أكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم السبت أن إصلاح قطاع العدالة بالجزائر قطع "اشواطا معتبرة" مكنت من استقلالية القضاء وتحقيق منظومة قضائية "عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري".
و قال الرئيس بوتفليقة, في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي قرأها نيابة عنه زير العدل حافظ الاختام الطيب لوح, أنه بفضل الأشواط "المعتبرة" التي قطعتها الجزائر في مجال اصلاح العدالة "أصبح بإمكاننا الحـديث عن تحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري في الوقت الحاضر ولعقود أخرى قادمة".
و ذكر في هذا السياق بإنجاز هياكل قضائية في كافة أرجاء التراب الوطني و"تجهيز جميع المرافق القضائية بالوسائل اللائقة للعمل وإحداث تقدم غير مسبوق في مجال العصرنة, وتعميم الوسائل الإعلامية والإلكترونية, وتدارك النقص في الـموارد البشرية من قضاة وأمناء ضبط وموظفين وما رافق ذلك من تكوين وتأهيل".
و شدد رئيس الجمهورية ايضا على أن من نتائج الإصلاح التي عرفها قطاع العدالة "أن استكملت الهيئة القضائية كامل مقومات سلطـتها واستقـلاليتها بما يتسق مع المبادئ الدستورية, وبما يعـزز مكانتها ودورها في ضبـط وتأطير الحياة العامة وفقا للقانون, وبما يتماشى مع صيانة الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية".
كما ذكر رئيس الدولة أن اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة حرصت على أن تخص هيئة الدفاع بنصيبها من الاهتمام وكذا المهن الأخرى المساعدة للعدالة والـموارد البشرية التي يتشكل منها قطاع العدالة بصفة عامة, مضيفا أنه على مدى كل المراحل, كانت الهيئة موجودة في مختلف اللجان الفنية المكلفة بتشخيص الواقع وتقديم الاقتراحات فضلا عن سنة التشاور المستمرة مع النقباء ومع غيرهم من المحامين.
و شدد في هذا المنحى على أن القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر في 2013 "جاء في سياق الـمسار المتكامل لإصلاح العدالة, واستجابة في نفس الوقت لرغبة كانت ملحة من طـرف المحامين الذين أتيحت لهم فرصة إثراء ومناقشة مشـروعه وتدارك النقـائص التي تم تسجيلها خلال التجربة السابقة".
في سياق متصل, لفت رئيس الجمهورية إلى أن القضاة وسائر مستخدمي قطـاع العدالة أصبحوا على "درجة متقدمة" من التأهيل والاحترافية مما أدى إلى تحسن في مستوى الأداء القضائي من حيث النوعية ومن حيث الفصل في القضايا ضمن آجال معقولة.
و أردف قائلا أنه "ومع تقريب العدالة من المواطنين في كافة أرجاء الوطن وتسهيل لجوئهم إلى القضاء, وما تم إدخاله من مناهج وأساليب متطورة وتكنولوجيات حديثة للإعلام والاتصال لتحسين ظروف العمل وضمان شفافيته, أحرز القطاع تقدما ملحوظا في مجال تعـزيز الأمـن القانوني والقضائي داخل المجتمع, ومن ذلك ما تم القيام به من تكييف للمنظومة القانونية مع الـمقتضيات الدستورية الجديدة كالقـوانين الـمنشئة للمؤسسات الدستورية الجديدةي وجلّها يتعلق بحماية وترقية حقوق الإنسان".
"كما جـرى تكيـيف القـضـاء الجـزائي --يضيف الرئيس بوتفليقة-- الذي يتجه هـو الآخر إلى ترسيخ هـذه الحقـوق بعـد مراجـعة قانـون الإجـراءات الجزائية, وفقا للدستور للأخذ بقاعدة التقاضي على درجتين في المحاكم الجنائية وتعزيز قرينة البراءة وحقوق الـمشتبه فيهم في فترة التوقيف للنـظر, والتأكيـد على الطابع الاستثنائي للحبس الـمؤقت, وتعزيز سلطة قاضي الحكم في حماية الحريات باستحداث نظام الـمثول الفوري وإسناد سلطة الإيداع في الحبس لجهة الحكم بدلا من النيابة في الجنح الـمتلبس بها وغيرها ومرافـقة كل هـذه التعزيزات بدعم حقوق الدفـاع في جميع مراحل الإجراءات".
و أكد أن السلـطة القضائية "ستظل بكل مكوناتها ملتزمة بنطاقها الدستوري وبتنفيذ القوانين بسيادة واستقلالية وتجـرد وحياد, ضمـن القـناعة الراسخة بترقية وتطـوير الحقـوق والحريات ومواصلة تطهير المجتمع من الشوائب والأسقام", مشددا على أن قطاع العدالة "سيستمر في إنجاز ما هو مسطر من الأهداف القائمة على مجموعة متكاملة من التدابير الـرامية إلى تحقيق الـمزيد من التطوير في الأداء وفي تحسين الإصغاء والتكفل باهتمامات الـمواطنين".
في هذا الإطار, طلب رئيس الجمهورية من جميع القطاعات الأخرى الـمعنـية في الدولة أن "تعمل كل في مجال اختصاصه من أجل إعطـاء هذا الأمر حقه من العناية والجدية والعمل على إعـداد مشاريع النصوص التي يتعين تحضيرها لتكييف مضامينها مع الأحكام الدستورية الجديدة".