طباعة هذه الصفحة

الأطباء المقيمون يتمسكون بمقاطعة امتحانات شهادة الدراسات الطبية المتخصصة

الشعب

أكد الناطق باسم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الدكتور محمد طايلب اليوم الأحد بالجزائر العاصمة تمسك التنسيقية بمقاطعة امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة المقرر إجرائها ابتداء من 18 مارس إلى غاية 12 ابريل القادم.

وأوضح الدكتور طايلب أن معظم الأطباء المقيمين لمختلف كليات الطب الوطنية وافقوا على"مقاطعة إمتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة التي قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيمها بين 18 مارس و إلى غاية 12 ابريل 2018", مشيرا في ذات الوقت إلى تنظيم جمعيات عامة استشارية بهذه الكليات تتمحور خصوصا حول القرارات الواجب اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة.

وقررت التنسيقية -حسب ذات المتحدث -أنها "تظل متمسكة" بالإضراب الذي شرع فيه منذ حوالي 4 اشهر "إلى غاية الإستجابة التامة للوزارات المعنية لمطالبها".

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار قد صرح أمس السبت للصحافة على هامش الندوة الوطنية للجامعات, أن الوزارة "متمسكة بالتاريخ الذي حددته لإجراء امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة والمقرر اجرائها خلال الفترة المذكورة " وأنه يتعين على الاطباء المقيمين المعنيين "تحمل كامل مسؤولياتهم".

وبعد أن ذكر بأن مصالحه الوزارية "استقبلت مرارا ممثلين عن الاطباء المقيمين للنظر في مطالبهم الاجتماعية والمهنية", أشار الوزير الى أنه تم خلال اللقاء الاخير معهم "تقديم طلب واحد فقط, وهو تأجيل تاريخ اجراء الامتحانات, وهو ما تم رفضه".

للتذكير, فقد قرر المترشحون لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة الاسبوع المنصرم مقاطعة برنامج هذه الامتحانات الى غاية "تلبية جميع المطالب", مؤكدين ان هذا القرار اتخذ على اثر "الرفض الصادر عن مسؤولي الوزارة خلال اجتماعهم مع اعضاء المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين".

وتتمحور مطالب الاطباء المقيمين في "الغاء الطابع الالزامي للخدمة المدنية والاعفاء من الخدمة العسكرية مع ضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الاساسي".

وأشارت تنسيقيتهم الى أنه على "الرغم من الرد الايجابي لوزارة الصحة عن بعض المطالب المقدمة, لاسيما تقليص عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وتوفير السكن والامكانيات التقنية في ولايات الالتحاق في اطار الخدمة المدنية والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج من الاطباء, فضلا عن الترخيص بمزاولة نشاط اضافي في القطاع الخاص", الا انها تظل "متمسكة بالإضراب الى غاية تلبية جميع المطالب".