرار العدالة والإدارة المحلية والتربية الوطنية، مؤكدا أن هذا البرنامج سيتم استكماله قبل نهاية العشرية الحالية كأقصى أجل.
كما أوضح أويحيى أن الجزائر شرعت كذلك في الإنتقال إلى المجتمع المعلوماتي في المجال المصرفي والتجاري وبكل ما يتعلق بمحيط الأعمال، مضيفا أنه تم في نفس السياق الانطلاق في تحيين النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا المجال.
أما السبب الرابع فيرجع حسب الوزير الأول إلى أهمية قضايا الشباب والتكنولوجيا والمالية التي تضعها هذه الندوة في قلب مناقشاتها حول اقتصاد جديد لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وتعد هذه الرهانات من أهم الأولويات بالنسبة للجزائر في معركتها من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي «من المهم بالنسبة لنا أن نكون على دراية بالخبرات التي سيتم عرضها خلال أشغال الندوة بما أن الأمر يتعلق  بتلبية حاجيات الشباب في مجال الشغل والفرص وكذا التطور التكنولوجي والمالي ومناخ الأعمال» يقول أويحيى.
من جهة أخرى، أكد أويحيى أن الجزائر تقوم بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعمل «جبار» لإعادة البناء الوطني عقب المأساة الوطنية الأليمة وما خلفته من آثار رهيبة من خسائر في الأرواح البشرية ودمار للأملاك الاقتصادية الوطنية وكذا التأخر في التنمية.
وبالفعل يتابع أويحيى «بعد استتباب السلم وتجسيد المصالحة الوطنية  تمكنت الجزائر من سد العجز بصفة معتبرة في مجال التنمية البشرية والمنشآت القاعدية وذلك بفضل تعبئة موارد مالية عمومية هائلة».
غير أنه يضيف الوزير الأول تبقى تحديات الجزائر كبيرة لا سيما من أجل  الاستجابة لحاجيات الساكنة التي تقدر بأزيد من 40 مليون نسمة أكثر من 60٪ منهم شباب.
كما قال أويحيى إن الكفاءات والخبرات الجزائرية التي ستشارك في مختلف ورشات هذه الندوة سيغتنمون الفرص لكي يعرضوا بمزيد من الدقة التجارب الجزائرية في مختلف المجالات معربا عن قناعته أن الممثلين الجزائريين سيسهرون كذلك على الاستفادة من هذه الجلسات لكي يستلهموا من التجارب القائمة في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط الأخرى.
وأكد أويحيى أن الحكومة الجزائرية ستدرس باهتمام القرارات والتوصيات التي ستنبثق عن هذه الندوة بغية الاستفادة منها.

...ويستقبل المدير العام لصندوق النقد العربي
 
استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، بالجزائر العاصمة، المدير العام ورئيس مجلس صندوق النقد العربي، عبد الرحمان الحميد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار الندوة الدولية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الرقمي وترقية الابتكار، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
وجرى اللقاء بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية، يضيف ذات المصدر.

...ويستقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة مينا  

استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، بالجزائر العاصمة، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، حافظ غانم، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار الندوة الدولية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الرقمي وتطوير الابتكار، حسبما أكده بيان لمصالح الوزير الأول.
وجرى اللقاء بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية وكذا وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون، يضيف البيان.

...ويستقبل الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي  

استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، بالجزائر العاصمة، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار الندوة الدولية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الرقمي وترقية الابتكار، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
وجرى اللقاء بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية، يضيف ذات المصدر.

راوية: الحكومة أولت «عناية كبيرة» لتطوير المنظومة المالية

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، مساء أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن برنامج الحكومة أولى «عناية كبيرة» لتطوير المنظومة المالية ومجال التكنولوجيات الحديثة. وقال راوية خلال تنشيطه لورشة حول موضوع (المالية أداة للتنمية وتطوير الرقمنة ) في إطار فعاليات الندوة حول مساهمة الاقتصاد الرقمي في نمو بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا)، إن برنامج الحكومة «أولى عناية كبيرة لتطوير عدة قطاعات منها المنظومة المالية وميدان التكنولوجيات الحديثة وقطاعات أخرى»، مذكرا أن الجزائر بصدد « تنويع اقتصادها لمواجهة تراجع أسعار  المحروقات الذي أدى إلى تراجع الموارد الرئيسية «. وخلال هذه الورشة شدد الخبير في الاقتصاد الرقمي الهندي، كنتايسن في محاضرة بعنوان ( المؤسسة والمجتمع الرقمي) على ضرورة «رقمنة المؤسسات الاقتصادية خاصة ما تعلق بدوائرها المالية «، مبرزا أن هذا المسعى «يقلل من مختلف المخاطر المحدقة بتسيير المؤسسات وتخفيف المعاناة عن زبائن المؤسسة والمتعاملين معها.