قرار وزاري مشترك لتحديد كيفية استعمال اليد العاملة العقابية
تميّز الصالون الدولي للصناعة التقليدية في طبعته 22 بقصر المعارض الصنوبر البحري والذي اختتمت فعالياته، أمس، بمشاركة لافتة للديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، الذي قدّم عروضا في مختلف الصناعات من انجاز أنامل المحبوسين وذلك من خلال تنظيم ورشات في مختلف الحرف والصناعات تحت شعار «العمل التربوي في السجون وسيلة لإعادة إدماج المحبوسين في الورشات».
«الشعب» وقفت على هذه المبادرة التي لقت إعجاب زوار المعرض الذين تجاوز عددهم الـــ 150.000 لتفعيل عملية تشغيل اليد العاملة العقابية بمقتضى قرار وزاري مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير العمل والتشغيل، المؤرخ في 26 جوان سنة 1983 يتضمن كيفية استعمال اليد العاملة العقابية من طرف الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين الذي ميز مشاركته في الطبعة الـ 22 بمختلف الصناعات التقليدية والحرفية التي لقت إقبال الزوار المحليين والأجانب الذين أعجبوا بما صنعته أنامل المحبوسين.
يتضح ذلك من خلال مختلف الألبسة التقليدية التي عرفت توافدا كبيرا من الأجانب على غرار اللباس التقليدي للمرأة والأطفال وكذا جهاز العروس، صناعة الحلي باختلاف أنواعه والذي لاقى إقبالا كبيرا من طرف شريحة الفتيات اللواتي أقبلن على شراء المنتوج المحلي للمحبوسين لتشجيع المواهب وهو ما يفتح المجال لإدماجهم في مختلف الحرف بعد انتهاء المدة العقابية.
تشغيل اليد العاملة العقابية وإعادة الإدماج أولى اهتمامات الديوان
أكد ممثل الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين بالصالون الدولي للصناعة التقليدية في طبعته الــ 22 بقصر المعارض الصنوبر البحري في تصريح لـ»الشعب» أن الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين يعمل جاهدا على تنظيم ورشات صناعية وحرفية في مختلف المجالات لتشجيع المواهب في السجون الجزائرية، وفتح المجال أمام المحبوس لاكتساب مختلف الحرف وتهيئة الطريق أمامه للاندماج في مختلف مجالات التشغيل وهو ما يسعى له الديوان الوطني للتمهين» ontea «الذي أنشئ بموجب الأمر رقم 73-17 المؤرخ في أفريل سنة 1973 واستنادا إلى الأحكام المادة 115 من القانون رقم 05/ 04 المؤرخ في فيفري سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
تمت إعادة هيكلة الديوان بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13 /259 المؤرخ في جويلية سنة 2013 وأصبح تحت تسمية الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين وذلك بإضافة مهمة التمهين مع اعتباره مؤسسة عمومية مكلفة بتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها وفق ما يخدم ويفيد المحبوس.
إبرام صفقات مع جميع المؤسسات لتنفيذ برامج إعادة الإدماج
في هذا الإطار، أكد ممثل الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين في حديثه لــ «الشعب» أن شعار المشاركة في الطبعة الــ 22 في الصالون الدولي للصناعة التقليدية هي «العمل التربوي في السجون وسيلة لإعادة إدماج المحبوسين في الورشات»، حيث يكلف الديوان في إطار تنفيذ برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بتشغيل اليد العاملة العقابية والسهر على تنشيط كل عمل يرتبط بالأشغال التربوية والتمهين وتنسيق ذلك من خلال القيام بصنع المنتجات التقليدية أو الصناعية وتسويقها وإستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للمؤسسات العقابية ومؤسسات البيئة المفتوحة وتسويق منتجاتها.
يضاف إلى ذلك، مع القيام بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية المرتبطة بنشاطاته وكذا إبرام العقود والإتفاقيات ذات الصلة بنشاطه طبقا للتنظيم المعمول به، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية أو اتفاق مرتبط بنشاطه مع الهيئات الأجنبية المماثلة والإنجاز الصناعي للملابس والبياضة وكذا الحدادة والنجارة المعدنية الخشب والألمنيوم وكل المواد الأخرى مع تفعيل عملية التشغيل وفقا للقرار الوزاري المشترك بين وزارة العدل ووزارة العمل والذي يتضمن كيفية استعمال اليد العاملة العقابية.
قرار وزاري لتحديد المنحة المقدمة لليد العاملة العقابية
نظرا للغلاء الفاحش الذي تعرف المادة الخام والنقص الذي يعانيه الحرفيين في المادة الأولية بحسب ما أدلى به الموجودين في المعرض، فإن الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين ووفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر 2005، حيث تم تحديد جدول نسب المنحة المالية التي تتلقاها اليد العاملة العقابية، وذلك بمقتضى القرار سواء في ورشات الديوان، أومؤسسات الوسط المغلق والوسط المفتوح (الجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة ) أو الورشات الخارجية منحة مالية تقدر بـ 20 بمائة لـعامل غير مؤهل، 40 ٪ عامل مؤهل و60 ٪ لعامل متخصص من الحد الأدنى للأجر الوطني تبعا لطبيعة الأشغال ونوعيتها ومردود كل سجين وعدد أيام العملية الفعلية.
وذلك بالنظر إلى المساحة الكبيرة المفتوحة للسجين والتي يتربع عليها الديوان وتقدر بـ أكثر من 4 هكتارات وبه 7 ورشات هي المطبعة، نجارة الخشب، الحدادة، الخياطة، النجادة، الأحذية والبرنقة، ويستغل الديوان عدة ورشات عبر التراب الوطني بمؤسسات الوسط المغلق والوسط المفتوح (المستثمرات الفلاحية والورشات الخارجية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج منها ورشات المطبعة التي تضم الورشة الرئيسية على مستوى الديوان فيما توجد ورشتين في كل من المؤسسة العقابية الحراش، القليعة والتي يشتغل بها من 5 إلى 10 محبوسين بصفة دائمة مهمتها طباعة جميع الكتب القانونية والسجلات والمطبوعات المستعملة في مختلف الإدارات والمصالح الإدارية للجهات القضائية والإدارة المحلية.
نوعية الإنتاج والتصميم الهدف التكويني لورشات الديوان
يحرص الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين على تطوير نوعية الإنتاج من حيث التصميم والناحية الفنية للمنتوجات المقدمة من طرف المحبوسين، لاسيما على مستوى ورشات النجارة التي تقدر بـ 13 ورشة موزعة عبر المؤسسات العقابية في مختلف الولايات والتي تقوم بانجاز أعمال النجارة العامة، الأثاث المكتبية والمنزلية وتستعمل من 5 إلى 10 محبوسين على الأقل بكل ورشة بالنسبة للمؤسسات العقابية وما بين 20 إلى 30 محبوس بصفة دائمة في ورشة مقر الديوان.
كما يمكن أن تستوعب ما بين 10 إلى 15محبوسا بكل ورشة في طور التمهين، وكذا بالنسبة لورشات النجادة التي تضم ورشة موزعة على مقر الديوان وورشات الحدادة التي تحوي على 13 ورشة موزعة في كل من مقر الديوان، بالإضافة إلى ورشات الخياطة التي تحوي على 17 ورشة موزعة في كل من مقر الديوان والمتواجدة في كل من تازولت، البوني، بابار سطيف، شلف سيدي بلعباس، تيزي وزو الحمامات، بئر العاتر، عين تيموشنت، عين وسارة، الرمشي، الأغواط، عين الحجر، يعمل بهذه الورشات حاليا ما بين 10 إلى 15 محبوسا.
نفس الأمر بالنسبة لورشات الصناعات الجلدية التي تضم ورشتين في كل من القليعة والبوني المختصة في صناعة الأحذية والأحزمة والمحافظ تستعمل هذه الورشات من 1 إلى 8 محبوسين بصفة دائمة ومن 10 إلى 20 محبوسا في طور التمهين.
20 مستثمرة فلاحية لتدعيم نشاط المحبوسين عبر 8 ورشات و12 مؤسسة بيئية
تساهم اليد العاملة العقابية وبشكل كبير في القطاع الفلاحي من خلال الـ 20 مستثمرة فلاحية التي تضم 8 ورشات فلاحية و12 مؤسسة البيئة المفتوحة في العديد من الولايات وفي مختلف التخصصات على غرار تربية النحل، الدواجن وكذا في الإنتاج الزراعي باختلافه وفي الصناعات التقليدية التي تتوزع على كل من ورشة لصناعة الزرابي بباباروالسجادات في بسكرة وصناعة الفخار في من الولايات الآتية: النقش على الأليمنيوم بتيزي وزو والأغواط والبويرة، والنقش على النحاس ببوصوف وصناعة الحلي باختلاف أنواعه بولاية تيزي وزو التي تتميز بمختلف الصناعات التقليدية التي تزخر بها المنطقة وتشكل قبلة للكثيرين خاصة في مجال صناعة حلي الفضة والذي أكد بشأنه ممثل المعرض على ضرورة الانفتاح على الأسواق الوطنية خاصة وان الديوان يحرص على دعم الحرفيين بتوفير كل الوسائل التي من شأنها أن تساعد المحبوس على تقديم أحسن المنتوج.
يعمل الديوان مع جميع الهيئات التابعة لوزارة العدل، المديرية العامة لإدارة السجون ومجلس الدولة، بالإضافة إلى المحكمة العليا، ومختلف المجالس القضائية والمحاكم والوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية بوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا المجلس الدستوري والمعهد الوطني للعمل، المديرية العامة للغابات والإدارة المحلية لكل من ولاية غرداية تيسمسيلت، وملبنة إيدوغ، فيروفال بعنابة والتعاضدية الوطنية للعمال.