إحتج العديد من تجار الخضر والفواكه، امام مقر ديوان والي الولاية، رافعين لافتات كبيرة «نريد سوقا مغطى» مع طرح العديد من الانشغالات الى السلطات منها حمايتهم من التجار «الكلوندستان» والمطالبة بحقهم من الاستفادة بمكان في السوق المغطاة الذي يسمح بممارسة التجارة في ظروف حسنة، وتقيهم من الأحوال الجوية، التي في غالب الاحيان تقفل الاسواق بسببها.
وتم تعيين ممثل عنهم لمقابلة السيد الوالي، وبمجرد تدخل قوات الامن تم فتح مدخل مقر الديوان، حيث صرح العديد منهم انهم متخوفون من استفادة الدخلاء من عملية الاحصاء التي باشرتها المصالح المختصة، هذا ما قد ينجر عنه عواقب وخيمة لمهنة التجارة، خاصة وان الاونة الاخيرة عرفت انتشارا واسعا لاصحاب طاولات التبغ، وبيع الحلويات، وغيرها من النشاطات العشوائية التي تخلط الحسابات، خاصة وان هناك من استمد هذا النشاط من والده منذ ١٥ سنة.
مع العلم ان جل التجار المتجمهرين هم من الذين ينشطون على الأرصفة المفابلة لمسد عقبة بن نافع، وابي ذر الغفاري، والذين يعرضون سلعهم بحي النصر، والمعزولة، والحي العتيق، والمجمع السكني مدفون الوسط، وشارع لاسيتي، ومحمد بوضياف .
فيما توصلت اللجنة المكلفة باحصاء عدد التجار الناشطين بمختلف احياء وشوارع المدينة، الى ٢٠٩ تاجرا، حيث، وقف أفراد اللجنة على أنهم يمارسون عملهم بشكل منتظم، وقد تبين عند التدقيق في هوياتهم، عن وجود ٣١ تاجرا يحوزون على سجلات تجارية، أين طلب منهم العودة إلى محلاتهم وإخلاء الساحات العمومية والأرصفة، من جانبها مديرية التجارة أكدت على صلتها بالموضوع وأنها بصدد رفع تقرير تشرح فيه نظرتها من العملية.
وحسب مصدرنا ان السلطات المحلية، على وشك انتهاء الأشغال من السوق المغطاة والمخصصة للتجار المقر الأول الاروقة الجزائرية، والذي من المقرر أن تستوعب العديد من التجار، الموقع الثاني المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت سابق، يحتاج لبعض الوقت قبل أن يكون جاهزا.
وقبل الشروع في العملية سيتم إعداد قائمة خاصة بتجار الخضر والفوكه حتى يتسنى للسلطات منحهم شهادات الاستفادة، ويندرج هذا ضمن سياسة الحكومة الرامية الى تنظيم النشاطات التجارية ومحاربة الاسواق الفوضوية، وانشاء اسواق محكمة من اجل حماية الاقتصاد وضمان حماية المستهلك والقدرة الشرئية للمواطن.